قرر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود حبس سامح فهمي وزير البترول السابق، ومحمود لطيف وزير البترول في حكومة أحمد شفيق، 15 يوماً، على ذمة التحقيق في قضية تصدير الغاز لإسرائيل. وشمل القرار حبس كل من: حسن محمد محمد عقل، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول سابقاً، وإسماعيل حامد إسماعيل رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، ومحمد إبراهيم يوسف طويلة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقاً، وإبراهيم صالح محمود رئيس مجلس إدارة الشركة. كما أمر النائب العام بالقبض على رجل الأعمال حسين سالم وحبسه لتورطه في بيع الغاز لإسرائيل. وقال المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة إن التحقيقات تناولت ما شاب إجراءات التفاوض مع وزير البنى التحتية الإسرائيلي من وقائع تكشف عن الإضرار بمصلحة البلاد وإهدار المال العام وتمكين الغير من تحقيق منافع مالية لتصدير الغاز المصري إلى دولة إسرائيل بسعر متدني لا يتفق مع الأسعار العالمية وقت التعاقد وبشروط مجحفة مما أهدر 74 مليون و89 ألف دولار أمريكي تمثل قيمة الفارق بين السعر المصري والأسعار العالمية في ذلك الوقت.