156 مليار جنيه خسائر مصر من تصدير الغاز لأسرائيل خلال 6 سنوات

قدرت الخسائر اليومية لمصر نتيجة توقيع اتفاقية تصدير الغاز الى اسرائيل منذ عام 2005 بمايزيد عن 156 مليار جنيه مصرى .
جاء ذلك خلال السته أعوام الماضية منذ توقيع الاتفاقية والتى تقدر الخسائر اليومية لها بواقع 13 مليون دولار يومياً وذلك وفقاً لما أكده السفير إبراهيم يسري صاحب دعوي وقف تصديرالغاز لإسرائيل. والذى أكد على قرب صدور قرار من المجلس الأعلي للقوات المسلحة ورئاسة الوزراء بمنع تصدير الغاز المصري للخارج بما فيهم الأردن وإسرائيل .
وكانت الحكومة المصرية قد وقعت هذة الاتفاقية مع أسرائيل عام 2005 والتى تقضي بتصدير 1.7 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي لمدة 20 عاما، بثمن يتراوح بين 70 سنتا و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية بينما يصل سعر التكلفة 2.65 دولار، كما حصلت شركة الغاز الإسرائيلية على إعفاء ضريبي من الحكومة المصرية لمدة 3 سنوات من عام 2005 إلى عام 2008 وقد أثارت هذه الاتفاقية حملة احتجاجات كبيرة دفعت عددا كبيرا من نواب مجلس الشعب المصري إلى الاحتجاج وتقديم طلبات إحاطة فى ذلك الوقت .
وكانت هناك مجموعة من الاحكام القضائية التى صدرت لبطلان هذه الاتفاقية حيث قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في 6 يناير 2009، للمرة الثانية،استمرار تنفيذ الحكم السابق إصداره منها والذي قضى بوقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل بأسعار تقل عن الأسعار العالمية وقيمتها السوقية وإلزام الحكومة بتنفيذ الحكم بمسودته، وذلك في تحد لطعن الحكومة علي الحكم السابق وقبل نظره يوم 2 فبراير 2009.وقضت المحكمة بقبول الاستشكال المقدم من السفير السابق بالخارجية المصرية إبراهيم يسري، الذي سبق له الحصول على هذا الحكم في 18 نوفمبر 2008 على ضوء دعواه التي أقامها مطالبا بوقف قرار بيع الغاز المصري لإسرائيل بأسعار أقل من الأسعار العالمية على اعتبار انه ينتقص من السيادة الوطنية ومصالح مصر .
كما قضت المحكمة الإدارية العليا فى 2 فبراير 2009 بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري بمنع تصدير الغاز المصري لإسرائيل، وقبلت الطعن الذي تقدمت به الحكومة لإلغاء الحكم. وقالت في أسباب حكمها إن قرار بيع فائض الغاز إلى دول شرقالبحر المتوسط، ومنها إسرائيل، صدر من الحكومة بوصفها سلطة حكم، في نطاق وظيفتها السياسية، مما يدخل في أعمال السيادة التي استقر القضاء الدستوري والإداري والعادي على استبعادها من رقابته»
وفى27 فبراير 2010 قضت المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى موضوع) برئاسة المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة، بعدم اختصاص القضاء بنظر الطعن على قرار الحكومة المصرية بتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل، باعتباره عملاً من أعمال السيادة. وأيضا قررت المحكمة وقف تنفيذ قراري رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول بتصدير الغاز إلى إسرائيل الخاص بمدة التصدير والسعر المربوط له، لعدم تضمنيهما آلية للمراجعة الدورية لكمية الغاز المصدَّرَة، وأسعاره خلال مدة التعاقد، وإلغاء سقف الاستشارة للبترول الخام عند حد 35 دولارًا. وطالبت المحكمة بمراجعة أسعار التصدير طبقًا للأسعار العالمية، وبما يتفق مع الصالح العام المصري، ويعتبر هذا الحكم نهائي وغير قابل للطعن.