البراشوت والاضمحلال مفاهيم جديدة في العمل المصرفي

شدد خبراء البنوك المجتمعون في شرم الشيخ والمشاركون في منتدي إتحاد المصارف العربية حول المعايير الدولية الحديثة لإدارة المخاطر المصرفية وفقا للتوصيات الأخيرة للجنة‏'‏ بازل‏3'..‏ الرؤية المستقبلية‏'. علي أن معايير بازل لن تمنع الأزمات المالية ولكنها ستكون بالنسبة للبنوك المطبقة لها بمثابة‏'‏ براشوت‏'‏ الإنقاذ يقلل من أثر الأزمة ولكن لا يمنعها فيما طالب الحضور بضرورة الفصل بين البنوك الإستثمارية والبنوك التجارية مطلقين علي هذا الفصل‏'‏ سور الصين العظيم‏'‏ دلالة علي خطورة الدمج بين هذه البنوك والذي كان أحد العوامل المؤدية للأزمة المالية العالمية الأخيرة‏.‏
وبالرغم من بوادر التعافي التي بدأت تدب في أوصال الإقتصاد العالمي إلا أن أثار الأزمة تركت بصماتها الواضحة علي معدلات البطالة وانفلات الأسعار وميول الإستثمار وامتدت هذه البصمات بعد مرور ما يقرب من العامين علي منتدي شرم الشيخ الذي انعقد في مدينة السلام في إيحاء ضمني بإمكانية أن تحل بركة المكان علي البنوك التي أصابتها الأزمة المالية العالمية‏'‏ برعشة‏'‏ برد لم تفلح شمس شرم الساخنة في إزالتها‏.‏
بدأت وقائع اليوم الثاني بجلسة حول المتطلبات المحاسبية والرقابية لقياس المخاطر الإئتمانية والمقاربة الجديدة المقترحة لمخاطر الإئتمان‏'‏ رأس الجلسة سمير الشاهد وكيل المحافظ المساعد والمدير التنفيذي لوحدة غسل الأموال وتحدث خلالها حسين الرفاعي رئيس المجموعة المالية بالبنك الأهلي حول المعايير المحاسبية الجديدة معلنا التزام البنوك العامة المصرية بإعداد أول ميزانية موحدة ومعتمدة وفقا للمعايير المحاسبية الجديدة والتي تتوافق مع المعايير العالمية اعتبارا من‏30‏ يونيو‏2011‏ وأكد أن المعايير الجديدة تحقق الشفافية والوضوح والإفصاح وبالتالي ستسهل للبنوك المصرية والعربية إعداد ميزانياتها ومقارنتها بالميزانيات الدولية وهو ما يسهم بدوره في سهولة دخولها للسوق العالمية كمقرض أو مقترض من العالم الخارجي‏,‏ وكانت هذه البنوك في السابق تصدر ميزانيتين الأولي بالممعايير المحاسبة المصرية القديمة والثانية بالمعايير المحاسبية العالمية‏.‏
وأشار الي أن المعايير المحاسبية العالمية ومقررات بازل تطلق علي المخصصات للديون الرديئة مصطلح‏'‏ إضمحلال‏'‏ بدلا من مخصص وهو مصطلح لاتعترف به الضرائب ومن ثم فقد قرر البنك الأهلي لعداد ورقة بالمفاهيم الجديدة وشرحها لمصلحة الضرائب‏.‏
كما تحدث خلال الجلسة كذلك سمير حمود نائب المدير العام ببنك البحر المتوسط بلبنان والذي أكد أن الأزمة المالية العالمية وما تلاها من تصحيحات أكدت ضرورة الإلتزام بقواعد العمل المصرفية التقليدية الصحيحة وعدم الجنوح في الخروج عن هذه القواعد بسبب النهم والتخمة في جمع الأرباح‏.‏
وعلق سمير الشاهد مؤكدا أن بازل لا تمنع الأزمات ولكنها تقلل من أثارها فهي نوع من التحوط وعاد الفكر المصرفي لفكرة الرافعة المالية التي كانت سائدة في الثمانينات‏.‏ ومن القاعة أوضح أحمد بهاء الدين مساعد المدير العام بالمصرف العربي الدولي ان القانون الجديد الذي صدر في الولايات المتحدة الأمريكية للفصل بين البنوك الإستثمارية والبنوك التجارية في أعقاب الازمة المالية العالمية الكبري في عام‏1934‏ وفي عام‏1999‏ لغي الجمهويون هذا القانون وأصبح في إمكان البنك التجاري شراء أو الإستحواذ علي بنك استثماري وحدثت خلال الفترة من‏2000‏ الي‏2002‏ أزمة في الرهن العقاري في السوق الأمريكية لم نشعر بها واليوم بعد الأزمة المالية العالمية صدر قانون جديد في الولايات المتحدة خلال هذا العام بمثابة‏'‏ سور الصين العظيم‏'‏ للفصل بين البنوك الإستثمارية والبنوك التجارية والعودة للقواعد الاساسية السليمة في العمل المصرفي‏.‏ وعقب سمير الشاهد بأن عملية الفصل لن تؤدي لحماية كاملة للبنوك ضاربا المثال بأزمة الكويت عام‏1980‏ والأزمة المالية بعد غزو العراق وتأثرت البنوك التجارية بإقراضها لشركات الإستثمار وبالرغم من الفصل بين البنك وشركة الإستثمار إلا أن إقراض البنوك لهذه الشركات أثر عليها أيضا‏.‏
وفي الجلسة الثانية حول المفهوم الجديد لتكوين المخصصات برئاسة جمال نجم وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الرقابة والإشراف وتحدث خلالها حسين رفاعي حول الطرق الجديدة لتقسيم عملاء الائتمان بالبنوك والتي أصبحت‏4‏ فئات بدلا من‏10‏ فئات في السابق واختلاف مصطلح المخصص والذي تحول الي مصطلح‏'‏ إضمحلال‏',‏ وان النظم الجديدة ترصد البيانات التاريخية للعميل والتدفقات المستقبلية أيضا لتصل الي نسبة مخصص حقيقية‏.‏واختتم اليوم الثاني أعماله بجلسة حول الإرشادات الجديدة لإدارة مخاطر السوق والسيولة طرح فيها طارق الخولي رئيس وحدة المخاطر بالبنك المركزي ما يتعلق بهذه المخاطر وأهمية توافر قاعدة معلومات وبيانات حقيقية وطالب طارق نجم بضرورة أن يكون لدي البنوك تحديد لدرجة المخاطر بدرجة واضحة وعادلة وحقيقية وأن تطبيق ذلك أدي لارتفاع في عدد العملاء غير الجادين في شهر واحد وهو أمر يدعو للإرتياح ويؤكد أن البنوك بدات تصنف العملاء بواقعية‏.‏