محافظ المركزي : دمج البنوك البحرينية ضروري لخلق مصارف عابرة للحدود

أكد محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج أن الحفاظ علي البحرين كمركز مالي إقليمي يعتبر من أهم مرتكزات السياسة الاقتصادية للبلاد، مؤكداً وضع المملكة قواعد لانكشاف البنوك علي عمليات الاستحواذ وإعطاء البنوك مهلة لتطبيق المعايير الجديدة ل بازل 3.
واستبعد المعراج أن يكون لبعض مقترحات بازل 3 أثر كبير علي المصارف في دول مجلس الخليج لاحتفاظ العديد منها برأس مالها علي شكل حقوق ملكية واحتياطات، إضافةً إلي أن هذه المصارف لا تتبع معدلات استدانة عالية بالقياس إلي حقوق المساهمين كما هو حال بعض المصارف في الاقتصادات المتقدمة، إلا أنه لم يستبعد أن يطلب من المصارف زيادة رأس مالها.
وشدد علي حاجة البحرين إلي مصارف قادرة علي المنافسة في الخارج، مشيراً في ذات الوقت إلي أن الأزمة المالية العالمية أكدت ضرورة التمسك بمبادئ العمل المصرفي السليم.
ورغم الحذر الذي يطغي علي نظرة المعراج، للواقع الحالي للاقتصاد العالمي، إلا انه يلفت إلي بعض الايجابيات الناتجة عن الأزمة، خصوصاً لناحية ترسخ أهمية الالتزام بالأصول والقواعد الأساسية للعمل المصرفي، علي وقع استعداد مختلف المصارف حول العالم للبدء بتطبيق مقررات بازل 3.
ويقول إن جملة المعطيات المحلية ونتائج الأزمة ودروسها رسخت لدي المصرف المركزي القناعة بضرورة تشجيع حصول عمليات اندماج واستحواذ بين المصارف المحلية البحرينية، مشدداً علي أن دور البحرين كمركز مالي لا يزال ركناً أساسياً من أركان اقتصاد المملكة.
وحول الجهود الرامية لمعالجة آثار الأزمة المالية العالمية وفرص التعافي يقول المعراج: «الخروج من أقسي الأزمات المالية العالمية نحو الانتعاش الاقتصادي لا بدّ أن يأخذ وقتاً أطول، كما تتطلب بذل جهودٍ كبيرة، مضيفاً من المهم لذلك وبدل حصر الاهتمام بالمستجدات الاقتصادية اليومية التركيز علي الصورة الكلية التي يستشف منها بأن الاقتصاد العالمي قد تجنب كساداً كبيراً آخر، خصوصاً أن النمو الاقتصادي في آسيا وفي الأسواق الناشئة الكبري لا يزال قوياً. إلي ذلك، من غير المجدي حالياً التركيز علي الجدل القائم حول مقاييس التحفيز أو محاولة ضبط المديونية الحكومية. إذ إن من الأفضل بالنسبة للدول التي تتوفر لها القدرة علي تقديم المحفزات المالية أن تستمر في تقديمها في الوقت الراهن. ولكن ذلك لا ينفي الحاجة إلي تأمين شرط الاستمرارية في الإنفاق في الأجل المتوسط، ويتعيّن علي الدول أن تدخل الخطط اللازمة لإعادة التوازن المالي حالما يتسني لها ذلك».
ويضيف: «يُحتمل أن تؤدي المتطلبات المفروضة علي البنوك الدولية إلي تحسن واضح في رأس مال تلك البنوك، وارتفاع مستويات السيولة لديها، وأن تقل نسبة اعتمادها علي المديونية عما كان عليه الوضع سابقاً. أما من نواحي أخري، فقد أعادت الأزمة تذكير كافة الأطراف المعنية بالصناعة المصرفية بأن مبادئ العمل المصرفي السليم لا تزال هي نفسها، أي: عدم التركيز المفرط للمخاطر، وإتباع منهج الحيطة والحذر من خلال تقديم القروض إلي المقترضين الذي يتمتعون بالقدرة الكافية علي السداد، والاستعداد لحالات الطوارئ غير المتوقعة مثل عدم القدرة علي الحصول علي التمويل اللازم.
أما عن السياسات المصرفية والنقدية المحلية التي أخذ بها المصرف المركزي في البحرين، فيقول: اتخذ مصرف البحرين المركزي عدداً من الإجراءات الرامية إلي تحفيز أنشطة الإقراض في البحرين، ولا تزال السياسة النقدية التي ينتهجها تقوم علي تيسير الاقتراض. فقد خفضنا أسعار الفائدة إلي أدني مستوياتها تاريخياً بحيث باتت فعلاً في مستويات مناسبة جداً للنشاط الاقتصادي، كما أن التضخم لا يزال تحت السيطرة.
ويضيف: كذلك عملنا في العام الماضي علي تقليص مستوي الاحتياط النقدي من 7 إلي 5 في المائة لدي المصارف لتحفيز الإقراض. كما أوجدنا تسهيلات جديدة لمساعدة المصارف علي إدارة سيولتها، وبالتالي توفير الثقة لديها للدخول مجدداً في عمليات الإقراض طويل الأجل. ونواصل حوارنا الوثيق مع المصارف التجارية بخصوص مستويات الإقراض الحالية لديها».
وعن المعايير الرقابية الجديدة ومتطلبات بازل 3 وما تعنيه لدول الخليج، يوضح المعراج: تتمتع البحرين بسمعة طيبة كمركز مالي، وهذا مستمد أساساً من التزامها بالمعايير الدولية، بذلك علينا بعد إقرار مقترحات اتفاقية بازل 3، أن نبحث في أفضل السُبل الكفيلة بتنفيذها في البحرين. ونشير إلي أن بعض هذه المقترحات لن يكون لها أثر كبير علي المصارف في دول مجلس التعاون. فالعديد منها تحتفظ برأس مالها علي شكل حقوق ملكية واحتياطات، وبالتالي فإن من المستبعد أن يخلق المعني الضيق لرأس المال الرقابي الذي تعتمده اتفاقية بازل أثراً كبيراً علي تلك المصارف.
وتابع، كما أن مصارف دول مجلس التعاون لا تتبع معدلات استدانة عالية بالقياس إلي حقوق المساهمين كما هو حال بعض المصارف في الإقتصادات المتقدمة، لكن مع ذلك من الجائز أن يطلب من المصارف زيادة رأس مالها عن المستويات السابقة، بذلك سيطاول الأثر الأكبر متطلبات السيولة.
وعن جهوزية المصارف المحلية لتطبيق متطلبات بازل قال أن هناك حاجة إلي فترة انتقالية لكي يتسني للمصارف تبني المعايير الجديدة، معتبرا أن ثمة إدراك لهذه الحاجة وستُمنح المصارف المحلية الوقت الكافي لإجراءات التعديلات بما يتناسب مع المتطلبات الجديدة.
أما في مجال التعميمات الجديدة حول السيولة والتسليف وكفاية رأس المال والمخصصات، فيقول: أصدر المصرف المركزي مؤخراً ورقة تشاورية حول إدارة مخاطرة السيولة في البنوك التقليدية المرخص لها، ويعتزم إصدار ورقة مماثلة للبنوك الإسلامية، قبل نهاية العام الحالي.
وتشتمل الورقة علي المعايير التي وضعتها لجنة بازل، كما أنها تأخذ في الاعتبار الدروس المستفادة من المصاعب والمشكلات التي واجهتها المؤسسات المالية خلال الأزمة، ومن تجارب الجهات الرقابية في الدول الأخري. كما تم مؤخراً إصدار ورقة تشاورية أخري حول «حدود الإنكشافات الكبيرة». هذه الورقة تقدم تعريفاً جديداً للاكتتاب والتعهد بالتغطية، بالإضافة إلي التعديلات المقترحة علي القواعد المالية المتعلقة للانكشافات المؤقتة الناشئة عن أعمال الاستثمار التي تزاولها البنوك، وكذلك هيكل تسنيد الأصول أو بيع حقوق التصرف بها إلي المستثمرين.
كما تمّ اقتراح تعديل الحدود الحالية والقواعد المتعلقة بالإنكشافات علي الأطراف ذات العلاقة وذلك لكلا النوعين من البنوك: التقليدية والإسلامية، إلي جانب إجراء التعديلات التي تتناسب بالاقتراحات الجديدة في قواعد ونصوص مجلد التوجيهات.
ويضيف: كذلك تتناول ورقة تشاورية أخري متطلبات الإفصاح والتوجيهات ذات الصلة بعمليات الاستحواذ التي ترتبها البنوك المحلية. وتنطبق تلك الأنظمة والتوجيهات علي جميع البنوك، وهي متوافقة مع المبدأ الرقابي الخامس من المبادئ الأساسية للرقابة المصرفية الصادرة عن لجنة بازل.
وعن الالتزام بمتطلبات الإدارة الشفافة ، يقول المعراج: من أهم الدروس المستفادة في السنوات الأخيرة تكمن في ضرورة وجود معايير عالية المستوي للإدارة الشفافة والمؤسسية لدي المؤسسات المالية، إذ نجم العديد من المشكلات التي اقترنت بالأزمة المالية عن إخفاق مجالس الإدارة في الإشراف الفعّال علي أنشطة الإدارة التنفيذية. بالنتيجة، نعمل حالياً علي اعتماد العديد من المقاييس الجديدة الرامية إلي تعزيز أسس الإدارة الشفافة والمؤسسية لدي المصارف البحرينية. وتشمل تلك المتطلبات التزام أعضاء مجالس الإدارة بانتظام حضور الجلسات والتركيز مجدداً علي امتلاك أعضاء مجلس الإدارة للخبرة المصرفية المالية المناسبة.
ويضيف: «كما أصدرت مملكة البحرين النظام الخاص بالإدارة الشفافة والمؤسسية. ويشتمل هذا النظام علي تسعة مبادئ تسري علي كافة الشركات المساهمة التي تأسست بموجب قانون الشركات التجارية البحرينية. ونعكف حالياً علي دمج نظام حوكمة المؤسسات بالمتطلبات الخاصة بالمصرف المركزي، والتي تتجاوز في بعض الحالات المتطلبات الواردة في هذا النظام، حسب ما تقتضي الظروف الخاصة بكل مؤسسة مالية».
أما عن إصدار الصكوك والتركيز علي الإصدارات ذات الآجال القصيرة، فيقول: يؤدي المصرف المركزي دور الوكيل عن وزارة المالية في إصدار قروض المملكة التقليدية منها والإسلامية. ويتم تحديد نوع وأجل أدوات الدين المصدرة بالاستناد إلي عوامل أهمها مدي حاجة الحكومة إلي الاقتراض. كما نهدف إلي إيجاد منحني للريع يكون مؤشراً مرجعياً لسندات القطاع الخاص، فغايتنا تشجيع عملية تطوير سوق رأس المال في البحرين بحيث تتوفر له مقومات الحجم والسيولة. وتشمل إصداراتنا نطاقاً محدداً من آجال الاستحقاق لأدوات الدين التقليدية منها أو الإسلامية. وقد حققت مملكة البحرين في هذا العام نجاحاً لافتاً في إصدار 1.25 مليون دولار من السندات التقليدية التي تمّ توجيه نسبة منها إلي المستثمرين في الولايات المتحدة. وفي العام الماضي جاء إصدارنا الدولي في أدوات الدين علي شكل صكوك بقيمة 750 مليون دولار تستحق بعد خمس سنوات».
وعن أهمية حصول اندماجات جديدة بين المصارف العاملة في البحرين يقول: «من المهم لتحقيق الاستقرار المالي خلق توازن بين العرض والطلب علي الخدمات المالية. إذ إن وجود الكثير من المصارف في سوق محلية محدودة كما البحرين _ علي سبيل المثال _ يؤدي إلي مخاطر اندلاع منافسة حادة علي الودائع يمكن أن تزعزع استقرار النظام المصرفي علي الأجل المتوسط. وفي الوقت نفسه، نحن بحاجة إلي مؤسسات مالية يتوفر لديها الحجم الكافي الذي يؤهلها للمنافسة بصورة فعّالة خارج حدود البلد، باعتبار أن فرص التوسع في السوق المحلية ضئيلة نسبياً. هذه العوامل تدل علي توفر المجال للمزيد من عمليات الاندماج في النظام المصرفي البحريني. ولدينا توجه في مرحلة ما بعد الأزمة لتشجيع المزيد من عمليات الاندماج والاستحواذ في هذا القطاع». وعن الترخيص لمصارف جديدة يقول المعراج: مازلنا نرحب بالمؤسسات المالية الوافدة من دول تتمتع بأنظمة رقابية مصرفية متطورة وذات سجل أداء متميز، والراغبة في إيجاد موطئ قدم لها في دول مجلس التعاون. كما أننا حريصون علي تشجيع وجود الشركات الدولية الكبري في القطاع المالي غير المصرفي، ونلمس اهتماماً كبيراً من قبل كبريات شركات التأمين الدولية.
وأخيرا يوضح المعراج رؤيته حول تعزيز الدور المعروف للبحرين كمركز إقليمي للصناعة المالية الإسلامية، فيقول: غايتنا تشجيع تطوير الصناعة المالية الإسلامية من خلال إيجاد البيئة الرقابية الحازمة والداعمة في الوقت نفسه. وقد اتخذ المصرف المركزي مبادرات عدّة في هذا الإطار، سواء من خلال إصدار الأدوات المالية المتوافقة وأحكام الشريعة الإسلامية لمساعدة المؤسسات المالية الإسلامية علي إدارة حاجتها إلي السيولة، أومن خلال تشجيع إيجاد البنية الأساسية القوية لخدمات المحاسبة وخدمات الدعم الأخري. كما إن البحرين هي مقر لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية وللسوق المالية الإسلامية الدولية ، وكلاهما يؤدي دوراً مهماً في تطوير إطار عمل الصناعية المالية الإسلامية، حيث تعكف السوق المالية الإسلامية مع المؤسسة الدولية للمبادلات والمشتقات علي تطوير التوثيق المعياري لعدد من العقود المالية المتوافقة وأحكام الشريعة.
كذلك يعمل المصرف المركزي - من خلال صندوق الوقف - علي تقديم برامج التدريب المالي للباحثين الشرعيين، وإننا نأمل أن يصب هذا في جهود تعزيز النية الأساسية التي يرتكز عليها تطور هذه الصناعة.