شركات عقارية تنتقد تباطؤ «الإسكان» في طرح أراض جديدة

انتقد عدد من المطورين العقاريين تباطوء «وزارة الاسكان» في طرح الأراضى المرفقة الصالحة لإنشاء مشروعات إسكانية متنوعة خلال الفترة الماضية، معتبرين أن غياب التخطيط الاستراتيجي، وعدم قدرة الوزارة على ترفيق الاراضى التي تم طرحها فعلياً، وراء ندرة الاراضى الجاهزة للطرح، مما يتسبب في توقف خطط الشركات العقارية لإنشاء مزيد من المشروعات ، والاعتماد بشكل أساسي على الأراض المعروضة للبيع من القطاع الخاص .
وأكد المطورين أن هناك صعوبات كبيرة في الحصول على أراض صالحة للاستثمار العقاري أو السياحي، مشيرين إلى أن الحكومة مطالبة بتسهيل إجراءات الحصول على الاراضى للمستثمرين الجادين، واختصار الإجراءات والتراخيص المطلوبة في جهة واحدة، وذلك لتحقيق التنمية العمرانية الشاملة التي تنادى بها الدولة.
كان المهندس «أحمد المغربي» وزير الإسكان،قد أكد في تصريح سابق أنه لن يتم طرح أراض جديدة، قبل ترفيق الأراضي التي طرحتها الوزارة على الشركات والأفراد، وهو ما اعتبره المستثمرين اتجاها جيدا في وقته، إلا أن تأخر الطرح لأكثر من عامين، وعدم ترفيق جزء كبير من الاراضى، خلق مناخ من عدم وضوح الرؤية لدى المستثمرين، مما جعلهم يطالبون الوزارة بتحديد خطة إستراتيجية لطرح الاراضي حتى تستطيع الشركات توفيق أوضاعها وتحديد أولوياتها المستقبلية بناء على هذه الخطة .
وكشف مصدر مسئول أن ندرة الاراضى التي تطرحها الدولة للمستثمرين المصريين تسببت في خروج عدد منهم للاستثمار خارج مصر في ظل وفرة الاراضى المرفقة، مشيراً إلى أن المطورين العقاريين يرفضون شراء الاراضى المطروحة من الأفراد لارتفاع أسعارها، وخوفاً من عدم استيفاءها للإجراءات والمستندات المطلوبة ، والتعرض لعمليات النصب .
وأكد الخبير العقاري «هشام شكري» رئيس شركة رؤية العقارية، أنه لا يوجد طرح للأراضي حالياً، معتبراً أن عدم الوضوح وغياب الرؤية لطرح الاراضى الجديدة هو الأزمة الحقيقية، فعدم طرح الاراضى جاء بناءاً على تخطيط مستقبلي ومواعيد زمنية محددة مسبقاً، لن يسبب مشكلة ، أما أن يفاجئ السوق بعدم طرح أراضي، أو العكس، فهذه هي المشكلة.
وأشار إلى أن معظم الشركات العقارية تضع سياستها المستقبلية بناءاً على الاراضى التي تطرحها الدولة وتوقيتات طرحها .
وقال انه لابد أن توجد خريطة للمناطق المطروحة للبناء خلال السنوات المقبلة، وخطة زمنية شاملة لطرحها بتوقيتات غير قابلة للتأخير إلا في أضيق الظروف، وذلك حتى يتسنى للسوق العقاري أن يتطور وينمو بشكل طبيعي .
وقال «طه عبد اللطيف» عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، إن المشكلة الرئيسية التي تواجه الشركات العقارية الآن هي عدم ترفيق الاراضى التي باعتها وزارة الإسكان في المزادات، مطالباً الوزارة بترفيق الاراضى التي باعتها بأقصى سرعة، خاصة أن المستثمرين سددوا الدفعات المطلوبة ، وعليهم التزام بتنفيذ البناء خلال فترة زمنية محددة وإلا تم سحب الأرض.
وأضاف أن الوزارة كانت يجب أن ترفق الاراضي التي باعتها قبل أن تطرحها على المستثمرين ، أو أن تؤخر مواعيد التسليم والأقساط لحين ترفيق الأرض .
وأكد أن معظم المدن الجديدة وخاصة أكتوبر والقاهرة الجديدة تعاني من غياب المرافق ، والطرق الممهدة ، مما يؤدى إلى صعوبة إتمام عملية البناء والتشييد .
واعتبر أن سياسة طرح الاراضى بنظام المزادات أفضل من تخصيصها بدون معايير محددة وغياب للشفافية ، مشيرا إلى انه من غير المنطقي طرح أراضي جديدة بدون الانتهاء من ترفيق الأراض المباعة فعلياً.
في المقابل أكد مصدر مسئول بوزارة الإسكان أن الوزارة تعمل وفق برنامج الرئيس الانتخابي، وتوفر مئات الآلاف من الوحدات السكنية للمواطنين، نافياً وجود أي مشاكل تذكر في عملية ترفيق الأراضي.
وأوضح أن الوزارة وضعت سياسة عامة لطرح الاراضى للمطورين العقاريين بنظام المزادات، وأنها ستطرح أراضي جديدة في الوقت المناسب.