وزير الإسكان يفتتح مؤتمر "سيتى سكيب العقارى"

أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي أنه يتم العمل حاليا على الوصول إلى عقد نمطي موحد، لكل تعاقدات المشروعات
المستقبلية فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث لاحظنا أن هناك مشكلات كثيرة من اختلاف عقود المشروعات، مع ضرورة أن تكون هناك آلية شفافة للتيسيرات التى تمنحها الهيئة للمستثمرين، فليس مقبولا أن نمنح تيسيرات لمن لم يلتزم بدفع أى قسط منذ حصوله على الأرض.
جاء ذلك خلال كلمة وزير الاسكان فى افتتاحية مؤتمر "سيتى سكيب العقارى" الذى عقد اليوم الاثنين، وتستمر فاعلياته على مدار يومين، بحضور الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وشريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وأكثر من 200 من قيادات كبريات شركات الاستثمار العقارى والمؤسسات المالية.
وأشار الوزير، إلى ان هناك مجموعة عمل مكلفة بتعديلات اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، نأمل أن تنتهى من المسودة الأولى خلال شهرين، وستطرح للنقاش على الجميع، لكى نضمن أن تحقق أهدافنا، وفى الوقت نفسه يجب أن يكون هدفنا هو تحقيق مصالح الطرفين، الدولة والمستثمرين، بدعم النمو الاقتصادى، وتشجيع الاستثمار.
وأضاف وزير الإسكان انه من المعروف أن مصر أحد أهم الأسواق العالمية فى قطاع الاستثمار العقارى، ويجب على الحكومة والمستثمرين تهيئة المناخ لسرعة دفع عجلة الاستثمار العقارى.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى انه يتم حاليا فتح الملفات الشائكة، وبدء عمل تسويات لمشكلات المستثمرين، بهدف خلق مناخ جاذب ومحفز للاستثمار، من خلال التصدى لجميع المشكلات التى ظهرت فى هذا القطاع، والأهم هو فتح المجال لمشروعات ومناطق تنموية جديدة على مستوى مصر، وهناك حاليا أراض مطروحة كثيرة لتحقيق هذا الهدف، مشيرا إلى انه ساهم منذ عمله فى الوزارة من سنوات فى إعداد المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية، بهدف الخروج من الوادى والدلتا وخلق مناطق عمرانية وتنموية جديدة، وهذا المخطط وضع البذرة لهذا الهدف، وكل الحكومات التى جاءت بعد الثورة بغض النظر عن انتمائها السياسى تبنت هذا المخطط.
وأضاف وزير الاسكان - خلال انعقاد المؤتمر العقارى الذى تستمر فاعلياته على مدار يومين - أنه يتم حاليا التخطيط للجيل الرابع من المدن الجديدة، ولدينا 3 أو 4 مدن جديدة قائمة على مبدأ الاستدامة، وأول مدينة تم التخطيط لها هى مدينة العلمين الجديدة، كما تم وضع مخطط لحلايب وشلاتين، وكل هذا يعمل على تحقيق هدف الخروج من الدلتا والوادى، والبحث عن مناطق تنموية جديدة.
وأوضح أنه يتم دراسة آليات مختلفة لطرح الأراضى ضمن تعديلات اللائحة، وضرورة أن تكون هناك حوافز للمناطق الجغرافية الجديدة التى نريد أن نشجع الاستثمار فيها، مثل مدينة العلمين الجديدة، أو مدن الصعيد، التى نسعى لسرعة تنميتها.
وأكد د.مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة تنظر للاستثمار العقارى باعتباره أحد آليات التنمية الاقتصادية.
وقال الوزير: لسنا مع عداء أو خلاف مع المستثمرين، وهدفنا دفع عجلة التنمية، ولا مانع من أن يحقق المستثمر ربحا، فهذا هدفه، ولكن هدفنا نحن أيضا وواجبنا، الحفاظ على حق الدولة.
وبالنسبة لمحفظة الأراضى بالمدن الجديدة، أكد وزير الإسكان انه يتم التركيز حاليا فى خطة كل مدينة على حجم الأراضى التى ستكون متاحة، ونعمل على وضع مخططات زمنية لتوصيل المرافق إليها، كما تم حصر جميع الأراضى المرفقة بالمدن الجديدة، ولم تطرح أو تستغل حتى الآن، وسيتم التعامل عليها، فهدفنا ألا نطرح قطعة ارض بدون مرافق.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى أنه يتم التركيز حاليا على منظومة النقل الجماعى فى المدن الجديدة، وربطها فى المدن الكبرى بخطوط مترو الأنفاق، وهناك بعض المشروعات التى يمكن تنفيذها فى هذا الإطار بنظام مشاركة القطاع الخاص.
وأشار وزير الإسكان إلى أنه تتم دراسة آلية طرح أراضى المناطق الصناعية بالمدن الجديدة بنظام حق الانتفاع، وتمت الموافقة بصورة مبدئية على ذلك فى اجتماع مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الأخير، وننهى حاليا تفاصيل هذا الملف، وآليات الطرح، للموافقة النهائية عليه، مؤكدا أنه تم التنسيق مع مؤسسات التمويل والبنوك لإتاحة التمويل لمن يحصل على هذه الأراضى من المستثمرين الصناعيين.
ويشارك فى مؤتمر القمة العقارية أيضا عدد كبير من القيادات التنفيذية للشركات المحلية والإقليمية فى قطاعات متعددة، وعدد كبير من الخبراء الدوليين، لإستعراض وجهات نظرهم في حلقات نقاشية متخصصة أبرزهم المهندس كمال فهمي، نائب هيئة المجتمعات العمرانية لشئون تنمية وتطوير المدن الجديدة والمهندس مجدى فرحات، نائب وزير الإسكان للشئون العقارية بهيئة المجتمعات العمرانية، والمهندس أمين عبد المنعم، نائب رئيس الهيئة للتنمية وتطوير المدن.
كما سيعرض المؤتمر لأول مرة من خلال جلساته رؤية الرؤساء التنفيذيين للمؤسسات من القطاعات المختلفة لخريطة مصر الاقتصادية خلال عام 2015.
من جانبه، قال رئيس هيئة الرقابة المالية شريف سامي إن الهيئة انتهت من تعديلات لائحة صناديق الاستثمار والتى تسمح للشركات بتأسيس صناديق الاستثمار العقارية وتم اعتماد تلك التعديلات وهى خطوة هامة وداعمة للسوق في ظل طبيعة الفترة الحالية التي تتطلب إتاحة مزيداً من الأدوات والآليات المالية لتوفير السيولة وهو مايساعد على استقطاب شريحة من المستثمرين والأموال لاسيما العربية.
وأضاف سامى أن التعديلات تشمل أيضا قانون التمويل العقاري الذي يواجه العديد من التحديات والعقبات تحول دون تحقيقه معدلات نمو جيدة خلال ال 10 سنوات الماضية منذ تفعيل النشاط عام 2004 وحتى الآن وهو ما انعكس على حجم التمويلات التي قدمتها الشركات العاملة فعليا داخل السوق والبالغ عددها نحو 8 شركات والتي لم تتعدى حاجز ال 4.2 مليار جنيه استفاد منها نحو 33 الف شخص وهو معدل لا يتناسب مع حجم مصر والسوق العقارية والاحتياجات السكنية المطلوبة .
وتوقع رئيس هيئة الرقابة المالية، أن تساهم تعديلات القانون في تنشيط القطاع والتي شملت نحو 20 تعديلاً فى محاولة لإزالة التحدى الأكبر الذى يواجه سوق التمويل العقاري والتي تعتزم فيه رفع النسبة التي يتم خصمها من الدخل إلي‏40%‏ وهو ما يؤدي الى استفادة قاعدة عريضة فى المجتمع من الحصول علي المسكن الملائم من خلال التمويل العقاري .
وتشير توقعات حكومية بمضاعفة حجم التمويل العقاري الي 8 مليارات جنيه خلال عام واحد من تطبيق تلك التعديلات وهو ما يؤدي الي تنشيط القطاع العقاري .
من ناحيته، قال المهندس فتح الله فوزي رئيس شركة "المستقبل" للتنمية العمرانية، إن طرح الأراضي الصناعية بنظام حق الإنتفاع يمثل إنطلاقة جديدة لحركة الاستثمار الصناعي لأنها تعالج أبرز المشكلات التي تواجه المستثمر وهي الأرض المادة الخام للاستثمار.
وأضاف فوزي أن نقص الأراضي المعروضة بالمدن الجديدة حالياً يعد عائقاً لحركة الاستثمار العقاري، لذا يجب على الدولة مواجهة هذه المشكلة وتدشين مجتمعات عمرانية جديدة وتوفير الأراضي بسعر التكلفة وتقديم محفزات للمستثمرين لتنمية هذه الأراضي الجديدة، مؤكداً أن تدشين مجتمعات عمرانية ومدن جديدة يمثل إنفراجة لحل أزمة الأراضي لدى المستثمرين حالياً لأنها توفر المادة الخام للاستثمار العقاري. ولم تصدر الدولة أية قرارات جمهورية لتدشين مجتمعات عمرانية جديدة منذ 2008 وكان أخرها مدينة العلمين الجديدة والتي لم تخرج للنور حتى الآن.
قال المهندس ممدوح بدر الدين، نائب رئيس شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجاية أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يجب أن تعمل على تسويق المستثمر المحلي من خلال جولات خارجية تمكنه من التواصل مع مستثمرين أجانب وترويج الاستثمار بالسوق المصرية عن طريق عرض تجارب حقيقية نجحت في تنفيذ مشروعات ضخمة وتنموية تشجع المستثمر الأجنبي على التواجد بمصر.
وأضاف المهندس ممدوح بدر الدين، نائب رئيس شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التارية أن توفير وحدات سكنية لمحدودي الدخل يجب أن يكون هدفاً مشتركاً بين هيئة المجتمعات والمطور لتحقيقه، مطالباً الهيئة بالإفراج عن اللائحة الجديدة وتقرها وفقا للتعديلات السابقة لسرعة حل مشكلات المستثمرين علي أن تقوم بادخال أية تعديلات عليها مستقبلاً في حالة وجود قصور بأحد بنودها أو الإخلال بأهدافها.
وقال حسن حسين، رئيس شركة التعمير للتمويل العقاري "الأولى"، إن السوق العقارية المصرية ماتزال جاذبة للاستثمار الأجنبي نظرا لإرتفاع حجم الطلب بها كما أن التوجه بخطى صحيحة ومستقرة نحو إستكمال خارطة الطريق يجعلها أكثر جاذبية، وهو ما يلزم الهيئة ببحث الفرص الاستثمارية المتاحة وسبل تسويقها للمطورين الأجانب.
وأضاف حسين أن حل مشكلات المستثمرين المحليين والأجانب حالياً مع الهيئة تعد المفتاح الرئيسي لتسويق الاستثمار المصري وتحسين سمعة السوق المصرية،وكذلك التخلص من القوانين التي تكبل أيدي المسئولين فالاستثمار يحتاج لقرارات جريئة وقوانين تدعم هذه القرارات.
وقال المهندس عبد الناصر طه، مدير مشروع "ميفيدا" إعمار مصر، أن السوق المصرية تعتبر أكبر سوق عقارية بالمنطقة وبها حجم طلب حقيقي إلا أن غياب الرؤية وعدم وجود خطط واضحة ومحددة تتعامل مع حركة الاستثمار بشكل عام وليس التركيز على المشكلات يتسبب في عدم وجود جاذبية لهذه السوق لدى المستثمر الأجنبي.
وأضاف طه أن الدولة مضطرة لتدشين مجتمعات عمرانية جديدة ليس فقط لحل مشكلة الأراضي التي تواجه المستثمرين ولكن لحل أزمة الإسكان بمصر والتعامل مع الزيادة السكانية السنوية والزيادة المتوقعة على مدار ال20 عاماً المقبلة