تقرير : توجه الدولة نحو تنفيذ اسكان متوسطي الدخل يدعم المنافسة ويحقق العدالة الإجتماعية

مع إعلان وزارة الإسكان عن بدء تنفيذ 50 ألف وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين 100 و150 متر لمتوسطي الدخل بالتعاون مع القوات المسلحة، أكد عدد من الخبراء العقاريون تميز الفكرة وأهميتها لتوفير وحدات سكنية لشريحة كبيرة من المجتمع،لافتين إلى إهتمام وزارة الإسكان لفترة طويلة بمحدودي الدخل فقط.
وأشاروا إلى أن تراجع هذا الإهتمام بمتوسطي الدخل أدى إلى تراجع عنصر المنافسة مع المطور العقاري مما أدى إلى إرتفاع أسعار الوحدات السكنية بما لا يتناسب مع إمكانيات العديد من المواطنين.
المهندس علاء فكري رئيس شركة بيتا إيجيبت للاستثمار العقاري قال أن تنفيذ 50 ألف وحدة سكنية لمتوسطى الدخل، بالمدن الجديدة، بمساحات من 100-150 مترا،بالتعاون مع القوات المسلحة، فكرة متميزة خاصة وأنها تعكس إهتمام الوزارة بهذه الفئة التي أصبحت فريسة لمعظم شركات الاستثمار العقاري، موضحا أن عدم وجود منافس للمطور أدى إلى رفع أسعار الوحدات السكنية.
وأشار فكري إلى أنه رغم تعدد شركات الاستثمار العقاري الموجودة بالسوق إلا أن معظم المنتجات المعروضة أمام العميل لا تتناسب مع إمكاناته،لكن رغم ذلك يضطر لشراء هذه الوحدات رغم إرتفاع سعرها نظرا لعدم وجود بديل أو منافس للمطور العقاري.
وأضاف المهندس صلاح حجاب الخبير العقاري أن المشروع لا يجب أن يحافظ على عنصر التوازن من حيث قيمة الوحدة السكنية،بحيث لا تكون أقل من الثمن الذي يقدمه المطور العقاري حتى لا تتعرض منتجاته للبوار،وكذلك ألا تكون بنفس القيمة بما لا ينفع المواطن نفسه،مؤكدا أن متوسطي الدخل لم يلقوا إهتمام من وزارة الإسكان مثل محدودي الدخل رغم أن الوزارة تسعى لخدمة كلا الشريحتين.
وأشار إلى أن ضعف هذا الإهتمام جعل المواطن يضطر للتعامل على سلعة أساسية للمواطن،مع المطور العقاري دون منافس أو بديل،مما أدى لإرتفاع أسعار هذه الوحدات بما لا يتاسب مع إمكانيات العديد من المواطنين.
ويرى المهندس حسب الله الكفراوي وزير الإسكان الأسبق أن الوزارة تسعى من خلال هذه التجربة لتنفيذ وحدات سكنية لمتوسطي الدخل لمحاول سد الفجوة بين العرض والطلب وتقديم وحدات تتناسب أسعارها مع إمكانيات هذه الشريحة، وخاصة أن الأرض لن تدخل ضمن تكلفة الوحدة لأنها مملوكة للدولة بالفعل،مشيرا إلى أن هذه التجربة تضمن سرعة تطوير الأرض وتسكين المواطنين بمعدل أكبر من طرح الأراضي للمواطنين للبناء عليها بنفسهم.
وأضاف أن تواجد القوات المسلحة في بناء المشروع يضمن له سرعة التنفيذ وخاصة مع الإنضباط الذي تتميز به تلك المؤسسة في التنفيذ والتسليم،مؤكدا أن توجيه موارد بيع هذه الوحدات لبناء وحدات سكنية لمحدودي الدخل يمثل الإتجاه الأمثل لتحقيق مبدأ العدالة الإجتماعية.