ما بين قول المستثمرين العقاريين بأن السبب في ارتفاع أسعار الوحادت السكنية هي وزارة الإسكان نفسها التي تطرح أراضي بأسعار مرتفعة ، ونفي وزارة الإسكان نفسها بأن المطور هو الذي يفرض السعر نظرا لأن بيع الأراضي يتم بنظام المزايدة بالمظاريف المغلقة ، يقف مواطن مصري يحلم بإمتلاك وحدة سكنية تتناسب قيمتها مع قدراته المالية ، فلا يضطر لتحميل نفسه أعباء ، ويتبقى له من دخله ما يساعده على عيش حياة كريمة ...فهل يستمر هذا الحلم أم يتحول لواقع بعد تدخل من أي جهة كانت . ولا شك أن الإرتفاع الذي وصلت إليه أسعار الوحدات السكنية مؤخرا علىى النحو الذي وصف به بعض الخبراء الوضع بأنه "إنفلات سعري" يحتاج لتدخل عاجل من جهة يمكنها التحكم في هذا الإنفلات ، وهي الجهة التي لا نعلمها في السوق العقارية المصرية ، وخاصة بعد تأكيد مستمر من وزارة الإسكان بأنها سوق مفتوحة لا يمكن وضع سقف أو ضوابط لها ، وكذلك المطور العقاري الذي يرتبط بسعر تنفيذ وهامش ربح يحدد على أساسهم قيمة الوحدة السكنية دون وضع أي معايير أخرى في الإعتبار. ويقول المهندس خالد عباس ، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، أن الوزارة ليست مسئولة عن إرتفاع الأسعار وخاصة أنها لا تحدد قيمة الأرض التي تمثل المادة الخام للاستثمار العقاري ، ولكنها تتلقى عروضا مالية مقدمة من مستثمرين عقاريين عبر طرح الأراضي بنظام المظاريف المغلقة ، لذا فإن المستثمرين هم المسئولون عن ارتفاع الأسعار وليست الوزارة ، مؤكدا أن الوزارة تقوم بدورها في الطرح المستمر للأراضي الاستثمارية للقضاء على ما يسمى بما يسميه المطورين العقاريين "تعطشاً" لطرح مزيد من الأراضي الاستثمارية. ويؤكد المهندس حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال ورئيس مجلس إدارة شركة الأهلي للتنمية العقارية أن السوق العقارية لا تزال في حاجة لطرح مزيد من ال أراضي الاستثمارية للقضاء على تعطش السوق العقارية التي توقف الطرح فيها لنحو ثلاث أعوام ماضية ، وهو ما أدى إلى نقص المعروض ومن ثم إرتفاع أسعار الأراضي ، وتضاعفها لنحو 300 % خلال عام كما هو الحال في أراضي شركة المستقبل للتنمية العمرانية. وتعكس تجربة شركة المستقبل للتنمية العمرانية في بيع أراضي بنظام المظاريف المغلقة الإرتفاعات التي تشهدها أسعار الأراضي في السوق العقارية المصرية ، حيث تم تحقيق طفرة سعرية بين سعر المتر في أول قطعة أرض تم بيعها لشركة الأهلي للتنمية العقاري فبراير 2014 بمساحة 80 فدان بقيمة 700 جنيه للمتر، ثم أعقبها توقيع تعاقد مع شركة العاشر للتنمية والاستثمار العقاري "زيزينيا" لبيع 70 فدان بقيمة 420 مليون جنيه بواقع 1100 جنيه للمتر، ليتم بيع آخر قطعة أرض بقيمة 1608 جنيه للمتر. وأضاف صبور أن الحل الأمثل للتعامل مع هذا الإنفلات السعري هو العودة لفكرة المطور العام بهدف مساعدة المطورين العقاريين للدولة في ترفيق الأراضي وتوفير مزيد من الأراضي تقضي على النقص العام الذي تشهده السوق في هذا الملف. ويبدو أن فكرة إغراق السوق العقارية بالأراضي الاستثمارية له زاوية أخرى لدى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – المسئولة عن ترفيق وبيع الأراضي الاستثمارية – حيث أكد مصدر مسئول بهيئة المجتمعات العمرانية أن تكلفة ترفيق المتر الواحد ما بين 250 ل350 جنيه والتي تصل في بعض المدن الجديدة إلى 400 جنيه للمتر ، وهو ما يعكس التكلفة الضخمة لترفيق الأراضي. وأكد محمد بناني ، نائب رئيس شركة كولدويل بانكرز نيو هومز للتسويق العقاري ، أنه لابد من تدخل فوري وعاجل ومناقشة بين المطورين العقاريين لوضع أفق سعري لقيمة الوحدات السكنية ، حيث أن الحل يبدأ من عندهم ، وليس من جانب الوازارة، لافتا إلى أنهم اللاعبين الرئيسيين في السوق العقارية المصرية.
