غالي: 85 % من عقارات 6 أكتوبر و" زايد" معفاة من "العقارية"

حصيلة الضرائب المتوقعة لهما تبلغ 65 مليون جنيه

قال د. يوسف بطرس غالي وزير المالية أن نتائج التقدير المبدئي لقيمة 5000 وحدة عقارية في مدينتي 6 أكتوبر والشيخ زايد، أظهرت أن 85% من هذه العقارات قيمتها أقل من حد الإعفاء للضريبة العقارية، وأن حصيلة الضرائب المتوقعة من الوحدات العقارية بالمدينتين علي سبيل المثال تبلغ نحو 65 مليون جنيه فقط.
وأوضح الوزير أن هذه التقديرات تم تحديدها من خلال تغذية الحاسب الآلي ببرنامج إحصائي خاص للتقدير الجماعي للعقارات يعتمد علي 32 مواصفة فنية للعقار تم وضعها بالتعاون مع كفاءات وكوادر من أساتذة الهندسة بجامعتي القاهرة وعين شمس وفي ضوء الأساليب الإحصائية المعروفة عالميا للتقييم الجماعي.
وأشار إلى أن البرنامج يعتمد علي بيانات حقيقية لاتجاهات الأسعار في تلك المناطق تم الحصول عليها من عدة مصادر مختلفة مثل الشركات العقارية، وقيمة الصفقات الحقيقية لتداول العقارات المنفذة علي مدي السنوات الثلاث الأخيرة ومن السماسرة في تلك المناطق، وإعلانات الصحف، بالاضافة الى البنوك وشركات الرهن العقاري.
وأكد وزير المالية أن هذه التقديرات والنتائج تؤكد ما أعلنته الحكومة من أن أكثر من 90% من إجمالي الوحدات العقارية لن تخضع للضريبة، مشددا على أن قانون الضرائب العقارية الجديد يستهدف في الأساس استكمال إصلاح المنظومة الضريبية وتحقيق العدالة في توزيع الأعباء علي المواطنين وإعادة توزيع الموارد من خلال الأخذ من الأغنياء لتحسين الخدمات في الأحياء الشعبية.
جاء ذلك خلال إجتماع غالي الثلاثاء مع أعضاء لجان الحصر والتقييم والتي تضم في عضويتها ممثلين للمجالس المحلية بالمحافظات والإحياء المختلفة بجانب ممثلين لمصلحة الضرائب العقارية، وشارك في الاجتماع طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية وعلاء سماحة مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية ود.محمد صالحين أستاذ التخطيط العمراني المساعد بهندسة عين شمس.
وأوضح أن القانون وضع حد إعفاء 500 ألف جنيه لكل مواطن سواء كان يملك وحدة واحدة، أوعقار به عشرات الوحدات لأن فرض ضريبة علي المالك الذي يمتلك عدة وحدات وتقل قيمتها عن حد الإعفاء سيتحمل عبئها في النهاية الأسر متوسطة الدخل - والذين يستأجرون تلك الوحدات - والتي لا نستهدفها بالضريبة العقارية.
وأعتبر غالي ان تخوف البعض من أن عمليات التقدير سترفع من قيمة عقاراتهم بصورة مبالغ فيها أمر غير صحيح حيث توجد 30 مواصفة محددة بصورة علمية دقيقة يتم علي أساسها تقييم الوحدات العقارات.
وأضاف أنه في إطار التيسير علي المواطنين فإن لجان الحصر والتقييم لن تقوم بإعادة تقييم للوحدات العقارية المعفاة من الضريبة، بل ستركز عملها علي النظر في تقييم الوحدات العقارية الخاضعة للضريبة، والمقدرة من الحاسب الآلي بحيث إذا وجدت تلك اللجان أن قيمة الوحدات العقارية المقدرة من خلال برامج الحاسب الآلي أقل من قيمتها السوقية سيتم الأخذ بتقييم الحاسب الآلي للتيسير علي المواطنين.
وتابع "أما أذا كانت القيمة التقديرية للحاسب الآلي أعلي من القيمة السوقية التي قدرتها لجان التقييم فعلي اللجنة أن توضح أسباب ذلك للوصول إلي قيمة عادلة حتي لا نجور علي حق المواطن أو حق الدولة ، مشيرا إلى أن تقديرات الحاسب الآلي تم مقارنتها مع تقييمات لجان الحصر في 6 أكتوبر والشيخ زايد وفي كل الحالات كانت تقييمات برامج الحاسب الآلي أقل بنحو 10 إلى 20% من تقييمات لجان الحصر وكذلك أقل من أسعار البيع الفعلية.
من جانبه، أورد علاء سماحه مستشار وزير المالية لشئون الضريبة العقارية عددا من هذه الحالات، مثل إحدي الوحدات السكنية بمدينة 6 أكتوبر قدرت قيمتها بنحو 510 ألاف جنيه، وضريبتها المقدرة نحو 43 جنيه سنويا، أيضا فإن إحدي الفيلات الفاخرة الموجودة داخل "كومبوند" مساحتها 950 مترا قدرت قيمتها بنحو 7.5 مليون جنيه وضريبتها بنحو 8850 جنيه سنويا، في حين أن مالكها يدفع 16500 جنيه مصاريف صيانة لمرافق الفيلا في العام أي أن الضريبة نصف مصاريف الصيانة.
وحول ما يردده البعض من أن الضريبة العقارية بها شبهة عدم دستورية، أكد طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن الوحدات العقارية في مصر تدفع الضريبة العقارية منذ أكثر من 80 عاما تحت مسمي "العوائد" كما أن الضريبة العقارية مطبقة في معظم دول العالم.
وأضاف إن كل ما أضافه المشرع المصري أنه خفض سعر الضريبة من 42% إلي 10% فقط مع مد نطاق الضريبة لكل العقارات المبنية في مصر مع وضع حد للإعفاء لكل العقارات التي تقل قيمتها عن 500 ألف جنيه مقابل 18 جنيها في النظام القديم، ومنح عدد من المزايا والتيسيرات مثل خصم مقابل الصيانة بنسبة 30% للوحدات السكنية و32% للوحدات غير السكنية، ووضع قيد علي الإدارة الضريبية لعدم رفع قيمة العقار بأكثر من 35% كل 5 سنوات أي نحو 7% سنويا وهي نسبة اقل من متوسط معدل التضخم المسجل في السنوات الأخيرة.
ومن جانب أخر، أكد وزير المالية أن الحكومة ستقوم بتحويل ربع حصيلة الضرائب العقارية خلال عام 2010 إلى المحليات للإنفاق منها علي تحسين شبكات الصرف الصحي والمياه والخدمات الاخري، وبعد استقرار تطبيق الضريبة وعمليات التقدير والحصر سوف تقوم الحكومة بتحويل كامل الحصيلة للمحليات أسوة بالمتبع في الدول الاخري مثل الولايات المتحدة والتي يتم الإنفاق علي المدارس الحكومية بالأحياء السكنية من خلال حصيلة الضرائب العقارية .
وأشار إلى أنه فى انجلترا يتم تحديد الضريبة العقارية علي الوحدات العقارية كل عام من خلال تحديد النفقات المطلوبة للمستشفيات والمدارس العامة الموجودة بالإحياء حيث توجه حصيلة الضريبة العقارية للإنفاق علي هذه المرافق الحيوية.
وكان وزير المالية المصري يوسف بطرس غالي قرر مد فترة تقديم اقرارات الضرائب العقارية حتى 31 مارس/اذار 2010، بعد ان كان الموعد النهائي لتقديمها هو نهاية ديسمبر/كانون الاول 2009، وذلك للتيسير على المواطنين بعد الزيادة الكبيرة فى الإقبال على تقديم هذه الإقرارات وما سببته من زحام.