بازل وحدها لا تكفي

يمثل الحفاظ علي قوة واستقرار الجهاز المصرفي هدفا تسعي إليه جميع الدول والمؤسسات المالية الدولية‏,‏ وعلي رأسها بنك التسويات الدولية الذي تواصلت جهوده من خلال لجنة بازل للرقابة المصرفية في هذا الشأن منذ ثمانينيات القرن الماضي‏,‏ أصدر خلالها أول النصوص عام‏1988‏ المعروف ب بازل‏1,‏ ثم أتبعه عام‏2004‏ بالاتفاقية الدولية لقياس رأس المال ومعايير رأس المال المعروفة باسم بازل‏2,‏ التي صدرت بغرض تقوية ودعم القطاع المالي والمصرفي من خلال تحسين سياسات وممارسات إدارة المخاطر وإدارة رأسمال البنوك‏.‏
واستمرت تلك الجهود لملاحقة المستجدات والمخاطر بالعمل المصرفي‏,‏ وكان آخرها في سبتمبر‏2010,‏ حيث أعلنت لجنة بازل اعتمادها لاتفاقية جديدة أطلق عليها بطريقة غير رسمية بازل‏3,‏ تعزز نسبة الموارد الذاتية للبنوك التي تعتبر من أهم المعايير المعتمدة لقياس المتانة المالية للبنوك‏,‏ وبموجبها ضمن مقررات أخري ترفع الشريحة الأولي من رأس المال من‏2%‏ إلي‏4.5%‏ من إجمالي الأصول المرجحة بأوزان المخاطر‏,‏ مع تخصيص جزء نسبته‏2.5%‏ لتلقي الصدمات ليصبح إجمالي النسبة المطلوبة‏7%,‏ وستعرض علي قادة دول مجموعة العشرين الذين سيجتمعون في نوفمبر المقبل بالعاصمة الكورية سيول للموافقة عليها‏.‏ ولكن هل يعتبر الالتزام بمقررات بازل كافيا لضمان قوة واستقرار الجهاز المصرفي في الدول ذات الاقتصادات الناشئة ومنها مصر‏,‏ وسبب طرح السؤال هو عدم تعرض اتفاقات بازل لأوضاع البنية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وأخذها كأمور مسلم بها‏,‏ بالرغم من اختلاف تلك الأوضاع بين الدول الأكثر تقدما اقتصاديا والدول ذات الاقتصادات الناشئة‏.‏
لاشك أن الالتزام بهذه المعايير يرتقي بمستويات قوة واستقرار البنوك‏,‏ أيا كانت الدولة التي يمارس البنك نشاطه فيها‏,‏ ومثلها في ذلك مثل الدواء الذي يسري مفعوله علي المريض المقيم بالولايات المتحدة‏,‏ أو ذلك المقيم بالهند مثلا‏,‏ وبالمثل‏,‏ فإن البنوك بأي من البلدين المذكورين كأمثلة‏,‏ وإن اختلفت في مستوي الأداء وقوة المركز المالي والتاريخ المهني‏,‏ فإن لها نفس التركيب والخصائص‏,‏ بما يسمح بسريان مفعول اتفاقات بازل أو غيرها من القواعد الفنية‏.‏
لكن اختلاف الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية السائدة في الدولة التي تمارس فيها البنوك أعمالها يؤثر علي مستوي قوتها وسلامتها‏,‏ فعلي سبيل المثال‏,‏ فإن أحد أهم أصول البنك‏,‏ والتي كثيرا ما تكون السبب الرئيسي لخسائر البنوك‏,‏ وهي القروض تعتمد جودتها إلي حد بعيد علي نوعية العملاء المقترضين ونوعية المشروعات التي توجه إليها‏,‏ فإما تتسم بالجدية والرغبة والقدرة علي السداد‏,‏ أو لا تتوافر فيها هذه العناصر بدرجة أو بأخري‏,‏ وصحيح أن البنك المقرض مسئول عن الاختيار والمفاضلة بين راغبي الاقتراض‏,‏ فإن السياسات والأولويات العامة للدولة تنشئ مناخا عاما يؤثر بقوة علي نوعية رجال الأعمال ونوعية مشروعاتهم‏,‏ التي تمثل نتاجا طبيعيا لتلك السياسات والتوجهات‏,‏ الأمر الذي يفرض علي البنوك أمرا واقعا يحصر خياراتها ما بين السيئ والأسوأ والأقل سوءا‏,‏ إذا لم تتسم تلك السياسات والتوجهات بالجدية والنزاهة والرغبة الحقيقية في المصلحة العامة‏.‏
ويتصل بذلك الضغوط السياسية لإقراض أشخاص معينين دون مراعاة جداراتهم الائتمانية‏,‏ وهو ما يؤدي إلي ما يسمي بالائتمان الموجه سياسيا‏,‏ والذي ينتهي عادة بمشاكل كبيرة تصل أحيانا إلي حد تهديد بقاء البنوك المنخرطة في مثل هذا الائتمان‏,‏ الأمر الذي غالبا ما تجد معه السلطات السياسية التي أوعزت بذلك الائتمان نفسها مضطرة لمساندة تلك البنوك‏,‏ تفاديا لضرر أكبر للاقتصاد ككل‏.‏
ويمثل المستوي العام للنزاهة والشفافية في الدولة عاملا مؤثرا آخر‏,‏ فكلما ارتفع ذلك المستوي تحسنت فرص البنك في القيام بعمليات مصرفية آمنة والعكس صحيح‏,‏ فقرارات البنك الخاصة بالائتمان والاستثمار‏,‏ تستند جزئيا إلي بيانات وأرقام صادرة من الجهات الحكومية المختصة‏,‏ خاصة تلك التي لا يمكن استكمالها أو الاستعاضة عنها بالبيانات الصادرة من المؤسسات الاقتصادية الدولية‏,‏ ومن أمثلتها الإنفاق الحكومي علي مشروع أو سلعة معينة‏,‏ والدعم المقدم لبعض المؤسسات العامة أو الخاصة والاحتياطيات المتوافرة من سلع معينة‏,‏ والاحتياطيات من المعادن المكتشفة وأسعار الأصول المملوكة للدولة المطروحة للبيع وغيرها‏.‏
ويؤثر مستوي النزاهة والشفافية كذلك علي تعاملات البنوك المباشرة وغير المباشرة مع مؤسسات الدولة‏,‏ ففي التعامل المباشر قد تنشأ علاقة تعامل مع أحد مؤسسات الدولة بطريقة لا تضع في المقام الأول مصلحة الطرفين‏,‏ مما قد يؤدي إلي آثار سلبية مادية أو معنوية علي البنك‏,‏ وفي التعامل غير المباشر من خلال عملاء البنك قد يتم فرض ضرائب أو غرامات علي أنشطة العملاء بطريقة تفتقر إلي النزاهة سواء بالترخص أو بالتزيد‏,‏ مما يؤدي إلي إظهار مركز المشروع علي غير حقيقته‏,‏ وبالتالي الإفراط في منح الائتمان أو الإحجام عنه علي أسس غير سليمة‏.‏
وأيضا‏,‏ فإن الانصياع للقانون ونزاهة القضاء والقدرة علي تطبيق أحكامه كلها عوامل مؤثرة علي أداء البنك لأعماله التي هي في جانب منها عبارة عن تعاقدات من العملاء‏,‏ وأطراف أخري تلجأ غالبا لقضاء الدولة عند الحاجة‏,‏ وبالتالي تتأثر قدرة البنك علي الأداء الآمن بكفاءة الجهاز القضائي‏.‏
والخلاصة أن هناك مصدرين اثنين لقوة واستقرارالجهاز المصرفي الأول هو القوة الذاتية للمصارف‏,‏ والتي تمثل اتفاقات بازل أحد دعائمها الرئيسية‏,‏ والثاني هو المناخ العام الذي يفرزه الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي للدولة‏,‏ ولا يكفي أحد هذين المصدرين لتحقيق القوة والاستقرار للجهاز المصرفي‏,‏ وعليه فإن الالتزام بمقررات بازل يعتبر شرطا لازما‏,‏ ولكن غير كاف لتحقيق قوة واستقرار الجهاز المصرفي‏.‏