حبس سامح فهمي على ذمة تحقيق في صفقة غاز لإسرائيل

قالت مصادر قضائية، في تصريحات إعلامية، اليوم الخميس، إن النيابة العامة أمرت بحبس وزير البترول السابق سامح فهمي وبعض كبار المسؤولين السابقين في القطاع على ذمة تحقيق في صفقة بيع غاز طبيعي إلى إسرائيل، وهي الصفقة التي تراجعها الحكومة حاليًّا.
في نفس السياق، وافق النائب العام على حبس كل من محمود لطيف محمود عامر نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقا، وحسن محمد محمد عقل نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقا، وإسماعيل حامد إسماعيل كرارة نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقا، ومحمد إبراهيم يوسف طويلة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقا، وإبراهيم صالح محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقا؛ 15 يومًا في القضية.
وقال المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، المستشار عادل السعيد، إن النائب العام أمر بضبط رجل الأعمال حسين كمال الدين إبراهيم سالم وحبسه.
وأوضح المتحدث الرسمي، أن التحقيقات في تلك القضية تناولت ما شاب إجراءات التفاوض مع وزير البنية التحتية الإسرائيلي، بشأن تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل من جريمة تشكل الإضرار بمصلحة البلاد، وإهدار المال العام، وتمكين الغير من تحقيق منافع مالية، وذلك بقيامهم ببيع وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بسعر متدنٍ لا يتفق والأسعار العالمية وقت التعاقد وبشروط تعاقدية مجحفة مع الجانب المصري.
وأضاف أن هذا أضر بالمال العام بمبلغ 714 مليونًا و89 ألفًا و997 دولارًا أمريكيًّا و86 سنتًا قيمة الفارق بين السعر الذي تم بيع الغاز الطبيعي المصري إلى إسرائيل به، والأسعار العالمية السائدة في ذلك الوقت، وتمكين المتهم حسين سالم من تحقيق منافع مالية من وراء هذا التعاقد.
وتحصل إسرائيل على 40% من احتياجاتها من الغاز الطبيعي من مصر، بموجب ترتيب تم الاتفاق عليه بعد توقيع اتفاقية سلام عام 1979. وكانت جماعات معارضة أبدت اعتراضها طويلاً من أن الغاز المصري يباع لإسرائيل بأسعار تفضيلية.