2 .9 تريليون دولار حجم أسواق السندات بالبلدان الناشئة

سجلت قيمة وحجم أسواق السندات بالدول الناشئة نحو 2 .9 تريليون دولار، وفقا لما أشارت إليه صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، وهي قيمة يمكن أن تبدو كبيرة ولكنها صغيرة مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي للأسواق الناشئة، ومن ثم فهذا يوضح عرض الدين المرن في تلك البلدان علي المدي الطويل موضحة أنه يوجد طلباً جديداً علي أسواق السندات الناشئة خلال الأشهر الستة المقبلة يصل إلي نحو تريليون دولار وبالتالي سيكون هناك عرض جديد تقدر قيمته بنحو تريليون دولار، وذلك إلي حد كبير لتوازن منحنيات العائد الداخلي السيادية، فضلا عن إصدار الديون من قبل الشركات . ويقول الدكتور عصام خليفة العضو المنتدب لشركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار إن الأسواق الناشئة سواء السندات أو الأسهم قدمت أهم الفرص الاستثمارية علي مستوي العالم خلال الفترة الأخيرة ومنذ بداية الأزمة المالية العالمية، وسجلت العديد منها ارتفاعات كبري أيضا وظهرت مرونة النظم الاقتصادية فيها بشكل عام، وأيضا كانت الافضل أداء، وقد تدفع مرونة الأسواق الناشئة حكوماتها إلي تغيير سياساتها الاقتصادية بشكل مختلف تماما، في ظل قوة الطلب المحلي وتعافي القطاع المالي . ويوضح أنه لم تعد العديد من الأسواق الناشئة بحاجة إلي انفاق حكومي ضخم لدعم الاقتصاد، وبدأت السلطات حاليا إعادة النظر في معايير الطوارئ، وان كان هناك عدد من الحكومات لا تزال تضع نفسها في خانة الحذر، فاعتدال الموقف الاقتصادي يظهر عوائد معقولة للنظام الاقتصادي وتعتمد بعض الدول خاصة الهند علي طريقة لدعم أسعار الائتمان وتخفيف الامدادات بالنسبة للقطاع المالي، وعن أسواق السندات الأوروبية والأمريكية ومقارنتها بأسواق الدول الناشئة، قال خليفة إن أسواق السندات الأوربية والأمريكية عانت أشد المعاناة من جراء الأزمة المالية العالمية الأمر . ويوضح أحمد زينهم مدير شركة بي ام تي للاستشارات المالية أنه رغم تفوق أسواق السندات بالأسواق الناشئة الكبري إلا أنه في الدول النامية ويمكن القول بمنطقة الشرق الأوسط، فلا تزال أسواق الديون صغيرة الحجم، ولا تأخذ القدر الكبير من الدعم حتي الوقت الحالي سواء من قبل مؤسسات التقييم أو الخدمات الأخري ومن ثم يمكن القول إن أسواق السندات في المنطقة لا تزال غير متطورة، حيث تفتقر إلي العمق والسيولة وتراجع أعداد المستثمرين، وكذا غياب إطار قانوني وتنظيمي واضح بالإضافة إلي عوامل أخري منها فقدان ثقافة التصنيف الائتماني، وتدني مستويات الشفافية في الأسواق، وكذا الافتقار إلي مؤشرات الأداء، وغياب سوق المشتقات اللازمة لإدارة أسعار الفائدة ومخاطر الائتمان . والجدير بالذكر أن السندات لا تزال غائبة عن الساحة وتشهد حالة خمول نتيجة شح عرضها وغياب ثقافة الاستثمار فيها بالبورصة المصرية رغم أن الأسهم والسندات هما ذراعا التداول في أي سوق مال يسعي للصعود، ورغم تردد أن نشاط التداول علي السندات في الوقت الراهن يعد طوق النجاة لسوق المال .