غالي:ربع الضرائب العقارية لتحسين الصرف الصحي

أكد الدكتور يوسف بطرس غالي،وزير المالية،أن نتائج التقدير المبدئي لقيمة 5000 وحدة عقارية في مدينتي 6 أكتوبر والشيخ زايد، أظهرت إعفاء 85% من هذه العقارات، وأن حصيلة الضرائب المتوقعة من الوحدات العقارية بالمدينتين علي سبيل المثال تبلغ نحو 65 مليون جنيه.وأوضح الوزير أن هذه التقديرات تم تحديدها عن طريق الحاسب الآلي من خلال برنامج إحصائي خاص للتقدير الجماعي للعقارات يعتمد علي 32 مواصفة فنية للعقار، تم وضعها بالتعاون مع كوادر من أساتذة الهندسة بجامعتي القاهرة وعين شمس، وفي ضوء الأساليب الإحصائية المعروفة عالمياً للتقييم الجماعي، كما أن البرنامج يعتمد علي بيانات حقيقية لاتجاهات الأسعار في تلك المناطق، تم الحصول عليها من عدة مصادر مختلفة مثل الشركات العقارية وقيمة الصفقات الحقيقية لتداول العقارات المنفذة على مدى السنوات الثلاث الأخيرة ومن السماسرة في تلك المناطق وإعلانات الصحف ومن البنوك وشركات الرهن العقاري.جاء ذلك خلال اجتماع الوزير أمس الاثنين مع أعضاء لجان الحصر والتقييم والتي تضم في عضويتها ممثلين للمجالس المحلية بالمحافظات والأحياء المختلفة، بجانب ممثلين لمصلحة الضرائب العقارية، وشارك في الاجتماع طارق فراج، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، وعلاء سماحة، مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية، ومحمد صالحين، أستاذ التخطيط العمراني بهندسة عين شمس.وجدير بالذكر أن القانون وضع حد إعفاء 500 ألف جنيه لكل مواطن سواء كان يملك وحدة واحدة أو عقار به عشرات الوحدات، وذلك كما برر غالي لأن فرض ضريبة علي المالك الذي يمتلك عدة وحدات وتقل قيمتها عن حد الإعفاء سيتحمل عبئها في النهاية الأسر متوسطة الدخل -والذين يستأجرون تلك الوحدات - والتي لا نستهدفها بالضريبة العقارية، وقال إنه في إطار التيسير علي المواطنين فإن لجان الحصر والتقييم لن تقوم بإعادة تقييم للوحدات العقارية المعفاة من الضريبة وسيتركز عملها علي النظر في تقييم الوحدات العقارية الخاضعة للضريبة والمقدرة من الحاسب الآلي بحيث إذا وجدت تلك اللجان أن قيمة الوحدات العقارية المقدرة من خلال برامج الحاسب الآلي أقل من قيمتها السوقية سيتم الأخذ بتقييم الحاسب الآلي للتيسير علي المواطنين، أما إذا كانت القيمة التقديرية للحاسب الآلي أعلى من القيمة السوقية التي قدرتها لجان التقييم فعلي اللجنة أن توضح أسباب ذلك للوصول إلي قيمة عادلة حتي لا نجور علي حق المواطن أو حق الدولة، مشيراً إلي أن تقديرات برامج الحاسب الآلي تم مقارنتها مع تقييمات لجان الحصر في 6 أكتوبر والشيخ زايد وفي كل الحالات كانت تقييمات برامج الحاسب الآلي اقل بنحو 10 إلي 20% من تقييمات لجان الحصر وكذلك اقل من أسعار البيع الفعلية.وذكر علاء سماحة، مستشار وزير المالية لشئون الضريبة العقارية، عدد من هذه الحالات مثل إحدي الوحدات السكنية بمدينة 6 أكتوبر قدرت قيمتها بنحو 510 ألف جنيه وضريبتها المقدرة نحو 43 جنيه سنويا، أيضا فإن احدي الفيلات الفاخرة الموجودة داخل كومبوند مساحتها 950 مترا قدرت قيمتها بنحو 7.5 مليون جنيه وضريبتها بنحو 8850 جنيه سنويا في حين أن مالكها يدفع 16500 جنيه مصاريف صيانة لمرافق الفيلا في العام أي أن الضريبة نصف مصاريف الصيانة.وفي محاولة للرد علي مايتردد عن عدم دستورية الضرائب العقارية أكد طارق فراج، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن الوحدات العقارية في مصر تدفع الضريبة العقارية منذ أكثر من 80 عاما تحت مسمي العوائد كما أن الضريبة العقارية مطبقة في معظم دول العالم، وكل ما أضافه المشرع المصري أنه خفض سعر الضريبة من 42% إلي 10% فقط مع مد نطاق الضريبة لكل العقارات المبنية في مصر مع وضع حد للإعفاء لكل العقارات التي تقل قيمتها عن 500 ألف جنيه مقابل 18 جنيها في النظام القديم، ومنح عدد من المزايا والتيسيرات مثل خصم مقابل الصيانة بنسبة 30% للوحدات السكنية و32% للوحدات غير السكنية، ووضع قيد علي الإدارة الضريبية لعدم رفع قيمة العقار بأكثر من 35% كل 5 سنوات أي نحو 7% سنوياً وهي نسبة أقل من متوسط معدل التضخم المسجل في السنوات الأخيرة.ومن جانب أخر أكد الوزير أن الحكومة ستقوم بتحويل ربع حصيلة الضرائب العقارية العام الحالي إلي المحليات للإنفاق منها علي تحسين شبكات الصرف الصحي والمياه والخدمات الأخري، وبعد استقرار تطبيق الضريبة وعمليات التقدير والحصر ستقوم الحكومة بتحويل كامل الحصيلة للمحليات أسوة بالمتبع في الدول الأخري مثل الولايات المتحدة والتي يتم الإنفاق علي المدارس الحكومية بالأحياء السكنية من خلال حصيلة الضرائب العقارية، كما أن انجلترا يتم تحديد الضريبة العقارية علي الوحدات العقارية كل عام من خلال تحديد النفقات المطلوبة للمستشفيات والمدارس العامة الموجودة بالأحياء حيث توجه حصيلة الضريبة العقارية للإنفاق علي هذه المرافق الحيوية.