شركات الاستثمار العقارى تنافس " الإسكان" على وحدات متوسطى الدخل..وتوقعات بتثبيت الأسعار

بعد أن بادرت وزارة الاسكان بطرح 150 ألف وحدة لمتوسطى الدخل وبالتعاون مع القوات المسلحة لتدخل السوق العقارى منافسة لشركات الاستثمار العقارى وبأسعار أقل من المعروضة بالسوق ، أكد العديد من الخبراء أن شركات الاستثمار العقارى لن تتأثر سلبيا بدخول الوزارة فى منافستها بوحدات متوسطى الدخل وسيظل لها اليد العليا فى السيطرة على السوق خلال الفترة الحالية.
وتوقع البعض تثبيت أسعار الوحدات السكنية بالسوق المحلى فى إطار المنافسة بين المطوريين العقاريين والحكومة على أسعار وحدات متوسطى الدخل ،وإن كانت وزارة الاسكان تتجه لطرح وحدات تنخفض أسعارها بقيمة 25% عن الوحدات السكنية القائمة بالسوق.
المهندس مجدى عارف، رئيس مجلس إدارة شركة ايرا للتنمية العمرانية، أكد وجود إختلاف بين مساحات الوحدات السكنية التى تطرحها وزارة الاسكان والوحدات المنتجة بالسوق إلى جانب إختلاف شرائح العملاء المستهدفين بمشروعات متوسطى الدخل الأمر الذى يجعل المنافسة بين الطرفين محدودة وإن كانت شركات الاستثمار العقارى تخاطب شريحة محددة من العملاء وتجيد التسويق لمنتجاتها بتوفير الخدمات التجارية والترفيهية بمشروعاتها.
وأوضح أن شركات الاستثمار العقارى ستواجه صعوبة فى تحديد أسعار وحدات متوسطى الدخل بعد أن لجأت وزارة الاسكان لتخفيض أسعار وحداتها المستهدفة بنحو 25% عن الأسعار القائمة بالسوق ، وهو ما تراهن عليه الوزارة فى جذب شرائح أكبر من فئة متوسطى الدخل خلال الفترة المقبلة.
وأشار المهندس طه عبد اللطيف،عضو شعبة الاستثمار العقارى، إلى قدرة الدولة على تثبيت أسعار الوحدات السكنية أمام متوسطى الدخل والحد من الإرتفاعات المتزايدة بالأسعار وذلك فى حالة تحفيز شركات الاستثمار العقارى من خلال ضبط أسعار الأراضى وتحديد آليات ثابتة للسيطرة على الإرتفاعات المتزايدة بأسعار مواد البناء.
وأوضح أن دخول وزارة الاسكان فى إنتاج وحدات لمتوسطى الدخل يعيد المنافسة بين القطاع العام والخاص بالسوق إلى جانب قدرة هذه المشروعات على تحريك السوق وتلبية إحتياجات شريحة متوسطى الدخل .
واشار المهندس صلاح الدين عبد العزيز،رئيس شركة الفتح للتنمية العقارية، إلى أن إستمرار عجز المعروض من وحدات متوسطى الدخل بالسوق وتراكم الطلب عليها يحتم دخول وزارة الاسكان بمشروعات سكنية جديدة تلغى بها الفكر التقليدى السائد عن الوزارة وتساهم فى الحد من إرتفاع الأسعار فى ظل قدرتها على توفير أراضى المشروعات السكنية بأسعار مخفضة مقارنة بالمباعة للمطورين العقاريين.
وأضاف أن نجاح تجربة وزارة الاسكان فى طرح 150 ألف وحدة سكنية لشريحة متوسطى الدخل سيتوقف عليه مدى قدرة الوزارة على تكرار هذه المشروعات بالسوق ، وإن كانت شركات الاستثمار العقارى تستبعد تأثرها بمشروع الوزارة خلال الفترة الحالية وتراهن على قدرتها فى جذب شريحة محددة من العملاء.