أبوظبي تضخ 4.4 مليار دولار للمصارف

وضخت حكومة أبو ظبي هذه المبالغ المالية عقب إكمال عملية المراجعة الشاملة لخطط نمو القطاع المصرفي ولتنفيذ الإستراتيجيات في مصرف بنك أبوظبي الوطني و بنك أبوظبي التجاري وبنك الخليج الأول ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك الإتحاد الوطني وذلك من خلال زيادة رؤوس أموال الشق الأوللهذه المؤسسات المصرفية.
ويتم توجيه هذه مبلغ ال16 مليار درهم من خلال شراء سندات مؤهلة للتصنيف ضمن الشق الأول من رؤوس أموال المؤسسات بهذه القيمة غير محددة الأجل ولا تعطي حامليها حق التصويت ويحق للبنوك المصدرة سدادها بالكامل وفقاً لشروط معينة.
ويقوم بنك جي بي مورغان بدور مدير الإصدار ومستشار الهيكلة للسندات، وتقوم مؤسسة كليفورد تشانس بتقديم الخدمات الاستشارية القانونية لكل من حكومة أبوظبي وبنك جي بي مورجان.
وترى حكومة أبوظبي أن هذه المبادرة تشكل خطوة استراتيجية وإستباقية من شأنها تأكيد الثقة في المؤسسات المصرفية خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة عالمياً.
من جانبه صرح معالي حمد الحر السويدي عضو المجلس التنفيذي وكيل دائرة مالية أبوظبي بأن الحكومة تنظر الى هذه المبادرة على إنها خطوة مهمة تتيح للقطاع المصرفي في أبوظبي تعزيز مكانته القوية وملاءته المالية مقارنة بنظرائه من المؤسسات المصرفية العالمية وتحقيق الدور المناط بهذه المؤسسات لما يتعلق برؤية الحكومة الحكيمة تجاه اقتصاد الإمارة.