قرارات جديدة بالمنع من السفر "المغربي" يتهم لقمة بتوريد مواسير مضروبة .

أصدرت نيابة الأموال العامة العليا قراراً بمنع رجل الأعمال مجدي راسخ من السفر علي خلفية التحقيقات التي تجري معه في الشكاوي المقدمة ضده جاء فيها انه قام في غضون عام 2005 بشراء قطعة أرض مساحتها نحو 92 ألف متر مربع بسعر 30 جنيها للمتر رغم ان سعر المتر كان يزيد عن ألف جنيه في ذلك الوقت وانه مستغلا علاقة المصاهرة مع رئيس الجمهورية للحصول علي هذه الأرض بأثمان رخيصة دون اتباع قانون المناقصات والمزايدات ودون إعلان وزارة الاسكان عن بيع هذه الأراضي.تضمن البلاغ إجراء "راسخ" تحويلات مالية ضخمة بلغت 2 مليون يورو من فرع شركة ناشيونال جاز بمحافظة الشرقية المملوكة له وأن المسئولين بمقر الشركة الرئيسي بالقاهرة أصدروا أوامرهم لباقي فروع الشركة بالاسراع بتحصيل جميع الفواتير المستحقة علي المواطنين وتحويلها إلي عملات أجنبية لتهريبها إلي الخارج.
من ناحية أخري أمر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بمنع رجل الأعمال مدحت المليجي رئيس اتحاد المصريين وحلمي أبوالعيش المسئول السابق باتحاد الصناعات المصرية ورئيس شركة سيكم للمنتجات الحيوية من السفر خارج البلاد علي ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة مع المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق الذي صدر قرار بمنعه من السفر للتحقيق في تهمة الاستيلاء علي مايزيد عن 200 مليون جنيه من أموال صندوق دعم الصادرات الذي يتبع الوزير مباشرة.
تقدم أحمد الجنزوري محامي أحمد المغربي وزير الاسكان السابق بطلب إلي المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لاستبعاد أحد أعضاء اللجنة التي شكلها النائب العام للتحقيق مع الوزير نظرا لأن هذا العضو كان يعمل مستشارا للشركة العربية لمنتجات الفايبر صاحبة البلاغ المقدم ضد الوزير السابق وهي احدي الشركات المملوكة لرجل الأعمال أحمد عبدالعظيم لقمة الذي يتهم وزير الاسكان السابق بمحاباة شركات أخري علي حساب شركته لتحقيق مصالح شخصية.
وقدم للنيابة مستندات تؤكد ان المواسير الخاصة بشركة لقمة والمتعاقد عليها لتنفيذ مشروعات جهاز التعمير بها عيوب فنية تؤدي إلي تلفها في غضون 10 سنوات من استخدامها في مشروعات المياه والصرف الصحي وبالمخالفة لبنود التعاقد التي تؤكد علي ضرورة ان تستمر صلاحية هذه المواسير لمدة لا تقل عن 20 سنة.
علمت المساء ان أحمد المغربي سوف يتوجه إلي النيابة لاستئناف التحقيقات معه يوم السبت القادم.
من جهة أخري يتوجه زهير جرانة وزير السياحة السابق إلي النيابة لبدء التحقيق معه رسميا في البلاغات المقدمة ضده يوم الأحد القادم والمتهم فيها بتخصيص مساحة 25 مليون متر مربع بالمخالفة للقواعد والإجراءات واجبة الاتباع لشركة أوراسكوم للسياحة والفنادق بالبحر الأحمر والمملوكة لرجل الأعمال أنسي ساويرس بسعر دولار واحد للمتر مقابل قيام ساويرس بشراء 51% من شركة جرانة للسياحة المملوكة للوزير السابق وآخرين بمبلغ 350 مليون جنيه بالاضافة إلي مجاملة الوزير لعدد من المستثمرين في المجال السياحي واصداره قراراً بوقف قبول وزارة السياحة لطلبات انشاء الشركات السياحية بينما منح شركات أخري قرارات مماثلة بصفة استثنائية.
توجه مصطفي بكري إلي النيابة للاستماع إلي أقواله في البلاغات المقدمة منه ضد يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق الذي اتهمه باهدار مبلغ 450 مليون جنيه لصالح أحمد عز واتهام بنك التنمية الصناعية بمجاملة أحمد عز في 680 مليون جنيه.
قال بكري في التحقيقات ان وزير المالية سمح لأحمد عز بادخال كافة المعدات الخاصة بمشروع مصنع عز للحديد والصلب بالعين السخنة بدون سداد ما هو مستحق عليها من الضرائب الجمركية وضريبة المبيعات مما أضاع علي الدولة حوالي 450 مليون جنيه من قيمة المعدات التي تم استيرادها.
أشار إلي تحايل غالي علي القانون باصدار قرار بإلغاء المنطقة الحرة بالعين السخنة لتصبح منطقة عامة تستوفي شروط التأهيل.
كما حمل مصطفي بكري أنس الفقي وزير الإعلام السابق مسئولية إهدار 62 مليار جنيه أنفقها في مشروعات وهمية لتطوير الأداء التليفزيوني وتخصيصه لشركات معينة كما حصل الوزير علي مكافآت بلغت نصف مليون جنيه شهريا وتضخمت ثروة الوزير إلي أكثر من مليار جنيه بين أعمال السمسرة والاعلانات في التليفزيون.
اتهم بكري "الفقي" وقيادات الاذاعة والتليفزيون بتخصيص 24 مليون جنيه للحملة الدعائية لانتخابات مجلسي الشعب والشوري السابقة بالمخالفة للقانون منها 126 ألف جنيه تكاليف اقامة مأدبة غداء للمراسلين الأجانب المعتمدين في مصر في فندق فورسيزونز وصك عملات ذهبية بلغت قيمتها 5.2 مليون جنيه بمناسبة مهرجان الإعلام العربي دون مقتضي واسناد تنظيم المهرجان لاحدي الشركات بمبلغ 4 ملايين جنيه والتعاقد مع شركات إعلانية لجلب إعلانات التليفزيون بمبلغ 300 مليون جنيه خلال عامي 2009 و2010 رغم العائد الذي تحقق من ذلك هو 100 مليون جنيه ومنح مكافآت كبيرة لمسئولين باتحاد الاذاعة والتليفزيون دون الحاجة إلي ذلك وانتاج مسلسلات بمبالغ ضخمة عن طريق شركات بعينها وتحميل التليفزيون أعباء اضافية.
وفي تطور آخر تلقي النائب العام بلاغات جديدة ضد المهندس سامح فهمي وزير البترول تتهمه بعدم تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بوقف تصدير الغاز لإسرائيل بالاضافة إلي بيع شركة جيسيوم للزيت بالبحر الأحمر إلي المستثمر صلاح دياب وبيع حقول أبوقير ب400 مليون دولار لشركة أديسيون في حين تصل قيمته الحقيقية إلي 2 مليار دولار وتعديل اتفاقية انتاج الغاز مع شركة Btitish Petrolium التي قضت بالتنازل عن نصيب مصر في الغاز بما يعادل 65 مليار دولار وبيع الغاز الطبيعي لشركة خاصة برجل الأعمال يحيي الكومي وقيامه بعدها ببيع الطن من الغاز بمبلغ 650 دولاراً وما يتردد عن بيع حقلي بكر وعامر التابعين للشركة العامة للبترول بالاضافة إلي الحصول علي قرض مالي من مؤسسة مالية أجنبية لسداد ديون الهيئة العامة للبترول.
علمت "المساء" ان القرار الذي أصدره المستشار أحمد ادريس مستشار التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق في قضايا الفساد قد كشف تورط رجل الأعمال عمرو منسي الذي يمتلك مشروع مبارك لشباب الخريجين بالاسماعيلية بمساعدة والده الذي كان يشغل منصب أمانة الحزب الوطني ورئيس الجمعية العامة لمنتجي الأسمدة وعضو مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي باعطاء كميات وحصص من الأسمدة الزراعية تقدر بأكثر من ألف طن بصفة دورية وقد قام عمرو منسي بتخزينها بأحد المخازن بالخانكة وهربها إلي السوق السوداء مما أدي إلي رفع أسعارها حتي تصل إلي 120 جنيها للشيكارة.
كما قام عمرو بالتحايل علي وزارة الزراعة وحصل علي حصة لمشروع وهمي في شرق قناة السويس ولا يوجد له مسمي علي أرض الواقع وان هذه الوقائع تمت بناء علي موافقة وتأشيرات حسين غنيمة المفوض من أمين أباظة وزير الزراعة السابق.