بازل تدخل تعديلات علي معايير الرقابة المصرفية

طلبت لجنة بازل الدولية بسويسرا من البنك المركزي المصري وعدد من البنوك المركزية الكبري علي مستوي العالم تزويدها بأبرز الملاحظات حول القرارات الجديدة الصادرة عن اللجنة وتتعلق بضوابط الرقابة المصرفية
وكانت لجنة بازل قد أصدرت قبل أيام وثيقتين جديدتين الأولي بعنوان "المبادئ الرئيسية للرقابة المصرفية الفعالة" والثانية بعنوان "منهجيات المبادئ الرئيسية للرقابة المصرفية الفعالة" وتركز الوثيقة الأخيرة علي الناحية التطبيقية مع الأخذ في الاعتبار الاختلافات بين البيئة المصرفية للدول المختلفة.
وقال د.نبيل حشاد رئيس المركز العربي للدراسات والاستشارات المالية والمصرفية وصاحب موسوعة "بازل 2" أن اللجنة أقرت 25 مبدأ تتعلق بالرقابة المصرفية هي:
- الشروط الأساسية لرقابة مصرفية فعالة - المبدأ (1)
- عملية إصدار التراخيص والهيكلة - المبدأ (2) وحتي (5)
- الأنظمة الفعالة والمتطلبات - المبدأ (6) وحتي (15)
- وسائل الرقابة المصرفية المستمرة - المبدأ (16) وحتي (20)
- متطلبات المعلومات - المبدأ (21)
- السلطات الرسمية للمراقبين - المبدأ (22)
- العمل المصرفي عبر الحدود - المبدأ من (23) وحتي (25)
وعلي مستوي الوثيقتين الجديدتين الصادرتين عن لجنة بازل قال حشاد أنه يأتي اصدار تلك الوثيقتين بغرض تطوير وتعديل الوثيقتين اللتين أصدرته لجنة بازل بنفس العناوين، حيث اصدرت الوثيقة الأولي عام 1997 بينما أصدرت الوثيقة الثانية في عام ،1999 وقال ان صندوق النقد والبنك الدوليين يعتمدان بدرجة كبير علي تلك المبادئ عند تقييم القطاع المصرفي في الدول المختلفة.
وأشار حشاد كذلك إلي أن لجنة بازل للرقابة المصرفية طلبت من الجهات المعنية في الدول المختلفة وهي البنوك المركزية ومؤسسات النقد بأن تزوها بملاحظاتها حول الوثيقتين وترسلها للجنة في موعد أقصاه 23 يونيو 2006.
وتساءل حشاد: هل تقوم البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية بقراءة وتحليل تلك الوثائق أم ستكون النتيجة هي الإهمال، حيث يلاحظ أن لجنة بازل قد سبق وطلبت ملاحظات السلطات النقدية حول اتفاق بازل،2 ولكن يلاحظ ان بنكين مركزيين عربيين فقط هما مصرف الامارات المركزي وبنك عمان المركزي هما اللذان استجابا لطلب المؤسسة الدولية وشدد حشاد علي ضرورة اهتمام البنوك المركزية العربية بتلك القضايا والتفاعل مع التطورات المصرفية العالمية.
يذكر أن لجنة بازل الدولية هي المؤسسة العالمية الوحيدة المسئولة عن وضع معايير الرقابة التي تطبقها البنوك المركزية ومؤسسات النقد علي مستوي العالم.