شعبة الاستثمار العقاري: الدولة تحصل على 0.05% من قيمة الثروة العقارية والطبقة المتوسطة تدفع الثمن

أكد المهندس داكر عبد اللاه، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة التطوير العقاري بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن منظومة الضريبة العقارية الحالية تعاني من خلل واضح، إذ تحقق عائدا محدودا جدا لخزينة الدولة، في الوقت الذي تمثل فيه عبئا ثقيلا على شريحة واسعة من المواطنين، وعلى رأسهم الطبقة المتوسطة.
وأوضح أن حصيلة الضريبة العقارية السنوية تتراوح ما بين 4 إلى 6 مليارات جنيه فقط، في حين تقدر قيمة الثروة العقارية في مصر بأكثر من 10 تريليونات جنيه؛ ما يعني أن الدولة لا تحصل سوى أقل من 0.05% من القيمة الحقيقية للعقارات، وهو رقم ضعيف من منظور الإيرادات العامة، لكنه مرهق للمواطن محدود ومتوسط الدخل.
كيف تحسب الضريبة العقارية حاليًا
وأشار عبد اللاه إلى أن مالك العقار يدفع ضريبة عقارية بنسبة 10% من القيمة الإيجارية السنوية المقدرة، وذلك بعد خصم 30% مقابل الصيانة.
وضرب مثالا توضيحي، موضحا أنه إذا كانت القيمة الإيجارية المقدرة للعقار 24 ألف جنيه سنويا، فإن الضريبة المستحقة تبلغ 1680 جنيها سنويا، أي ما يعادل 140 جنيها شهريا، وهو مبلغ يمثل عبئا ثابتا على دخل الأسرة.
الطبقة المتوسطة تتحمل النصيب الأكبر من الضريبة
وبين عضو شعبة الاستثمار العقاري أن مواد قانون الضريبة العقارية الحالي تحمل الطبقة المتوسطة العبء الأكبر، حيث إن الأغنياء لا تتناسب نسبة الضريبة المفروضة عليهم مع طبيعة دخولهم المرتفعة، بينما تعفى الطبقة الفقيرة في الغالب من السداد.
وأضاف أن أكثر من 60% من حصيلة الضريبة العقارية تأتي من وحدات سكنية تعد سكنا أساسيا للمواطنين في المناطق المتوسطة والشعبية، ورغم ذلك لا يلمس المواطنون في هذه المناطق تحسنا حقيقيا في الخدمات أو أعمال الصيانة أو تطوير البنية التحتية مقابل ما يتم تحصيله من ضرائب.
مقترح برفع حد الإعفاء لتحقيق العدالة الضريبية
واقترح المهندس داكر عبد اللاه رفع حد الإعفاء الضريبي لتحقيق عدالة حقيقية، موضحًا أن الإعفاء الحالي يشمل العقارات التي تقل قيمتها عن 2 مليون جنيه، وهو رقم لم يعد يعكس الواقع السوقي.
وأكد ضرورة رفع حد الإعفاء إلى ما بين 3.5 و4 ملايين جنيه، بما يسمح بإعفاء سكن الأسرة المتوسطة، ويخرج ملايين الوحدات السكنية من دائرة الضغط الضريبي، مع توجيه التحصيل إلى القادرين فقط بصورة عادلة ومنطقية.
تخفيض الضريبة على السكن الأساسي وزيادتها على العقارات الاستثمارية
وأضاف عبد اللاه أنه لتحقيق نفس الحصيلة الضريبية تقريبًا دون تحميل المواطن أعباء إضافية، يجب إعادة هيكلة نسب الضريبة، بحيث يتم:
تخفيض الضريبة على السكن الأساسي من 10% إلى 5%.
فرض نسبة 15% على الوحدات السكنية المغلقة.
فرض نسبة 20% على العقارات الاستثمارية الكبيرة.
وأكد أن هذا التدرج يحقق التوازن بين حقوق الدولة وظروف المواطنين.
إعادة التقييم كل 5 سنوات وربط الضريبة بواقع المنطقة
وشدد عضو لجنة التطوير العقاري على أهمية إعادة تقييم العقارات كل خمس سنوات، مع وقف التقدير العشوائي، وربط التقييم بعوامل واقعية تشمل دخل المنطقة، وعمر العقار، ومستوى الخدمات المتاحة.
وأوضح أن هذه الخطوة ستسهم في تقليل النزاعات بين الممولين ومصلحة الضرائب، والحد من التهرب الضريبي، وزيادة معدلات الالتزام الطوعي.
واختتم عبد اللاه مقترحاته بالتأكيد على ضرورة توجيه حصيلة الضريبة العقارية إلى المحليات بشكل واضح وشفاف، مع تخصيص 70% من الحصيلة لتطوير المنطقة نفسها التي تحصل منها الضريبة، و30% فقط للخزانة العامة، بما يضمن شعور المواطن بعائد حقيقي مقابل ما يدفعه.