حبس قيادات البترول يشعل الآمال بإلغاء إتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل

شهد اليومين الماضيين إرتفاع وتيرة المطالبة بوقف تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل وإعادة النظر في مستقبل الإتفاقية المشئومة وذلك بعد صدور قرار بالحبس 15 يوم لكل من سامح فهمي وزير البترول الأسبق ومحمود لطيف رئيس الشركة القابضة للغازات سابقاً وخمسة من قيادات البترول التي شاركت فى توقيع إتفاقية تصدير الغاز وهم حسن محمد محمد عقل نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول سابقا، وإسماعيل حامد إسماعيل رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول ومحمد إبراهيم يوسف طويلة رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات سابقا، وإبراهيم صالح محمود رئيس الهيئة المصرية للبترول سابقاً حيث وجهت التحقيقات للمذكورين اتهامات بالإضرار بمصلحة البلاد وإهدار المال العام وتمكين للغير من تحقيق منافع مالية لتصدير الغاز المصري إلى دولة إسرائيل بسعر متدني لا يتفق مع الأسعار العالمية وقت التعاقد وبشروط مجحفة مما أهدر 74 مليون و89 ألف دولار تمثل قيمة الفارق بين السعر المصري والأسعار العالمية في ذلك الوقت.
فقال إبراهيم يسري المستشار القانونى السابق بوزارة الخارجية وصاحب دعوى وقف تصدير الغاز أنه لا يوجد إتفاقية بين مصر وإسرائيل حتى يتم إلغاؤها وأن هناك مجموعة من المفاهيم الخاطئة التي تم تردديها مثل أن الحكومة المصرية تحكمها إلتزامات أمام نظيرتها الإسرائيلية وأشار إلى أن عملية التصدير جاءت بناء على عقد تجاري بين الشركة القابضة للغازات وشركة شرق المتوسط التي أسسها حسين سالم كشركة مساهمة خاضعة لقانون الإستثمار المصري والتي تمت بالأمر المباشر و حددت بأسعار بخسة تهدر المال العام مما يحق معه إلغاء هذا العقد الفاسد كغيرها من العقود التي تم إيقافها في تخصيص أراضي الدولة على سبيل المثال و نفي أيضاً صحة ما تردد عن "التحكيم الدولي" و قال ان من أبرم العقد مع الجانب المصري هو رجل أعمال مصري وهو الخصم المباشر وليس الشركاء الأجانب الذين بيعت الشركة لهم فيما بعد.
وأضاف أنه لا يوجد "شرط جزائي" مستحق حتى للشركة المصرية لأنه وفقاً للقانون المدني المصري شمل هذا العقد نوع من ال"غبن" حيث قدر الأشياء بأقل من حقيقتها و انتفي به التوزان بين الطرفين.
و قال يسرى أن التوقيع الوحيد الذي شمل الجانب المصري والإسرائيليى الرسميين هومذكرة التفاهم ما بين وزير البترول الأسبق سامح فهمي ونظيره الإسرائيلي بن إليعازر ووصف هذا التصرف بالفردي وغير الدستوري لأنه من يحق له التوقيع عن مصر هو وزير الخارجية فقط وبعد مراجعة مجلس الشعب وهو ما لم يحدث في هذا الإتفاق المشئوم و أضاف أن ما يردده سامح فهمي أمام النيابة حالياً من أن العقد تم بأمر من مجلس الوزراء لا يرفع عنهم الإتهام لأن قرار مجلس الوزراى 101 طلب مناقشة الأمر داخل وزارة البترول كما أن صدور قرار للموظف العام منافي للقانون لا يعفيه من المسئولية حيث كان عليه رفض التنفيذ و تحويل الأمر للقضاء كما نفي أيضاً ما يتردد عن إرتباط تصدير الغاز المصري بمعاهدة كامب ديفيد التي أشارت الى حصول إسرائيل فى البترول المصري من خلال المناقصات العالمية ودون تمييز اما إكتشاف الغاز المصري تم بعد هذا بخمسة عشر عام والتصدير بعد عشرة أعوام أخرى وهو ما يعنى إنتفاء السياسة في الأمر خاصة بعد فضح العمولات اليومية التي حصل عليها "الرئيس المخلوع" جراء هذه الإتفاقية وأضاف: أعتقد ان العمولات هى السبب الحقيق لعقد الإتفاقية و ليس شىء آخر.
و أعرب يسرى عن إستيائه من إستمرار الحديث حتى الآن عن مراجعة الأسعار وقال حتى لو تم البيع ب 14 دولار بدلاً من 1.5 دولار فهذا لا يكفي لأن حكم الإدارية العليا قضى بإعادة النظر في سياسة التصدير بعد تحديد الإحتياج المحلي و المعروف ان السوق المحلي يحتاج لكل وحدة غاز والإستعاضة عنها بمنتجات بترولية بديلة يكلف الدولة أضعاف سعر البيع.
وقال من المؤسف أن يصدر هذا الحديث عن حكومة عصام شرف وهى حكومة الثورة و قال إستمرار تصدير الغاز و لو ليوم واحد هو "جريمة" و لا يمكن الحديث عن السياسية لأن تعريفها هو تحقيق مطالب الشعب و ليس أى طرف آخر ولو كنا خائفين من إسرائيل في حالة وقف التصدير الذي لم يكن مطروحاً من قبل و لم يخطر حتى ببال من عقدوا معاهدة السلام فليقولوها الخائفون صراحة، وأضاف ما يحدث الآن هو "دفع جزية لنتنياهو" وتعجب من الحديث عن الضغط الأمريكي و قال: لماذا نقبل بنوع من الضغط يؤدى أن ندعم إسرائيل "مالياً" بثلاثة أضعاف ما نحصل عليه من أمريكا في شكل معونة سنوية.
من جانبه قال حسام عيسى أستاذ القانون بجامعة عين شمس و رئيس لجنة إسترداد ثروة مصر من الخارج أ، تصدير الغاز لا يتعلق بإتفاقية تجارية دولية او معهادة سياسية ولكنه عملية فساد وإستيلاء على المال العام شملت جهات خارجية تمثل خطر قومي وهى "إسرائيل"و قال أن مبارك ونجليه حصلوا على عمولات من جراء إتفاقية الغاز و هناك إتهامات مباشرة لهم في هذا الأمر و أضاف أن ثروة حسين سالم تقدر بالمليارات نظرا لأنه حصل على تسهيلات لإقامة شركة شرق المتوسط كواجهة يدرها لصالح عائلة مبارك و قال اننا اما جريمة جنائية لا شىء أخر و أضاف أن إسرائيل تدرك ذلك و لذا زادات حدة مخاوفها بعد إلقاء القبض على المتورطين.
وكان عصام شرف رئيس الحكومة قد أدلى بتصريحات حول إعادةالنظر في إتفاقية تصدير الغاز دون تحديد موقف من إلغائها و قال انه سيتم مراجعة وإعادة دراسة عقود الغاز المبرمة بين مصر وجميع الدول بما في ذلك الأردن وإسرائيل، من أجل بيعه بأسعار مجزية تحقق أعلى فائدة لمصر وأشار إلى إمكانية تحقيق زيادة في العوائد تقدر بنحو 3 - 4 مليارات دولار أمريكي، أما موقف وزارة اليبترول الرسميى قد جاء على لسان الوزير الحالي عبد الله غراب الذي قال نصاً "أن سلطتى كوزير البترول لا تعطى لى الحق فى إيقاف التصدير إلى إسرائيل، حتى لو كنت أريد ذلك" و أضاف ان ما يغيب عن ذهن الناس دائما أن عملية التفاوض تخضع لضغوط تعاقدية، وفنية، وسياسية وهو ما يحد من قدرتى فى التفاوض و اشار الى ترتيبه جلساته مع كافة أصحاب الشركات التي يتم التصدير لها في حين أرسل خطاباً للشركة الإٍسرائيلية و لم يتلقى رد حتى الآن.