بقرار من النائب العام منع وزير البترول في حكومة شفيق ..وناصف ساويرس من السفر

قرر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام منع محمود لطيف وزير البترول الجديد في الحكومة السابقة ورجل الأعمال ناصف ساويرس من السفر ووضع اسميهما علي قوائم ترقب الوصول وذلك بتهمة اهدار المال العام.
قد أكدت تحريات الرقابة الإدارية أن محمود لطيف وقت أن كان يشغل منصب رئيس الشركة القابضة للغازات أصدر قرار برفع سعر المتر المكعب من الغاز الذي يستخدم في الأغراض الصناعية من دولار إلي ثلاثة دولارات.. وتم تطبيق هذا السعر علي المنشآت الصناعية لكنه استثني الشركات المملوكة لناصف ساويرس من هذا القرار وقام ببيع المتر المكعب من الغاز لمصنع الأسمدة المملوك لساويرس بسعر دولار واحد مما أدي إلي إهدار 150 مليون دولار علي الدولة.
علي صعيد آخر تستأنف نيابة أمن الدولة العليا اليوم تحقيقاتها مع المهندس سامح فهمي وزير البترول السابق في البلاغات المقدمة من الدكتور إبراهيم يسري وإبراهيم زهران وعدد من خبراء البترول والذين يتهمونه باهدار المال العام في صفقات بيع الغاز لإسرائيل وتركيا وإسبانيا ولبنان والأردن بأسعار رخيصة بالمخالفة للقانون.
كانت النيابة قد بدأت تحقيقاتها الأربعاء الماضي مع الوزير حول ظروف التعاقدات مع هذه الدول والأسعار التي تم الانفاق عليها بالمقارنة بالأسعار العالمية.
قد أكد الوزير في رده علي الاتهامات الموجهة إليه أن تصدير الغاز لهذه الدول كان بناء علي اتفاقيات بين الحكومة المصرية وحكومات هذه الدول وأن سعر الغاز المصري يتناسب مع هذه الأسعار العالمية.
من المنتظر أن يقدم الوزير في جلسة اليوم العديد من المستندات التي تؤكد مناسبة أسعار بيع الغاز بالمقارنة بأسعار البيع العالمية.
علي صعيد آخر أمر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام باستعجال تقارير الجهات الرقابية حول ثروات زكريا عزمي وأحمد فتحي سرور وصفوت الشريف في إطار التحقيقات التي تجريها النيابة حول تضخم ثرواتهم.
في تطور جديد استمعت النيابة بإشراف المستشار هشام بدوي إلي أقوال المحامي نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصري لحقوق الانسان في البلاغ المقدم منه ضد الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق لامتناعه عمداً عن إدراج قانون بناء دور العبادة الموحد في جدول أعمال جلسات مجلس الشعب رغم طرحه من بعض نواب المجلس ومن أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان منذ فترة طويلة.
كما استمعت النيابة إلي الاتهام الموجه من جبرائيل إلي الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون البرلمانية السابق بخداع الشعب المصري عندما كان يمثل مصر في دورة حقوق الإنسان بجنيف في فبراير 0 201 وتعهد باسم الحكومة المصرية تنفيذ توصيات المجلس الدولي لحقوق الإنسان وعلي أخصها إصدار قانون بناء دور العبادة الموحد وحظر التميز بين الأقباط والمسلمين ومنع التعذيب.. لكنه لم يلتزم بتعهداته مما أدي إلي تشويه سمعة مصر علي المستوي الدولي.
من المقرر أن تستكمل النيابة سماع أقوال نجيب جبرائيل بعد اسبوعين لاتاحة الفرصة له لتقديم مستندات جديدة. بالإضافة إلي إجراء تحريات هيئة الرقابة الإدارية حول هذه الاتهامات.