المطورين: السوق العقارية بعيدة عن "الفقاعة العقارية"....والزيادة السكانية صمام الأمان

قال المهندس هشام شكري، الرئيس التنفيذي لمجموعة رؤية للاستثمار العقاري، أن السوق العقارية بعيدة عن تعرضها للهدوء في المبيعات أو تعرضها لفقاعة عقارية خلال المرحلة المقبلة، نظرا لإعتمادها على طلب حقيقي وليس طلب من أجل الاستثمار، نتيجة الزيادة السكانية الكبيره ، والتي تعد صمام الامان للحفاظ على تلك السوق.
أضاف خلال الجلسة الأولى بمؤتمر التطوير العقاري، أن هناك احتمالية تعرض للسوق لإعادة تصحيح أوضاع وليس انهيار على غرار أزمة الرهن العقاري، نظرا لارتفاع أسعار الأراضي وتكلفة التنفيذ وأزمة الدولار، لذا فالسوق سيعيد تنظيم أوضاعه للتعامل مع الزيادات السعرية المضافة على أسعار الوحدات، وخاصة مع ظهور المستثمرين المضاربين، وهي الفئة التي سيطردها السوق نتيجة هذا التصحيح، مما يعني إعادة السوق لمساره الطبيعي وعودة الأسعار الحقيقية للشريحة المستهدفة .
لفت إلى ضرورة التوسع في طرح الأراضي للمستثمرين خلال المرحلة المقبلة للتعامل مع أزمة ارتفاع أسعار الأراضي والتي تتسبب بشكل رئيسي في رفع أسعار الوحدات السكنية.
من جانبه قال المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، أن احتمالية حدوث فقاعة عقارية غير واردة بالسوق المصرية نظرا لاختلاف السوق العقارية المصرية عن باقي الأسواق، حيث أن هناك نحو 950 ألف حالة زواج سنوية تحتاج لوحدات سكنية، وهو ما يعني وجود طلب حقيقي، لذا فإن أقصى ما سيحدث هو إعادة ترتيب أوضاع السوق، وحدوث تصحيح سعري بالسوق لأسعار الوحدات المباعة، وليس انهيار –كما يتردد-.
وأشار إلى وجود آليات جديدة لدى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للتعامل مع التغيرات التي تشهدها السوق العقارية، والتي يأتي في مقدمتها طرح أراضي استثمارية لتنفيذ مشروعات بنظام الشراكة، وطرح محور جديد بمشروع الإسكان الاجتماعي للمستثمرين يتيح لهم تنفيذ جزء ضمن المشروع مقابل جزء استثماري خاص بهم على المساحة الممنوحة.
ويرى المهندس خالد عباس، أن أسعار الأراضي ليست السبب الرئيسي لارتفاع أسعار الوحدات، حيث لا يجب أن يتم قياس الحالات في المدن الجديدة مع اختلاف أوضاعهم، مشيرا إلى أن سعر الأراضي بمدينة مثل القاهرة الجديدة يجب أن يكون متواكبا مع التنمية التي تتم بالمدينة ونقص الأراضي بها، وهو ما يجعلها مرتفعة مقارنة بباقي المدن الأخرى.
وكشف عن خطة الوزارة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية لطرح مرحلة جديدة من مشروعات الشراكة على المستثمرين العقاريين الشهر المقبل، فضلا عن طرح أراضي استثمارية مخصصة لأنشطة تجارية وسياحية بمنطقة الساحل الشمالي بهدف تشغيل تلك المنطقة طوال العام وليس خلال فترة الصيف فقط، مشيرا إلى خطة الهيئة لإضافة غرف فندقية أكبر لتلك المنطقة خلال الفترة المقبلة لضمان تشغيل أكبر بهذه المنطقة.
طارق عبد الرحمن، الرئيس التنفيذي المشارك بشركة بالم هيلز للتعمير، أكد أن هيئة المجتمعات العمرانية تتولى توفير الأرض للمطور مقابل قيامه بباقي مراحل وعناصر عملية التطوير والتسويق، مع ضمان الرقابة من قبل الهيئةعلى المطور للتأكد من التنفيذ وفق الجداول المحددة، وهو ما يعني تحمل المطور للجانب الأكبر من المسئولية والمخاطرة والتنمية.
وأضاف أن آلية الشراكة تقدم مزايا متعددة للطرفين، حيث أنها تعظم قيمة الأرض للهيئة بدلا من بيعها والحصول على قيمتها مرة واحدة، كما يستفيد المطور من قيمة الأرض وضخها في تنفيذ المشروع بدلا من شراء الأرض، لافتا إلى أن الشراكة في الإيرادات تضمن تقاسم حركة السوق سواء بالبطء أو السرعة، حيث أنه في حالة التباطؤ في الإيراد فإن ما تدفعه الشركات للهيئة يقل بالتبعية ، والعكس صحيح.
وأوضح أن المالك والمطور شركاء في التأثر بوضع السوق العقارية وهو ما يعني التعاون التام في كافة المراحل والشراكة الكاملة لتنفيذ المشروع.