غالي: ربع حصيلة الضريبة العقارية تخصص للصرف الصحي

أعلن د. يوسف بطرس غالي وزير المالية أن نتائج التقدير المبدئي لقيمة 5000 وحدة عقارية في مدينتي 6 أكتوبر والشيخ زايد، أظهرت أن 85% من هذه العقارات قيمتها أقل من حد الإعفاء للضريبة العقارية، وان حصيلة الضرائب المتوقعة من الوحدات العقارية بالمدينتين علي سبيل المثال تبلغ نحو 65 مليون جنيه فقط،موضحا
أن هذه التقديرات تم تحديدها من خلال تغذية الحاسب الآلي ببرنامج إحصائي خاص للتقدير الجماعي للعقارات يعتمد علي 32 مواصفة فنية للعقار. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده غالي –الثلاثاء- مع أعضاء لجان الحصر والتقييم ، وطارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية وعلاء سماحة مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية .
وأشار غالي الي أن لجان الحصر والتقييم لن تقوم بإعادة تقييم للوحدات العقارية المعفاة من الضريبة وسوف يتركز عملها علي النظر في تقييم الوحدات العقارية الخاضعة للضريبة و المقدرة من الحاسب الآلي بحيث أذا وجدت تلك اللجان أن قيمة الوحدات العقارية المقدرة من خلال برامج الحاسب الآلي اقل من قيمتها السوقية سيتم الأخذ بتقييم الحاسب الآلي ،أما أذا كانت القيمة التقديرية للحاسب الآلي اعلي من القيمة السوقية التي قدرتها لجان التقييم فعلي اللجنة أن توضح أسباب ذلك للوصول إلي قيمة عادلة حتي لايتم التعدي علي حق المواطن ،مشيرا إلي أن تقديرات برامج الحاسب الآلي تم مقارنتها مع تقييمات لجان الحصر في 6 أكتوبر والشيخ زايد وفي كل الحالات كانت تقييمات برامج الحاسب الآلي اقل بنحو 10 إلي 20% من تقييمات لجان الحصر وكذلك اقل من أسعار البيع الفعلية.
وأضاف طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن الضريبة العقارية ليست بها شبهة عدم دستورية فالوحدات العقارية في مصر تدفع الضريبة العقارية منذ أكثر من 80 عاما تحت مسمي "العوائد" كما أن الضريبة العقارية مطبقة في معظم دول العالم ،وكل ما أضافه القانون الجديد انه خفض سعر الضريبة من 42% إلي 10% مع مد نطاق الضريبة لكل العقارات المبنية في مصر مع وضع حد للإعفاء لكل العقارات التي تقل قيمتها عن 500 ألف جنيه مقابل 18 جنيها في النظام القديم ،ومنح عدد من المزايا مثل خصم مقابل الصيانة بنسبة 30% للوحدات السكنية و32% للوحدات غير السكنية ، ووضع قيد علي الإدارة الضريبية لعدم رفع قيمة العقار بأكثر من 35% كل 5 سنوات أي نحو 7% سنويا وهي نسبة اقل من متوسط معدل التضخم المسجل في السنوات الأخيرة.
من ناحية أخري أشار غالي الي أن الحكومة ستقوم بتحويل ربع حصيلة الضرائب العقارية العام الحالي إلي المحليات للإنفاق منها علي تحسين شبكات الصرف الصحي والمياه والخدمات الاخري ،وبعد استقرار تطبيق الضريبة وعمليات التقدير والحصر سوف تقوم الحكومة بتحويل كامل الحصيلة للمحليات .