أكد عدد من المستثمرين العقاريين أن هناك العديد من الملفات التي تحتاج لإتخاذة قرارات عاجلة بشأنها بالقطاع،وخاصة مع إتجاه القطاع للتحرك خلال المرحلة المقبلة وتعويض فترات التوقف السابقة،مشيرين إلى أن هذه الملفات لا تحتاج لوجود برلمان ولكن يمكن البدء فيها حاليا. قال المهندس ممدوح بدر الدين رئيس مجموعة بدر الدين للاستثمار العقاري أن القطاع يحتاج لسرعة إقرار تعديلات اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية،والتي يجري تعديلها للمرة الثانية،مشيرا إلى أن هناك العديد من الاستثمارات المتوقفة على إقرار هذه التعديلات. وأوضح بدر الدين أن المشروعات التي سيتم تدشينها قبل إقرار التعديلات لن تسري عليها المزايا الاستثمارية الموجودة باللائحة وهو ما يجعل المستثمر ينتظر إقرار التعديلات الجديدة،مشيرا إلى أن هذا يؤجل ضخ استثمارات جديدة بالسوق محلية وأجنبية. وأشار المهندس فتح الله فوزي أن القطاع يحتاج لطرح مزيد من الأراضي للقضاء على تعطش السوق والذي استمر على مدار السنوات الماضية،والذي يعتبر سببا رئيسيا لارتفاع أسعار الأراضي المطروحة بنظام المزايدة، موضحا أن نظام الطرح يجب أن يختلف باختلاف الأراضي المطروحة وأماكن تواجدها. وأضاف أن نظام التخصيص في طرح الأراضي يمكن السيطرة عليه بما يمنع أي وجود للفساد،مؤكدا أنه لا يمكن الاستغناء عن هذا النظام خاصة وأنه كان وسيلة أساسية لتنمية العديد من المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة خلال فترات سابقة. وأضاف المهندس هشام زهران الخبير العقاري أن وزارة الإسكان يجب أن تسرع من معدلات تنفيذ مشروع الإسكان الإجتماعي لتوفير مليون وحدة سكنية،مشيرا إلى أن معدلات التنفيذ الحالية واستهداف الوزارة تسليم 100 ألف وحدة سكنية خلال العام المالي المقبل لا تمثل شيئا مقارنة بحجم المشروع بأكمله كما أنها لن تحل أزمة هذا القطاع الكبير من المواطنين. وأشار إلى أنه يجب السيطرة وبسرعة على الإنفلات السعري لأسعار مواد البناء والتي ستؤثر بدورها على أسعار الوحدات السكنية سواء التي تنفذها الوزارة لصالح محدودي الدخل والتي ستؤدي لرفع فاتورة الدعم المقدم،أو بالنسبة لوحدات المواطنين من متوسطي الدخل والذين سيتحملوا في النهاية هذا الإرتفاع غير المبرر.
