أيمن اسماعيل: 30% زيادة فى أسعار الوحدات خلال العام الماضى أحمد شلبى: الأزمات الاقتصادية الراهنة تجبر المطورين على تحديث آليات العمل بالقطاع..وتطوير عمليات البيع والتسويق مى عبد الحميد: 960 مليون جنيه إجمالى قيمة الدعم المقدمة من "الصندوق" حتى نهاية أكتوبر..وإنهاء تسليم 53 ألف وحدة للعملاء وتخصيص 70 ألف وحدة جديدة أكد عدد من كبار المطورين العقاريين أن ارتفاع الطلب الحقيقى على الاسكان بالسوق المحلية يمثل ضمانة قوية أمام كافة المطورين والمستثمرين العقاريين فى استكمال مشروعاتهم القائمة والتوجه نحو مضاعفة حجم أعمالهم خلال السنوات المقبلة، مشيريين الى وجود إحتياج فعلى على الاسكان بكافة شرائحه سواء الاسكان الفاخر أو إسكان محدودى ومتوسطى الدخل، وهو ما يمثل ضمانة قوية فى حماية السوق من مخاوف الركود نتيجة ارتفاع الأسعار. وأوضحوا أن تزايد الطلب الفعلى على الوحدات السكنية سواء لأغراض الاستثمار أو السكن دفع وزارة الاسكان إلى اللجوء لآليات جديدة لمضاعفة حجم المعروض من الوحدات فى مقابل الطلب المتزايد من العملاء، ولجأت الوزارة الى تفعيل آلية الشراكة مع شركات التطوير العقارى لتيسيير عمليات الحصول على الأراضى وترفيقها وتأسيس مشروعات جديدة بالسوق، مؤكدين أن الضغوط الاقتصادية التى تشهدها الدولة خلال الفترة الراهنة والناتجة عن ارتفاع التضخم وأزمة تحرير سعر الصرف والتى أدت لارتفاع ملحوظ فى تكلفة الإنشاءات وما يصاحبها من ارتفاع اسعار الوحدات السكنية لن تؤثر على إحداث "فقاعة" بالسوق العقارية خلال الفترة المقبلة. من جانبه قال المهندس أيمن اسماعيل، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الأدارية الجديدة، أن آلية الشراكة ساهمت فى تطوير عدد من المشروعات الكبرى وكانت أحد أهم الآليات الداعمة للمطورين العقاريين خلال الفترة الراهنة فى مقابل تزايد الطلب على الاسكان ونقص المعروض من الوحدات، حيث لا يوجد بها تعقيدات وإن كانت قد شهدت بعض الصعوبات فى تفعيلها وتطبيقها لأول مرة بالقطاع وأسفرت عن وجود إجراءات طويلة فى البداية فى توقيع "عقود الشراكة" بين المطور والدولة بسبب تداخل عدة جهات، إلى أنه تم التوصل لأفضل الطرق للتعامل مع الهيئة وضمان حقوق المطور من خلال تفعيل الشراكة فى الإيرادات. وفيما يتعلق باستقرار السوق العقارية وحمايته من مخاوف الركود نتيجة ارتفاع الأسعار، أكد أن استمرار وجود طلب حقيقى على الاسكان يعد المؤشر الضامن لعدم وقوع السوق فى أزمة الركود أو توقف عمليات البيع والشراء، لافتا إلى أن الأوضاع الاقتصادية الراهنة ألقت بظلالها على القطاع وساهمت فى رفع التكلفة الإنشائية للمشروعات فى حين زادات أسعار الوحدات السكنية خلال العام الماضى بنسبة 30%، وعلى الرغم من هذه الارتفاعات لم تتأثر حركة البيع والشراء بصرة كبيرة بالقطاع نتيجة وجود احتياج فعلى للوحدات. وأشار الى وجود تحديات رئيسية تقابل السوق العقارى فى الفترة الراهنة أولها انخفاض قدرة العميل على الشراء فى ظل الضغوط الاقتصادية التى يواجهها متمثلة فى ارتفاع اسعار المنتجات ويقابلها تدنى قيمة الأجور والرواتب، أما التحدى الثانى يتمثل فى الأعباء الجديدة التى تقع على المطور العقارى فى المرحلة الراهنة نتيجة ارتفاع تكلفة الانشاءات والتى تجبر المطور على رفع اسعار الوحدات، وفى المقابل أدت تلك الضغوط الى قيام بعض شركات الاستثمار العقارى بمد أنظمة السداد لفترات تتراوح بين 6 الى 15 عام، منوها أن الوزارة تبذل جهود واضحة لاستيعاب الطلب المتزايد على العقار من خلال التوسع بعمليات طرح الأراضى، كما أوضح أن العام الماضى يعد الأفضل فى حجم طروحات الأراضى أمام المطورين لتلبية الطلب الحقيقى. وأكد المهندس أحمد شلبى، العضو المنتدب لشركة تطوير مصر، أن السوق العقارية بعيد تماما عن احتمالية حدوث "فقاعة عقارية" او التحول للركود تأثرا بالأوضاع الاقتصادية وذلك نظرا لوجود طلب حقيقى على العقار سواء للاستخدام او الاستثمار حيث يعد القطاع محفظة استثمارية آمنة ، موضحا أن الضغوط الاقتصادية المؤثرة على السوق العقارى حاليا تجبر المطورين العقاريين على التفكير فى مخرج جيد للقطاع من خلال إحداث تغيير هائل فى المنظومة العقارية من حيث عمليات طرح الأراضى وترفيقها مرورا بعمليات تمويل المشروعات وعمليات البيع والتسويق وأنظمة السداد، بما يساهم إنقاذ القطاع من الأزمات الاقتصادية الراهنة. أضاف أن السوق العقارية المحلية يتمتع بمميزات هامة تضمن حمايته من الركود يأتى فى أبرزها تزايد الاحتياج الفعلى على الاسكان، إلى جانب اعتباره محفظة استثمارية آمنة حيث يلجأ العديد من العملاء لاستثمار أموالهم ومدخراتهم عبر شراء وحدات سكنية نظرا لعدم تأثر أسعارها بالأوضاع الاقتصادية فضلا عن الزيادة المستمرة فى قيمة العقار. وفى سياق متصل، قالت مى عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقارى، أن الصندوق بالتعاون مع وزارة الاسكان يشهد حاليا بناء عدد 500 ألف وحدة جارى استكمالها خلال الفترة الراهنة وذلك فيما يتعلق بشرائح محدودى ومتوسطى الدخل والتى تمثل أكبر الشرائح التى يتزايد فيها الطلب الحقيقى على الاسكان، وأكدت ان اجمالى الوحدات السكنية التى تم تسليمها خلال العام الحالى وصلت الى 53 ألف وحدة، فيما تم الانتهاء من تخصيص 70 ألف وحدة جديدة ، كما بلغت إجمالى قيمة الدعم التى دفعها الصندوق للوحدات الجديدة بنحو 960 مليون جنيه حتى نهاية أكتوبر الماضى ، ولفتت الى أن الصندوق يدرس بالتعاون مع صندوق الاسكان الاجتماعى التابع لوزارة الاسكان التوسع فى عمليات تمويل شرائح الاسكان المتوسط وفوق المتوسط نظرا لوجود ارتفاع حقيقى فى الطلب على الاسكان لوجود مليون زيجة سنويا تتطلب توفير ما بين 500 : 600 ألف وحدة سكنية سنويا. وأوضحت أن مبادرة البنك المركزى لدعم نشاط التمويل العقارى ساهمت فى تمكين الصندوق بالتعاون مع شركات التمويل العقارى من تغطية شرائح واسعة من فئات محدودى ومتوسطى الدخل، كما لفتت الى قيام الصندوق بالتعاون مع أجهزة المدن الجديدة فى إحداث إصلاحات هامة فى عمليات تسجيل الوحدات بما يدعم آليات عمل البنوك وشركات التمويل العقارى، مشيرة الى خطة الصندوق بتوفير التمويل العقارى لشرائح الحاجزين بمشروعات دار مصر والرحاب ومدينتى.
