أحمد بهجت ممنوع من السفر .. غالي علي قوائم ترقب الوصول

أصدر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام قرارا بمنع رجل الأعمال أحمد بهجت من السفر في إطار القرارات التي يصدرها بمنع سفر الوزراء والمسئولين ورجال الأعمال السابقين والذين يتم تقديم شكاوي وبلاغات ضدهم بارتكابهم جرائم إهدار المال العام والاستيلاء عليه.
كما أصدر النائب العام قرارا بمنع يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق من السفر ووضعه علي قوائم ترقب الوصول رغم وجوده حاليا في لبنان.
علي صعيد آخر أصدر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام إخطارا لكافة البنوك العاملة في مصر بضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لافادة النيابة بما لديها من معلومات بشأن أرصدة الرئيس مبارك وسوزان وابنيهما علاء وجمال وزوجتيهما تنفيذا للقرار الصادر من محكمة استئناف القاهرة بالكشف عن هذه الأرصدة.
بدأت جميع البنوك في التحفظ علي أموال مبارك وعائلته وقام البنك الأهلي وشركة مصر للمقاصة بتجميد أموال الرئيس السابق بينما يواصل جهاز الكسب غير المشروع فحص اقرارات الذمة المالية ونهاية الخدمة للرئيس مبارك وابنه جمال.
قال مصدر قضائي رفيع المستوي بمكتب النائب العام ان استدعاء مبارك وأسرته وارد للتحقيق معه في البلاغات المقدمة عن ثروة الرئيس ولكن بعد وصول تحريات هيئة الأمن القومي.
من ناحية أخري أكد مصدر قضائي بجهاز الكسب غير المشروع أن الجهاز مستمر في فحص ما يرد إليه من بلاغات وانه كلف الأجهزة الرقابية المختلفة باجراء تحرياتها لمعرفة ما إذا كانت هناك أرصدة مالية أخري لأسرة الرئيس مبارك بالبنك الأهلي المصري أو غيره بالبنوك المحلية والأجنبية داخل البلاد وموافاته بالنتائج.
استمع الجهاز باشراف المستشار عاصم الجوهري إلي أقوال د.اسماعيل سراج الدين رئيس مكتبة الاسكندرية في البلاغ الذي قدمه مصطفي بكري حول حسابات المكتبة بالبنك الأهلي وقيام حرم رئيس الجمهورية بالتحكم في حسابات التبرعات التي ترد للمكتبة من الخارج.
وفي تطور آخر تلقي المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بلاغا من المقدم معتصم فتحي عضو هيئة الرقابة السابق تؤكد تورط عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق وأفراد أسرته في قضايا فساد كبري بمشاركة محمد إبراهيم سليمان وزير الاسكان الأسبق.
وجاء في البلاغ الذي يحمل رقم 3158 لسنة 2011 عرائض النائب العام أن الوزير محمد إبراهيم سليمان قام بتخصيص أراض وفيلات تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لمسئولين في الدولة وعلي رأسهم عمر سليمان الذي كان رئيسا لجهاز المخابرات العامة حتي 29 يناير الماضي.
وأن محمد إبراهيم سليمان كان يشرف علي أعمال التشطيبات والديكورات لفيلات وقصور كبار المسئولين وانه كان يحصل مقابل ذلك علي أموال من المقاولين الذين يقومون بالتشطيب وجاء في البلاغ أن مدير مكتب الوزير أشرف بنفسه علي تغيير أثاثات وديكورات فيلا الرئيس السابق ثلاث مرات لعدم موافقة سوزان مبارك عليها.
من ناحية أخري استدعت النيابة سامح فهمي وزير البترول السابق للتحقيق معه في الاتهامات الموجهة له باهدار مليارات الدولارات من المال العام في صفقات بيع وتصدير الغاز لاسرائيل و6 دول أوروبية أخري وبيع حقول البترول والغاز لرجال الأعمال المقربين منه بالمخالفة للقانون.
ومن جانبه قدم وزير البترول السابق 8 حوافظ مستندات تتضمن عددا من القرارات واللوائح التي تحكم عملية بيع وتصدير البترول والغاز.
وقال انه وزير منفذ للسياسات وليس صانعا لها وان مهمته تقتصر علي تنفيذ الاتفاقيات الداخلية والخارجية التي تضعها الحكومة في أولوياتها السياسية والاقتصادية.. وقد أمرت النيابة بصرفه من سراي النيابة مؤقتا.