القمة العقارية ل "سيتى سكيب" تبحث سبل تنشيط حركة الاستثمار العقارى

تنطلق غداً الاثنين، أعمال القمة العقارية لمعرض ومؤتمر "سيتى سكيب - نكست موف"، وتستمر لمدة يومين، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وشريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وأكثر من 200 من قيادات كبريات شركات الاستثمار العقارى والمؤسسات المالية.
ويشارك فى القمة أيضا عدد كبير من القيادات التنفيذية للشركات المحلية والإقليمية فى قطاعات متعددة، وعدد كبير من الخبراء الدوليين، لإستعراض وجهات نظرهم فى حلقات نقاشية متخصصة أبرزهم المهندس كمال فهمي، نائب هيئة المجتمعات العمرانية لشئون تنمية وتطوير المدن الجديدة والمهندس مجدى فرحات، نائب وزير الإسكان للشئون العقارية بهيئة المجتمعات العمرانية، والمهندس أمين عبد المنعم، نائب رئيس الهيئة للتنمية وتطوير المدن.
كما سيعرض المؤتمر لأول مرة من خلال جلساته رؤية الرؤساء التنفيذيين للمؤسسات من القطاعات المختلفة لخريطة مصر الاقتصادية خلال عام 2015.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه يتم العمل حاليا على خلق مناخ جاذب ومحفز للاستثمار، وفى إطار هذه الروح يتم تعديل اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ستعمل على تشجيع الاستثمار، ودفع عجلة التنمية، لخلق فرص عمل جديدة، ولكن فى الوقت نفسه سنحافظ على حق الدولة.
وأعلن الوزير أنه تم تحريك الملفات التى بها مشكلات للمستثمرين بالوزارة، والحكومة مصممة على ذلك فى إطار الرؤية الواضحة للحفاظ على حق الدولة، وتم تشكيل لجنة بالوزارة للتعامل مع مشاكل المستثمرين، ممثل بها بعض الجهات السيادية، لإرسال رسالة إيجابية بأننا نعمل على حل المشاكل، ودفع عجلة الاستثمار فى المرحلة المقبلة.
من جانبه، قال شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الهيئة انتهت من تعديلات لائحة صناديق الاستثمار والتى تسمح للشركات بتأسيس صناديق الاستثمار العقارية وتم اعتماد تلك التعديلات وهى خطوة هامة وداعمة للسوق فى ظل طبيعة الفترة الحالية التى تتطلب إتاحة مزيداً من الأدوات والآليات المالية لتوفير السيولة وهو مايساعد على استقطاب شريحة من المستثمرين والأموال لاسيما العربية.
وأضاف سامى أن التعديلات تشمل أيضا قانون التمويل العقارى الذى يواجه العديد من التحديات والعقبات تحول دون تحقيقه معدلات نمو جيدة خلال ال 10 سنوات الماضية منذ تفعيل النشاط عام 2004 وحتى الآن وهو ما انعكس على حجم التمويلات التى قدمتها الشركات العاملة فعليا داخل السوق والبالغ عددها نحو 8 شركات والتى لم تتعدى حاجز ال 4.2 مليار جنيه استفاد منها نحو 33 الف شخص وهو معدل لا يتناسب مع حجم مصر والسوق العقارية والاحتياجات السكنية المطلوبة.
وتوقع رئيس هيئة الرقابة المالية، أن تساهم تعديلات القانون فى تنشيط القطاع والتى شملت نحو 20 تعديلاً فى محاولة لإزالة التحدى الأكبر الذى يواجه سوق التمويل العقارى والتى تعتزم فيه رفع النسبة التى يتم خصمها من الدخل إلي40% وهو ما يؤدى الى استفادة قاعدة عريضة فى المجتمع من الحصول على المسكن الملائم من خلال التمويل العقاري.
وتشير توقعات حكومية بمضاعفة حجم التمويل العقارى الى 8 مليارات جنيه خلال عام واحد من تطبيق تلك التعديلات وهو ما يؤدى الى تنشيط القطاع العقاري.
أكد فوتر مولمان، مدير مجموعة "سيتى سكيب" التابعة ل "إنفورما العالمية" لتنظيم المؤتمرات والمعارض، إن التصريحات الحكومية المؤقتة، والتركيز على إعادة رؤوس الأموال، وبث الثقة فى المستثمرين المحليين والأجانب، تدعم تعافى السوق وقدرتها على العودة إلى حلبة المنافسة وأيضاً الاتفاقية التى وقعتها الحكومة المصرية مع شركة أرابتك الإماراتية لبناء مليون وحدة سكنية لمحدودى الدخل.
وقال المهندس فتح الله فوزي، رئيس شركة "المستقبل" للتنمية العمرانية، إن طرح الأراضى الصناعية بنظام حق الإنتفاع يمثل إنطلاقة جديدة لحركة الاستثمار الصناعى لأنها تعالج أبرز المشكلات التى تواجه المستثمر وهى الأرض المادة الخام للاستثمار.
وأضاف فوزى أن نقص الأراضى المعروضة بالمدن الجديدة حالياً يعد عائقاً لحركة الاستثمار العقاري، لذا يجب على الدولة مواجهة هذه المشكلة وتدشين مجتمعات عمرانية جديدة وتوفير الأراضى بسعر التكلفة وتقديم محفزات للمستثمرين لتنمية هذه الأراضى الجديدة، مؤكداً أن تدشين مجتمعات عمرانية ومدن جديدة يمثل إنفراجة لحل أزمة الأراضى لدى المستثمرين حالياً لأنها توفر المادة الخام للاستثمار العقاري.
ولم تصدر الدولة أية قرارات جمهورية لتدشين مجتمعات عمرانية جديدة منذ 2008 وكان أخرها مدينة العلمين الجديدة والتى لم تخرج للنور حتى الآن.
وقال المهندس ممدوح بدر الدين، نائب رئيس شعبة الاستثمار العقارى رئيس مجموعة "بدر الدين" للاستثمار العقاري، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يجب أن تعمل على تسويق المستثمر المحلى من خلال جولات خارجية تمكنه من التواصل مع مستثمرين أجانب وترويج الاستثمار بالسوق المصرية عن طريق عرض تجارب حقيقية نجحت فى تنفيذ مشروعات ضخمة وتنموية تشجع المستثمر الأجنبى على التواجد بمصر.
وأضاف بدر الدين أن توفير وحدات سكنية لمحدودى الدخل يجب أن يكون هدفاً مشتركاً بين هيئة المجتمعات والمطور لتحقيقه، مطالباً الهيئة بالإفراج عن اللائحة الجديدة وتقرها وفقا للتعديلات السابقة لسرعة حل مشكلات المستثمرين على أن تقوم بادخال أية تعديلات عليها مستقبلاً فى حالة وجود قصور بأحد بنودها أو الإخلال بأهدافها.
كما قال حسن حسين، رئيس شركة التعمير للتمويل العقارى "الأولى"، إن السوق العقارية المصرية ماتزال جاذبة للاستثمار الأجنبى نظرا لإرتفاع حجم الطلب بها كما أن التوجه بخطى صحيحة ومستقرة نحو إستكمال خارطة الطريق يجعلها أكثر جاذبية، وهو ما يلزم الهيئة ببحث الفرص الاستثمارية المتاحة وسبل تسويقها للمطورين الأجانب.
وأضاف حسين أن حل مشكلات المستثمرين المحليين والأجانب حالياً مع الهيئة تعد المفتاح الرئيسى لتسويق الاستثمار المصرى وتحسين سمعة السوق المصرية،وكذلك التخلص من القوانين التى تكبل أيدى المسئولين فالاستثمار يحتاج لقرارات جريئة وقوانين تدعم هذه القرارات.
وقال المهندس عبد الناصر طه، مدير مشروع "ميفيدا" إعمار مصر، أن السوق المصرية تعتبر أكبر سوق عقارية بالمنطقة وبها حجم طلب حقيقى إلا أن غياب الرؤية وعدم وجود خطط واضحة ومحددة تتعامل مع حركة الاستثمار بشكل عام وليس التركيز على المشكلات يتسبب فى عدم وجود جاذبية لهذه السوق لدى المستثمر الأجنبي.
وأضاف طه أن الدولة مضطرة لتدشين مجتمعات عمرانية جديدة ليس فقط لحل مشكلة الأراضى التى تواجه المستثمرين ولكن لحل أزمة الإسكان بمصر والتعامل مع الزيادة السكانية السنوية والزيادة المتوقعة على مدار ال20 عاماً المقبلة.