مقابلة – مدار للتطوير العقارى تضخ استثمارات جديدة بقيمة 700 مليون جنيه العام الجاري

جاسر بهجت : نعتزم تنفيذ مشروع تجاري إداري على مساحة 45 ألف متر باستثمارات 3 مليارات جنيه خلال 2016
نخطط لإطلاق مشروع "أزهى الساحل الشمالي" في صيف 2017، على مساحة 3 ملايين متر
تدشين إتحاد للمطورين العقاريين يساهم في تنظيم السوق وتنقيته من الشركات غير الجادة
كشف جاسر بهجت، رئيس مجلس إدارة شركة مدار للتطوير العقاري، عن خطة شركته لضخ استثمارات جديدة بقيمة 700 مليون جنيه لتنفيذ مشروع أزهى العين السخنة، خلال العام الجاري، والذي يقع على مساحة 1.6 مليون متر مربع، موضحا أنه عبارة عن مشروع عمراني متكامل من شقق وفيلات بمساحات متنوعة وأجزاء تجارية وترفيهية، بإجمالى تكلفة استثمارية 7 مليارات جنيه، ومبيعات متوقعة تتعدى ال11 مليار جنيه.
وأوضح بهجت في حواره ل"أموال الغد" أن المشروع يتم تنفيذه بالتمويل الذاتي لتنفيذ إجمالي عدد وحدات تبلغ 2000 وحدة سكنية بمساحات تبدأ من 135 متر مربع وفندقين سياحيين، مشيرا الى توقيع شركته اتفاقية تعاون مع شركة ميكستي العالمية المتخصصة فى التخطيط والتصميمات المعمارية لإعداد التخطيط والتصميم للمشروع ، موضحا أن الإقتراض البنكي يدخل ضمن الخطة المالية للشركة .
وقال أنه جاري تسويق نحو 350 وحدة سكنية ضمن 4 شرائح سكنية بالمرحلة الأولى بالمشروع، تقترب الشركة من إنهاء تسويقها خلال الفترة الحالية، حيث تم التعاقد مع عدد من شركات التسويق العقاري فى السوق المصرى لتسويق "أزهى"، أبرزها "كولدويل بانكر" و"بى تو بى" و"إيرا"، كما تمتلك الشركة 5 أفرع فى مناطق مصر الجديدة والتجمع الخامس والمهندسين والمعادى والعين السخنة، وتدرس خلال المرحلة المقبلة فتح عدد من الأفرع الأخرى.
وأشار إلى أن الشركة تمتلك قطعتي أرض إحداهما تقع على الطريق الصحراوي بمساحة 160 فدان، لم يتم تحديد المشروع الذي يتم تنفيذه على هذه المساحة حاليا، متوقعا بدء التخطيط والتنفيذ على هذه الأرض خلال 2017، والأخرى بمدينة الشيخ زايد بواقع 45 ألف متر مربع سيتم تنفيذ مشروع تجاري إداري ترفيهي عليها خلال العام الجاري بإجمالي تكلفة استثمارية تبلغ 3 مليارات جنيه.
وتوقع حركة مبيعات قوية بمطقتي الساحل الشمالي والعين السخنة، مدعومة ببدء تنفيذ الشركات لمشروعات جديدة وليس استكمال مشروعات قائمة لديها، وهو ما يعني تقديم منتجات جديدة تجتذب العملاء، مشيرا إلى أن شركته تخططي لإطلاق مشروع "أزهى الساحل الشمالي" في صيف 2017، على مساحة تقترب من 3 ملايين متر مربع.
وأشار إلى أنه جاري التفاوض مع تحالف بنكي خلال الفترة الحالية لتوفير قرض بقيمة مرتفعة يوجه للمشروعات التي تعتزم الشركة تنفيذها خلال الفترة المقبلة وهي أزهى الساحل الشمالي، ومشرعها بالشيخ زايد ، على أن يتم الإعلان عن كافة تفاصيل هذا القرض عند توقيعه والذي يتوقع أن يتم خلال مايو المقبل.
وقال أن الشركة بدأت بالفعل تنفيذ المشروع منتصف العام الماضي، حيث بدأت بتنفيذ المرحلة الأولى حيث يضم الفندق الأول بالمشروع 120 غرفة، وسيتم تنفيذه على مرحلتين بإجمالي طاقة استيعابية تحتوي على 350 غرفة، على أن يتم الإنتهاء من تنفيذه بالكامل خلال 3 أعوام، موضحا أن شركته تجري مفاوضات مع عدة شركات لإدارة هذا المشروع.
وأضاف أنه تم تنفيذ محطات المياه والصرف الصحي والكهرباء التي تخدم المشروع، كما سيتم افتتاح الشاطيء الخاص بالمشروع الشهر المقبل للعملاء الحاجزين بالمشروع قبل تسلمهم لوحداتهم.
وأشار إلى أن الشركة ستبدأ في تنفيذ الجزء السكني بالمشروع خلال العام الجاري، وكذلك البدء في تنفيذ الفندق الثاني بالمشروع والذي يستغرق تنفيذه 15 شهر، حيث يضم 140 غرفة.
وأضاف أن عملية التنفيذ تتم بالتوالي بحيث يتم تنفيذ أجزاء كبيرة في كل مرحلة قبل بدء العمل في مرحلة جديدة، حيث يتم تنفيذ المشروع على مرحلتين رئيسيتين تتضمنان مراحل أخرى بداخلهما، وذلك عقب البدء في تنفيذ البنية التحتية اللازمة للمشروع بأكمله.
وأشار إلى أن رأسمال الشركة حاليا يبلغ 400 مليون جنيه، وتضم هيكل مساهمين أبرزهم مجموعة "صن رايز لإدارة المنتجعات السياحية والفنادق العائمة" ومجموعة "عنان" السعودية، بالاضافة إلى عدد من المساهمين المحليين، مؤكدا أن الشركة تستهدف مشروع سكني بطابع سياحي، عبر التنوع بين الخدمات السكنية والسياحية من مشروعات ترفيهية وملاهي ضمن المشروع.
وتوقع جاسر بهجت ارتفاعات سعرية للوحدات السكنية تتراوح بين 10 و 15% خلال العام الجاري وهي زيادة طبيعية بعيدة عن الطفرات والقرارات المفاجأة التي يمكن أن تظهر بالسوق ، مشيرا إلى أن بعض هذه الارتفاعات نتيجة المغالاة من قبل بعض المستثمرين، وجزء منها هو انعكاس للأزمات الحالية سواء نقص الأراضي أو ارتفاع أسعارها، أو أزمة الدولار، مؤكدا أن السوق العقارية المحلية لا يمكن وضع سقف سعري بها، فهي سوق حرة تعتمد على قواعد العرض والطلب
وقال أن الطرح الأخير الذي قامت به وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية مؤخرا شهد احجاما من قبل قطاع كبير من المطورين العقاريين عن المشاركة في هذا الطرح رغم الاحتياج الحقيقي لأراضي جديدة، نظرا لارتفاع الأسعار التي تم طرح هذه الأراضي بها، مما لم يؤثر سلبا على المستثمر فقط، ولكنه امتد ليشمل وزارة الإسكان التي لم تلق الإقبال المطلوب ومن ثم عدم تحقيق المبيعات المتوقعة من هذا الطرح.
وأكد أن تنفيذ مشروعات بنظام الشراكة بين الدولة والمستثمر هو الحل الذي يجب أن تركز عليه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال الفترة الراهنة للخروج من أزمة التسعير،بما يمكنها من تطوير مخزون الأراضي المتوفر لديها بأيدي المستثمرين، لافتا إلى أن هذه الفكرة ليست حديثة على وزارة الإسكان ولكن سبق تنفيذها في مشروعي مدينتي والرحاب، والذي يرى أنهما تجارب ناجحة لشراكة حققت أعلى عائد للدولة أكثر منه في حالة بيع الأرض كمادة خام للمستثمر.
وحول عدم البت من قبل وزارة الإسكان في العروض المقدمة لها من شركات استثمار عقاري كبرى ومتوسطة وصغيرة لتنفيذ مشروعات بنظام الشراكة معها، والتي تم مخاطبة الوزارة بها منذ فترة طويلة، يرى أنه قد يرجع إلى عدم وجود قاعدة بيانات يتم من خلالها التأكد من الملاءة المالية وسابقة أعمال الشركات المتقدمة بعروض، لذا فإن الوزارة يجب أن تقوم بالتدقيق في الموقف المالي والتطويري لتلك الشركات وهو ما يستغرق وقتا طويلا. كما أن الدولة يمكنها التدرج في توفير الأراضي لصغار المطورين بما يمكن من اختبار قدراتهم التطويرية على مساحات صغيرة ومتوسطة.
ولفت إلى أن الدولة تركز على طرح أراضي في المدن المحيطة بالعاصمة والتي تقترب من اكتمال التنمية بها، لذا يجب البدء في تطوير جيل جديد من المجتمعات العمرانية الجديدة بأيدي المستثمرين العقاريين، وهو ما يساهم في توسيع رقعة التنمية، وتوفير أراضي تقضي على تعطش السوق، وكذلك تفريغ العاصمة وما يحيط بها من التكدس السكاني.
ويرى ضرورة وضع رؤية واضحة من قبل الدولة حول خطتها التنموية والاستثمارية خلال المرحلة المقبلة، والتي يكون القطاع الخاص بكافة شرائحه طرفا فيها نظرا لأنه هو المنفذ الأساسي لتلك التنمية، قائلا"المطور العقاري يجب أن يشارك في التنمية وليس تنفيذها فقط".
وأكد أن تدشين إتحاد للمطورين العقاريين يساهم بشكل قوي في تنظيم السوق العقارية و"فلترة" ذلك القطاع من الشركات غير الجادة، كما أنه وسيلة لحكم السوق والرقابة عليها، وخاصة مع توجه الدولة للتوسع في تنفيذ مشروعات بنظام الشراكة مع المستثمرين، وهو ما يعني ضرورة توفير المعلومات الكافية حول الطرف الذي تشاركه الدولة.
وأشار إلى أن التنمية تتجه بقوة ناحية مدينة العين السخنة، لافتا إلى أن خلق الدولة لفرص عمل في تلك المنطقة يدفع شركات الاستثمار العقاري لتنفيذ السكن الدائم في تلك المنطقة، وخاصة مع البدء في تنفيذ شبطة الطرق المؤدية للمدينة وهو ما يعني المضي بقوة لتنمية تلك المدينة، لافتا إلى أن تنمية المدن الجديدة يجب أن تسير جنبا إلى جنب مع توفير فرص العمل، وتتم بالتدريج وتوفير الخدمات التي يحتاجها المواطنين سكان هذه المدن مما يحقق تنمية كاملة وتجمع عمراني جديد في تلك المدن.
وأوضح أن مشروع أزهى العين السخنة يقع في منطقة وسط بين مشروعي العاصمة الجديدة وتنمية إقليم قناة السويس، وهو ما يجعله موجها للعاملين بهذين المشروعين الضخمين، حيث يتضمن المشروع تنفيذ وحدات سكنية دائمة وليست سياحية، مؤكدا أن حجم التطوير الذي يتم بهذه المنطقة سيجعلها محط إقبال المواطنين والمستثمرين خلال الفترة المقبلة للتمتع بمزياها طوال العام وليس خلال فترة الصيف فقط.