خبراء: آلية الشراكة دعمت قدرات المطورين العقاريين فى تنفيذ مشروعات جديدة

اتفق خبراء القطاع العقارى على أهمية آلية الشراكة فى تدعيم قدرات المطورين العقاريين للدخول فى تنفيذ عدد من المشروعات العقارية الهامة بعضها بدأ تنفيذه بالفعل بجانب بعض المشروعات التى تم توقيع عقودها الرسمية بين شركات الاستثمار العقارى وهيئة المجتمعات العمرانية،
أكدوا أن الضغوط الاقتصادية التى تشهدها الدولة خلال الفترة الراهنة والناتجة عن ارتفاع التضخم وأزمة تحرير سعر الصرف والتى أدت لارتفاع ملحوظ بالقطاع لن تؤثر على إحداث "فقاعة" بالسوق العقارية خلال الفترة المقبلة.
قال المهندس أيمن اسماعيل، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الأدارية الجديدة، أن آلية الشراكة ساهمت فى تطوير المشروعات الكبرى وكانت أحد أهم الآليات الداعمة للمطورين العقاريين ولا يوجد بها تعقيدات وإن كانت قد شهدت بعض الصعوبات فى تفعيلها أسفرت عن وجود إجراءات طويلة فى البداية فى توقيع "عقود الشراكة" بين المطور والدولة بسبب تداخل عدة جهات، إلى أن تم التوصل لأفضل الطرق للتعامل مع الهيئة وضمان حقوق المطور من خلال تفعيل الشراكة فى الإيرادات.
أوضح أنه وفقا لعقود الشراكة الموقعة مع هيئة المجتمعات العمرانية يتحدد للهيئة حقها فى قيمة الأرض ونسبتها فى الأرباح وحصتها فى وحدات المشروع وفى المقابل ينفرد المطور العقارى بمخططات تنفيذ المشروع وتحديد آليات التسعير وطريقة البيع والتسويق دون أى تداخل من الهيئة، لافتا إلى أهمية أن تعظم الهيئة من قيمة الوحدات التى ستحصل عليها من مشروعات الشراكة فى السنوات المقبلة وعدم الاتجاه لطرحها بأسعار منخفضة على غرار ما حدث فى تجربة طرح حصة الوزارة من وحدات مشروعى "مدينتى والرحاب" والتى تم بيعها بأسعار لا تتناسب مع الوقت الراهن.
أشار الى وجود تحديات رئيسية تقابل السوق العقارى فى الفترة الراهنة أولها انخفاض قدرة العميل على الشراء فى ظل الضغوط الاقتصادية التى يواجهها متمثلة فى ارتفاع اسعار المنتجات ويقابلها تدنى قيمة الأجور والرواتب، أما التحدى الثانى يتمثل فى الأعباء الجديدة التى تقع على المطور العقارى فى المرحلة الراهنة نتيجة ارتفاع تكلفة الانشاءات والتى تجبر المطور على رفع اسعار الوحدات، وفى المقابل أدت تلك الضغوط الى قيام بعض شركات الاستثمار العقارى فى مد أنظمة السداد لفترات تتراوح بين 6 الى 15 عام،منوها أن الوزارة تبذل جهود واضحة لاستيعاب الطلب المتزايد على العقار من خلال التوسع بعمليات طرح الأراضى، لافتا أن العام الماضى يعد الأفضل فى حجم طروحات الأراضى أمام المطورين لتلبية الطلب الحقيقى.
وأكد المهندس أحمد شلبى، العضو المنتدب لشركة تطوير مصر، أن السوق العقارية بعيد تماما عن احتمالية حدوث "فقاعة عقارية" تأثرا بالأوضاع الاقتصادية وذلك نظرا لوجود طلب حقيقى على العقار سواء للاستخدام او الاستثمار حيث يعد القطاع محفظة استثمارية آمنة ، موضحا أن الضغوط الاقتصادية المؤثرة على السوق العقارى يمكن أن تتحول لمخرج جيد لإحداث تغيير هائل فى المنظومة العقارية من حيث عمليات طرح الأراضى وترفيقها مرورا بعمليات تمويل المشروعات وعمليات البيع والتسويق وأنظمة السداد، بما يساهم إنقاذ القطاع من الأزمات الاقتصادية الراهنة.
وأشارت مى عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقارى، الى دور التمويل العقارى فى دعم شرائح الاسكان الاجتماعى، حيث يتم تمويل 500 ألف وحدة جار بنائها خلال الفترة الحالية، كما يدرس الصندوق بالتعاون مع صندوق الاسكان الاجتماعى فى توسيع عمليات التمويل لشرائح الاسكان المتوسط وفوق المتوسط نظرا لوجود ارتفاع حقيقى فى الطلب على الاسكان لوجود مليون زيجة سنويا تتطلب توفير ما بين 500 : 600 وحدة سكنية سنويا.
أوضحت أن مبادرة البنك المركزى لدعم نشاط ال تمويل العقارى ساهم فىتمكين الصندوق بالتعاون مع شركات التمويل العقارى من تغطية شرائح واسعة من فئات محدودى ومتوسطى الدخل، مشيرة الى تمويل 54 ألف حالة بما يتجاوز ال 4 مليارات جنيه تمويل ممنوح من شركات التمويل العقارى، فضلا عن وجود 350 ألف طلب للحصول على وحدات الاسكان الاجتماعى عبر آلية التمويل العقارى بتمويلات ستصل الى 20 مليار جنيه.
ولفتت الى قيام الصندوق بالتعاون مع أجهزة المدن الجديدة فى إحداث إصلاحات هامة فى عمليات التسجيل بما يدعم آليات عمل البنوك وشركات التمويل العقارى، مشيرة الى خطة الصندوق بتوفير التمويل العقارى لشرائح الحاجزين بمشروعات دار مصر والرحاب ومدينتى