كشف المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، عن خطة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لترفيق نحو 12 ألف فدان بتكلفة استثمارية تبلغ 10 مليارات جنيه خلال العام المالي الجديد، والتي تتنوع ما بين أراضي استثمارية وأخرى خدمية، مشيرا إلى أن الهيئة تستهدف تكوين مخزون من الأراضي المرفقة تكون جاهزة لتنفيذ أي مشروعات تقررها الحكومة في أي وقت. وأضاف عباس في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن وزارة الإسكان نجحت عبر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في طرح كمية كبيرة من الأراضي وخاصة الاستثمارية منها خلال العامين الماضيين بمعدلات تفوق تلك التي كان يتم الطرح بها خلال أعوام سابقة، وهو ما يقضي على المطالبات الدائمة للمستثمرين بطرح مزيد من الأراضي لمواجهة تعطش السوق للأراضي الاستثمارية. وحول الارتفاعات السعرية التي وصلت إليها أسعار الوحدات السكنية نتيجة ارتفاع أسعار الأراضي التي تمثل المادة الخام للاستثمار العقاري –وفقا للمستثمرين العقاريين، أكد عباس أن الوزارة ليست مسئولة عن هذا الارتفاع، حيث إنه يتم بيع الأراضي بنظام المظاريف المغلقة والمستثمرين هم المسئولون عن الأسعار التي يتم عرضها بهذه المظاريف، لافتا إلى أن الوزارة لا يمكنها الأخذ بالسعر الأقل المعروض عليها. يذكر لجوء بعض المستثمرين العقاريين لتقديم عروض مالية مرتفعة لمناطق معينة تكون متاخمة لمشروعات وأراضي مملوكة لهم بالفعل بهدف رفع أسعار تلك الأراضي ليكونوا المستفيد الأكبر من هذا الإرتفاع وهو ما لا يسع الوزارة السيطرة عليه. وطالب مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية المستثمرين العقاريين بالتوافق مع بعضهم البعض حول سقف الأسعار التي يتم المزايدة بها على الأراضي المعروضة، مؤكدا أن جزء من الأراضي التي يتم ترفيقها إما استكمالا لترفيق أراضي تم البدء بها خلال العام المالي الموشك على الإنتهاء أو أن تكون أراضي استثمارية جديدة ضمن خطة الدولة للعام المالي الجديد.
