المزادات بريئة من رفع أسعار العقارات

دمياط : دعم الوحدات الاقتصادية قائم على مزادات الأراضي الاستثمارية
بدر: لا يوجد إقبال على أراضي المزادات في بدر
أسيوط الجديدة: لا نية لطرح أراضي بالمزاد حالياً
شهدت استثمارات المدن الجديدة حالة من التوقف، نتيجة عدم الإقبال على مزادات الأراضي الاستثمارية، في ظل اضطراب الأوضاع بمصر فكان من المقرر أن يطرح العديد من الأراضي الاستثمارية والخدمية بكل المدن خلال الشهور الماضية، ولكن أحداث 25 يناير أرجأت الطرح، وأشارت أصابع الاتهام من جديد للمزادات باعتبارها وراء ارتفاع أسعار العقارات بمصر، كما اتهمت بوقوفها عائقا أمام خطة الدولة القادمة لتوفير وحدات سكنية منخفضة التكاليف، وأراضي مرفقة لمتوسطي الدخل.
أكد المهندس محمد الموجى مدير المشروعات بجهاز مدينة دمياط الجديدة، أنه تم الانتهاء من وضع خطة الطرح لأراضي المزادات خلال شهور مارس، يونيه، سبتمبر وديسمبر المقبلة، مؤكداً أن جميع هذه القطع استثمارية وخدمية، فمعظمها يتمثل في المراكز الطبية والخدمية، القرى السياحية، التجمعات السكنية المتميزة، الأنشطة التعليمية وقطع الأراضي الإدارية والتجارية.
وأوضح أنه جاري إعداد كراسات الشروط الخاصة بمزايدة الشهر الحالي تمهيدا للإعلان عنها في الصحف، وسيتم المزايدة فيها على قطع الأراضي الموجودة في المنطقة الساحلية ومراكز الأحياء وتتراوح مساحاتها بين 500 متر و30 فدان، نافياً تأثير أسعار المزادات على ارتفاع أسعار الوحدات السكنية، لافتاً للأرباح الكبيرة والعائد من بيع القطع الخدمية والاستثمارية الذي ينعكس على الدعم المقدم من الدولة للمواطنين، خاصة أن هذه الأراضي جميعها استثمارية وليست سكنية مدعمة.
وأكد على ضرورة البدء في المزادات خاصة في ظل وجود الجهات الرقابية التابعة لوزارة الإسكان والمتولية الرقابة على عمليتي التوزيع والبيع لأراضي الدولة، مشدداً على إتمام البيع بأسلوب قانوني تحت رقابة فنية ومالية.
من جانبه قال المهندس محمد عاشور رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، أنه يصعب طرح الأراضي حاليا بنظام المزادات نظرا للأحداث السياسية والتدهور الاقتصادي، رغم طرح الجهاز 8 قطع أراضي إسكان حر بمساحات تتراوح بين 150 و400 متر، ولكن لم تتضح الرؤية حول الطرح بنظام المزادات رغم من كونه طرح شهري، ومخطط طرح أراضي بمساحات مختلفة خلال الشهور المقبلة، والتي يتم الإعلان عنها حين صدور التوجيهات من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
ونفى عاشور تأثير نظام المزادات على رفع أسعار الأراضي، وبالتبعية زيادة أسعار الوحدات المقامة عليها، قائلاً أن المزادات تتم بنظام المظاريف المغلقة، كما أن المستثمر يتقدم لشراء الأرض المناسبة لنشاطه وفقاً للسعر الملائم له، بينما تطرح أراضي الإسكان منخفض التكاليف والإسكان العائلي وفقاً لنظام القرعة العلنية، وتطرح الأرض بالتكلفة الفعلية لها وبهامش ربح بسيط، بخلاف أراضي المشروعات الاستثمارية.
أكد المهندس على حسن رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، على تأجيل طرح الأراضي بالمزادات الفترة المقبلة نظرا للأوضاع الاقتصادية غير المستقرة والأحداث المؤثرة بشكل سلبي على السوق العقاري، والمتجلية في ضعف السيولة لدى البنوك، فهي لا تمنح يومياً أكثر من 50 ألف جنيه كحد أقصى، سيطر خوف رأس المال الجبان على المستثمرين فامتنعوا عن الدخول في المشروعات الاستثمارية الكبيرة وكذلك مزادات المدن الجديدة.
وذكر أن الجهاز يمتلك خطة استثمارية لتنمية المدينة حيث كان من المفترض طرح 30 وحدة مهنية بمزاد فبراير الماضى بمساحات 50 و60 متر لأنشطة مهنية متعددة وكان سيتقدم إليها المهنيين من المحامين والأطباء والمهندسين إلا أنه تم تأجيلها لحين استقرار الأوضاع، نظرا لصعوبة الإعلان عن المزادات في الجرائد حالياً، ضعف الإقبال على الشراء وصعوبة تحصيل أجهزة المدن للأقساط المستحقة على المواطنين الذين تقدموا بطلبات لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتأجيل الدفع، الأمر الذي استجابت له الهيئة حيث أجلتها لمايو القادم وذلك دون فوائد.
وأضاف أنه تم وضع خطة أخرى لطرح 5 أفدنة لأنشطة مختلفة وأقل من 5 أفدنة لطرحها بمزاد علني خلال شهري فبراير ومارس الجاري إلا أنه تم تأجيلهما في ظل عمليات التشاور المستمرة حاليا مع هيئة المجتمعات من أجل تحديد مواعيد الاعلان عن هذه المزادات وقال أن أسلوب المزاد العلنى لا يؤثر على توجه الدولة لإنشاء وحدات منخفضة التكاليف في ظل طرح الأراضي على المستثمرين لإنشاء مراكز تجارية وإدارية، موضحا أن الأراضي الخاصة بالوحدات السكنية لها سياسة معينة لبناءها من خلال أربعة محاور فالأول محور التمليك والذى يتم فيه تلقى الطلبات من المواطنين ومن ثم يتم توفير الوحدات لهم بمقدم 5000 جنيه وب160 قسط شهرى بعيدا عن سعر الأرض .
أما المحور الثانى هو ابنى بيتك بمساحات أراضى 150متر والتى يتم تخصيصها بواقع 70 جنيه للمتر ودعم 15 ألف جنيه بينما المحور الثالث هو محور الجمعيات الخاص بالمهن الفئوية كالهندسة والطب والمحاماة والتى يتم فيها منح 375 متر لكل فئة بهدف تقسيمها عليهم ويتضمن المحور الرابع المستثمرين الذين يتولون بناء وحدات سكنية منخفضة التكاليف بسعر مناسب للأرض .
نافيا بيع الأراضي السكنية بالمزادات وإنما الاستثمارية هى التى يت طرحها بمزادا علنيا مشيدا بنظام المزايدة في طرح الأراضي حيث تعكس الشفافية والعلنية إضافة للوصول بالأرض لقيمتها السعرية الحقيقية على عكس نظام التخصيص بالأمر المباشر.
ذكر المهندس محمد يسرى رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان أنه تم طرح 5 قطع أراضى بمساحات من 5 إلى 10أفدنة بمزادا علنيا بداية مارس الجارى بواقع 505 ألف جنيه للفدان مضيفا أن هذه القطع تم سحبها من عبد اللطيف الشريف صاحب مصانع الشريف بعدما لم يلتزم في سداد مقرر الانتفاع .
نفى المهندس عبد المطلب ممدوح رئيس جهاز مدينة بدر طرح الجهاز لأراضي مزادات نظرا لضعف إقبال المستثمرين على المدينة والاستثمار بها، مؤكداً توافر أراضي بمساحات كبيرة في المدينة ومن المتوقع دخولها ضمن المشروع القومي للإسكان الجديد.
أكد المهندس زكريا الجوهرى عضو جمعية الخبراء التقييم العقاري أن المزادات تنقسم إلى عقارية ومنقولات وبالنسبة للأراضى العقارية يتوقع الاقبال الضعيف عليها خلال الفترة القادمة فيما عدا قطع الأراضي المميزة والصغيرة، أما المساحات الكبيرة سيقل الاقبال على شراؤها نظرا لكون شركات الاستثمار الكبرى هى التى تقوم بعمليات الشراء لهذه المساحات الكبيرة بهدف إنشاء المشروعات الاستثمارية الكبرى عليها، الأمر الذي يتخوفون من الإقبال عليه خلال الفترة الحالية نظرا لما يعانى منه السوق العقارى من التذبذب وعدم الاستقرار فضلا عن حالة الترقب التى تسوده.
وأوضح أن فترة الترقب هذه ستنتهي بنهاية العام الحالي واصفاً المواطنين الذين يقبلون على الشراء في الفترة الحالية بالشجاعة حيث أنه في حالة إقبال عدد كبير منهم على الشراء سيكون بمثابة تشجيعا للآخرين للبدء في التوجه للشراء دون التخوف من الوقوع بالمشكلات وقال أن السوق العقارى سيشهد رواجا كبيرا في أسعار مواد البناء والخامات المنخفضة اضافة لتشبع السوق العقارى بالأيدى العاملة الآتية من الخارج مما يخلق وحدات سكنية منخفضة التكاليف دون الحصول على الدعم من الحكومة.
ونفى الجوهرى اعتبار المزادات وسيلة لرفع أسعار الأراضي وبالتبعية رفع أسعار الوحدات السكنية المقامة عليها بما يخالف التوجه الحكومى خلال الفترة القادمة لإنشاء وحدات سكنية لمحدودى الدخل وأوضح أن لكل أرض يتم المزايدة عليها لها خصوصيتها المستقلة عن باقى الأراضي مشيرا أن الوحدات المنخفضة التكاليف يجب على الدولة تولى إنشاؤها بعيدا عن الأراضي التى يتم المزايدة عليها، مقترحا تفعيل ذلك من خلال الاعتماد على الحجر الجيرى بدلا من الأسمنت لبناء هذه الوحدات المكونة من 3أدوار كحد أقصى مبررا ذلك بالتكلفة المرتفعة التى تنتج عن استخدام الحديد والاسمنت في البناء.
وأشار أن حجم المعروض من الأراضي سيكون كبيرا نظرا لرجوع الأراضي المستولى عليها من قبل بعض الشخصيات للدولة التى ستتولى بيعها مرة أخرى لبعض الشركات ونظرا لكون هذه الأراضي ذات مساحات كبيرة فان الاقبال سيكون من قبل الشركات الكبرى متوقعا عدم حدوث ذلك نظرا لكون أغلب هذه الشركات سواء كانت عربية أو مصرية وتمتلك استثمارات في مصر لديها مشاكل قانونية حاليا، بما يعنى قلة الطلب وزيادة المعروض من الأراضي.
أكد المهندس خالد عاطف الاستشارى والخبير العقارى أن المزاد بشكل عام ظاهرة صحية تستدعى الآليات المناسبة للبدء في تفعيلها لتأثيرها الكبير في الاستقرار الاقتصادي، مع ضرورة تحديد التوقيت المناسب للطرح، والدعاية الجيدة والحضور الكافي من الشركات الخاصة أما بالنسبة للمزادات الحكومية الخاصة بطرح أراضي بنظام المزادات فسعر تقييمها صحيح بنسبة 99% نظرا لكونها خضعت للتقييم قبل أحداث 25 يناير .
وأوضح أن عملية التقييم السوقي للأراضي المطروحة في المزادات ذات مصداقية أرجعها لكون السعر يوضع في ظرف مغلق لا يسمح بفتحه إلا وقت المزاد وبشكل علني في ظل اللجنة الرقابية والمسئولين من الحكومة المشرفين على المزاد مشيرا أنه في حالة انخفاض السعر المطروح في المزاد عن القيمة السعرية المذكورة في الظرف يلغى المزاد .
وأضاف أنه على الدولة أن تقدم الأرض للمواطنين مجانا ويتم تدعيم مواد البناء والخامات من أجل تفعيل توجههم لإقامة مشروعات لمحدودى الدخل مقترحا طرح أراضى الاسكان بنظام المناقصة بتكلفة واضحة وبشكل مدعم من الصندوق الخاص بالحكومة بمبلغ 10آلاف جنيه كحد أدنى، منتقدا المشروع القومى للاسكان القديم والذى يصل فيه سعر الوحدة ل150 ألف جنيه إضافة لقيام بعض الأفرد بشراء وحدتين من الاسكان القومى ثم بعد استلامها يلغون الجدارات الفاصلة بينهما ولتصبح وحدة سكنية ذات مساحة كبيرة وذلك بدلا من التوجه لشراء وحدة سكنية فاخرة مرتفعة الثمن.
وأشار إلى الأراضي المستولى عليها بغرض تسقيعها دون البدء في تنميتها أو استثمارها كوسيلة لزيادة المعروض من الأراضي بما يقلل من أسعار بيعها نظرا لقلة الطلب عليها .
ذكر المهندس أكرم السراميجى الخبير العقارى أنه يجب الانتظار لحين استقرار الأوضاع ثم توضع أسس جديده لطرح الأراضي في المزاد وقال أنه يجب اتخاذ إجراءين في توزيع الأراضي أولهما أراضى المشروعات الفاخرة والفيللات والتى يرى طرحها بالمزاد بينما يرى تخصيص أراضى المشروعات الاسكان المتوسطة ومحدود الدخل ووضع قيمة مناسبة لهما مع وضع ضوابط صارمة لمنع تسقيع هذه الأراضي وإعادة بيعها.
تابع اموال الغد الاسبوعى...