المستثمرون يشترون المتر ب 35 جنيها ويبيعون «الشقة» ب90 ألف جنيه

دعم الإسكان.. في قبضة مافيا العقارات !

كانت ولاتزال مشكلة الاسكان من اهم المشكلات التي يعانيها مجتمعنا حتي الان فوفقا لاحدث الاحصاءات الصادرة عن البنك الدولي فان 75% من متوسطي ومنخفضي الدخل في مصر لا يستطيعون امتلاك منزل دون دعم.. البعض يرجع اسباب الازمة الي سوء التخطيط في استراتيجية الدعم ويري البعض الآخر ان معاييرها من حيث الاسعار والخدمات لا تتناسب مع دخول محدودي الدخل والمقدمين علي الزواج،الامر الذي يستدعي اعادة النظر في هذه السلبيات للخروج من هذه الازمة
تأتي بداية مشروع الاسكان المدعم او اسكان الشباب الي عام 95 وكان يسمي مشروع اسكان مبارك وتم فيه طرح عدد من الوحدات في المدن الجديدة مثل اكتوبر والعبور والشيخ زايد وغيرها بمساحات تبدأ من 63 مترا وحتي 100 متر الا ان هذا المشروع لم يجني ثماره نظرا لاهدار مساحات شاسعة من اراضي هذه المدن دون تنفيذ مشروعات اسكان الشباب عليها الامر الذي ادي الي اهدار اكثر من 15 مليون جنيها دون جدوي
ولكن ما يعطي بارقة امل الان هومشروع المليون وحدة الذي طرحه القوات المسلحة لاسكان الشباب بالتعاون مع شركة اماراتية بمساحات تبدأ من 63 مترا وحتي 125 مترا مع مراعاة محدودي الدخل والاقل من الطبقة المتوسطة
«الاخبار» ناقشت الخبراء حول ازمة دعم الاسكان والحلول المطروحة للخروج من الازمة
في البداية يقول المهندس كمال فهمي نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن، ان دعم الاسكان يصل لمن يستحقه دائما وهم محدود الدخل، حيث اتاحت هيئة المجتمعات العمرانية عشرة آلاف وحدة سكنية بالمدن الجديدة للصندوق لبيعها لمستحقي دعم الإسكان سوف يبدأ الصندوق في إنهاء إجراءات التخصيص والتمويل العقاري للمتقدمين بالطلبات، كما يقوم بدعم المشترين لأي وحدات تنطبق عليها الشروط وموجودة بالفعل مثل وحدات محور المستثمرين في المشروع القومي للإسكان.
مشيرا إلي ان وزارة الإسكان هي المسئولة عن هذا الصندوق الذي يدعم الإسكان ويجري نقل تبعيته نهائيا من وزارة الاستثمار إلي وزارة الإسكان، وسوف تبدأ وزارة الإسكان في تنفيذ خطة لبناء خمسة آلاف وحدة سكنية لصالح صندوق دعم وضمان التمويل العقاري ليقوم ببيعها أيضا لمستحقي الدعم وذلك بمساحات تتراوح بين 60 إلي 80 متر مربع.
واستطرد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية قائلا: إن مقدار الدعم علي الوحدة السكنية الواحدة يتراوح من 5 الاف جنيه الي 20 الف جنيه، والدعم يصل الي مستحقيه طبقا للوائح التي تعرضها الهيئة ويتم تطبيقها بمنتهي العدالة علي كافة المتقدمين.
من جانبه قال حمادة شعبان مدير عام وزارة الاسكان، إن الدعم الإسكاني لا يصل الي محدود الدخل لان المستثمرين يحصلون عليه بشكل كبير، حيث يحصل المستثمرون علي قطاع كبير من الاراضي نظير بنائها في هيئة شقق سكنية وتقديم جزء منها الي الاستثمار وجزء آخر يصل الي محدود الدخل وهذا لا يحصل حيث تطرح كافة الوحدات السكنية للاستثمار مقابل تسهيلات يقدمها المستثمرون « تحت الترابيزة « لمسئولي وزارة الاسكان نظير التغاضي عن المراقبة والمتابعة.
وأوضح شعبان انه من المفترض ان يكون الدعم المقدم للشباب من 9 الاف حتي 15 الف جنيه، ولكن تباع الارض للمستثمرين ب35 جنيها وعند بنائها تطرح للشباب بسعر 90 الف جنيه للوحدة السكنية ! !
ويقول الدكتور حسام البرمبلي استاذ العمارة بجامعة القاهرة انه سيظل الاسكان ودعمه من اجل وصوله الي مستحقيه محور اهتمام الجميع فتوفير السكن المناسب وبأسعار معقولة بمثابة صمام أمان للمجتمع نظرا لما تمثله هذه الازمة من مسئولية اجتماعية يشارك فيها المجتمع بأكمله. صحيح أن الحكومة مسئولة عن توفير السكن لمحدودي الدخل والشرائح ذات الدخول البسيطة وشريحة محدودي الدخل ولكن هناك مسئولية تقع ايضا علي عاتق رجال الاعمال الذين يجب مساهمتهم من اجل حل هذه الظاهرة ويجب الا نتجاهل حتمية مشاركتهم في هذا النوع من السكن خاصة أن التجارب التي سبقتنا إليها دول تتشابه معنا في نفس الظروف الاجتماعية والعادات الأسرية ومشاركتهم بالأموال اللازمة لتمويل هذه المساكن ودعم هذه الشرائح قد نجحت في التصدي لازمة الاسكان
مضيفا ان المعايير التي تضعها الجهات المسئولة من اجل الحصول علي اسكان مدعم اما ان تكون غامضة اومستحيلة في بعض الاحيان فعلي سبيل المثال الوحدات السكنية للدخول المتدنية وتحت المتوسطة تكون مساحات صغيرة واحيانا يكون سعر الأقساط والفوائد عقبة في الحصول علي السكن.. مشيرا انه في بعض الاحيان يكون مغالي في قيمة القسط ليصعب الامر علي الساكن
ويضيف انه في بعض الاحيان تكون الشقق المدعمة في اماكن متطرفة يكون من الصعب حتي الوصول اليها بالمواصلات العامة مما يجعلها عقبة اخري وكان الامر غير مدروس بشكل دقيق ،فيجب تقدير الظروف اولا ثم التنفيذ لمنع معاناة المواطنين
مؤكدا ان عملية التوزيع من خلال القرعة يحدث بها العديد من التجاوزات والمشاكل نظرا لتدخل المحسوبيات من القطاعات المختلفة والمسئولة لتكون هي المتحكمة في التوزيع وهذه كارثة لن تحل الامن خلال الرقابة علي هذه الجهات لمنع هذا الفساد الذي يمنع بالفعل وصول الدعم لمستحقيه،فالمنظومة بأكملها تحتاج الي اعادة هيكلة وعودة الضمير لان القوانين موجودة ولكن الية تنفيذها ضعيفة.. فاستراتيجية الدعم غير مفهومة ولا تستطيع فيها تحديد المسئول ،المنظم أوالمستحق.