نبذل جهودا من أجل اسكان محدودى الدخل وتسهيل إجراءات السداد بحث تنظيم معرض عقارى لإسكان محدودى الدخل.. وسيتى سكيب للصفوة دعوت 95 مطور عقارى للانضمام لمبادرة التمويل العقارى لديهم وحدات تناسب محدودى الدخل 200 مليون دولار تمويلات البنك الدولى للصندوق تهدف لدعم محدوى الدخل الصندوق ينوى ادراج مليونيات الإسكان الاجتماعى لمبادرة التمويل العقارى 10 آلاف وحدة سكنية جاهزة للتسليم فور الانتهاء من الفرز والقرعة للمدن الأكثر إقبالا توفيق أوضاع موظفى الصندوق وإضافة كوادر جديدة لتغطية كم العمل كشفت مى عبد الحميد رئيس صندوق دعم التمويل العقارى المصرى عن تلقى 145 ألف طلب وصل الينا بالبريد للحصول على وحدة سكنية ضمن مبادرة التمويل العقارى التى أعلن عنها فى مارس الماضى. وقالت رئيسة الصندوق لشبكة الإعلام العربية "محيط" فى أول حوار لها بعد استلام طلبات المرحلة الأولى من مبادرة التمويل العقارى، نقوم بعمل إجراءات الفرز للطلبات المقدمة من المواطنين للحصول على وحدة سكنية بالتمويل العقارى لمحدودى الدخل بفائدة 7%. وجارى الفرز لتلك الطلبات وخلال أيام سيتم الإعلان عن خطوات ومسار تلك الطلبات ليحصل المتقدمين على وحداتهم وفقا للشروط ومتى تصل تلك الأوراق للبنوك ومتى يسكن المتقدمين بوحداتهم. فرز الطلبات والقرعة أشارت الى أنه تم فرز نحو 15 ألف طلب حتى الآن ونظرا لكم الطلبات التى جاءت مواكبة لشهر معظمه إجازات رسمية خلال شهر ابريل المنقضى، لقطعنا شوطا كبيرا، إلا أن الطلبات المتلقاة 50% منها جاءت من مكاتب بريد القاهرة. وقالت رئيسة الصندوق: بعد انتهاء الفرز والتسجيل سيتم إجراء قرعة علنية للمتقدمين وذلك للمدن الأكثر إقبالا أما المدن المتوافر بها وحدات وتستوفى الطلبات المتقدمة لها سيتم توزيعها وفقا للشروط، مؤكدة أنه يوجد 10 آلاف وحدة سكنية جاهزة للاستلام لمن ينطبق عليهم الشروط وفور الانتهاء من إجراءات الفرز والقرعة سيتم تسليم الوحدات لمستحقيها فى غضون شهرين. وعن باقى الطلبات، أشارت الى أنها مسجلة للفرص المقبلة وسيكون لها الأولوية وتوفير وحدات من خلال المشروعات الجارى تنفيذها من قبل الحكومة أو لدى مستثمرين لديهم وحدات ضمن المشروع القومى للإسكان. وعن أهم ملامح المرحلة الثانية من مبادرة التمويل العقارى: قالت أن الاسكان الاجتماعى لمحاور التمليك، الصندوق مشترك فيه كداعم والجهاز التنفيذى للإسكان الاجتماعى وكل المجموعة والبنوك المشاركة ضمن مبادرة المركزى للتمويل العقارى بفائدة 7% وهناك 50 ألف وحدة سكنية للمتقدمين بعد ثورة 25 يناير. استمارة موحدة بالبنوك وقالت أن هناك استمارة موحدة بالبنوك يتم التعامل معها بالتنسيق مع صندوق دعم التمويل العقارى، فكل وحدات الاسكان الاجتماعى سيتم التعامل معها سنقوم بدور المنسق بين الجهات المعنية بوزارة الإسكان والبنوك وشركات التمويل العقارى، ويمكن للصندوق منح دعم لمحدودى الدخل للوحدات السكنية بالمدن الجديدة سعرها يصل ل 150 ألف جنيه كاملة التشطيب و 125 ألف جنيه نصف تشطيب. وعن البنوك المشاركة فى مبادرة التمويل العقارى، يوجد 4 بنوك (بنك مصر والقاهرة، والتعمير والإسكان، والبنك الأهلى) وهناك بنوك أخرى سيتم الاتفاق معها قريبا. كما ان هناك شروط واستمارة موحدة للبنوك لا يختلف بنك عن الآخر فى الإجراءات بفائدة 7% شاملة كافة المصاريف، وذلك فى إطار المبادرة. وقبل المبادرة كانت هناك مشكلات كثيرة تواجه العملاء، ومن حصل على وحدة قبل المبادرة فهذا نصيبه ولا عودة فى البيع او الشراء. وبعد ان شعرت بملامح لخروج مبادرة التمويل العقاري للنور بشهر تقريبا حاولت ادخال نحو 1000 طلب متقدم قبل إعلان المبادرة للاستفادة منها حتى يشعر المواطن بقيمتها وتخفيف الأعباء والمشكلات الكثيرة التى كانت تواجهنا. الكوادر والموظفين بالصندوق - فى ظل الأعباء والمسئوليات والمهام المسندة لصندوق دعم التمويل العقارى ..هل هناك خطة لهيكلة الصندوق وتدعيمه بكوادر وموظفين لاستيعاب هذا الكم من المهام والأعمال؟! أشارت رئيسة الصندوق، نحن فريق عمل عزمنا على تحمل المسئولية لخدمة المواطنين وخاصة محدودى الدخل لإيجاد مسكن ملائم فى ظل ظروف اقتصادية صعبة وأجواء سياسية متقلبة عصفت بمصر، وقد طلبت من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة عدد من الخريجين المتفوقين للعمل معنا لاتمام المهام والرسالة المنوط بها الصندوق، وقد انضم الينا نحو 30 خريج وجارى التنسيق مع الجهاز لإضافة 10 آخرين وتم توفيق أوضاع الموجودين بالشكل المناسب وقد نستعين ببعض العناصر من الوزارة فى وقت الضغط. ورغم ان للصندوق فرعا بدمياط فليس هناك نية للتوسع بفروع أخرى أو تزويد أعداد الموظفين أكثر من اللازم خاصة اننا نعتمد على الميكنة والتعامل بالحاسب الآلى والربط مع الجهات والبنوك التى نتعامل معها. وتعمل الميكنة والنظام الإلكترونى التى نتعامل بها على تسهيل المهام والخدمات لنا وللمواطنين، ومن السهل تقديم الخدمة للمواطنين عبر البنوك المشتركة معنا خاصة اننا نقدم منتج مشترك. كما ان بيننا وبين شركة الاستعلام الائتمانى والبنوك خطوطا للتواصل الكترونيا، وسنقوم مع وزارة الاتصالات بتوقيع بروتوكول للمرحلة الثانية لتفعيل النظام الإلكترونى حتى يتسنى تقديم الخدمات بشكل أسرع وأسهل للعملاء. وقالت عبد الحميد أن تفعيل النظم الإلكترونية فى القطاعات الحكومية يدفع لتحسين الخدمات وتقليل التكلفة فضلا عن شعور المواطن بمستوى الخدمة وطريقة حصوله عليها. أداء التمويل العقارى وأشارت الى انها كانت غير راضية عن أداء التمويل العقارى فى ظل روتين وبيروقراطية صعبة على المواطن فضلا عن الفائدة المرتفعة للغاية، بالإضافة لظروف البلد الاقتصادية وارتفاع مستوى التضخم، وكم ناديت بإيجاد آليات أفضل للتعامل وفقا للمعطيات وظروف المواطنين فى ظل إطار تشريعى وقانونى يضمن حقوق جميع الأطراف ويسهل الإجراءات. وكانت مبادرة البنك المركزى المصرى هى الانطلاقة دفعها محافظ البنك هشام رامز لتحريك السوق العقارية واستثمار السيولة النقدية بالبنوك مما ينعكس أيضا على اقتصاديات السوق. وفرة الوحدات السكنية - ماذا بعد مبادرة التمويل العقارى وخفض الفائدة الى 7% هل لديكم مقترحات أخرى لتحريك السوق؟ لا شك أن مبادرة التمويل العقارى وخفض الفائدة مؤشر جيد لتحسين السوق وتلبية الطلب المتنامى على العقارات السكنية، ويجب على الدولة والمطورين العقاريين توفير المزيد من الوحدات السكنية نظرا للكم الهائل من الطلبات التى وصلتنا من المواطنين مع أول مرحلة من مبادرة التمويل العقارى. مؤكدة أن السوق متعطش وحجم الطلب غير طبيعى، وهذا دور الدولة والقطاع الخاص لتزويد السوق بالمشروعات الجديدة، وكنا نبحث عن 3 آلاف وحدة من هيئة المجتمعات العمرانية فى السابق، والآن مبدئيا وجود 10 آلاف وحدة جاهزة للتسليم فى المرحلة الأولى من المبادرة وهناك 50 ألف وحدة جارى الانتهاء منها يمثل انجاز ودفعة قوية للسوق وتلبية الطلب، بخلاف المشروعات التى تم الإعلان عنها من المليون وحدة سكنية للاسكان الاجتماعى ومليون وحدة أخرى سيتم تنفيذها بالتعاون مع الجيش وشركة ارابتك الإماراتية. المليون وحدة سكنية تم الإعلان عن مشروع المليون وحدة سكنية لمحدودى الدخل بالتعاون مع الجيش وشركة ارابتك الإماراتية..هل لديكم نية واستعداد لضم المشروع ضمن مبادرة التمويل العقارى؟ بالتأكيد، أود أن يكون المشروع ضمن المبادرة ونكرر نفس التجربة طالما المشروع لمحدودى الدخل وسيحتاج لدعم وتمويل عقارى، واعتقد ان الجيش والمطور العقارى بعد انتهائهم من المراحل الأولى من المشروع سيسند توزيع الوحدات للجهات المختصة ووزارة الإسكان وعن طريق البنوك وصندوق دعم التمويل العقارى لاتخاذ اللازم والإجراءات لتسليم تلك الوحدات لمستحقيها. - وما التحديات التى تواجه الاستثمار العقارى وتوفير وحدات سكنية للمواطنين؟ لا توجد تحديات سوى توفير الوحدات، فمصر غنية بالأراضى الشاسعة لإقامة مدن جديدة وإحداث تنمية، وعلى الدولة ان تتيح فقط الفرص للمستثمرين العقاريين والمطورين وتدعم مشروعات التنمية للخروج من الوادى الضيق وتوفير الخدمات، مؤكدة أن تلك المشروعات تعمل على تنشيط اقتصاديات عديدة وصناعات مختلفة وتشغيل عمالة مباشرة وغير مباشرة. - صدر مؤخرا قانون التمويل العقارى، فما رؤيتكم للقانون وهل هناك تعقيب على بعض المواد؟ المادة 35 و 36 و 5 هى المواد المتعلقة بالصندوق وتتضمن الموارد وأنظمة التأمين فى حالات عدم السداد، وطرق الدعم المختلفة وتنويع اساليب سداده ودعم الإيجار، ادخال انشطة جديدة مثل التأجير التمويلى، وأن نتمكن من الحصول على أراضى والعمل كشريك مطور والدولة تتحمل المرافق، كما وسعنا نطاق العمل والاختصاصات، وتسهيلات خاصة فى التمويل العقارى مثل إجراءات الرهن والتنفيذ على العقار والتقييم مما يشجع جهات التمويل للعمل وتسهيل الإجراءات والاسراع منها. كما ندرس القيام بدور المطور العقارى لتنفيذ وحدات سكنية تتوائم مع الطلب المتنامى على الإسكان وتحقيق الاستفادة من خبرات الصندوق فى المجال العقارى بالمشاركة الحكومة. موارد الصندوق - من أين يحصل صندوق دعم التمويل العقارى على موارده للعمل؟ الصندوق تابع للحكومة المصرية والدولة تتحمل الفائدة على القروض التى يحصل عليها الصندوق من جهات التمويل الدولية، وقد اقترضنا 200 مليون دولار من البنك الدولى، وهناك 100 مليون دولار شريحة أخرى، البنك مستعد لتقديمها فى أى وقت، إلا أن الشريحة الأولى لا تزال قائمة وتم انفاق منها نحو 200 مليون جنيه فقط، واعتقد مع تحرك سوق التمويل العقارى سيتم سحب تلك التمويلات والحصول على أخرى للانفاق على الدعم. كما يثق البنك الدولى كمؤسسة تمويل دولية فى قدرات صندوق التمويل العقارى لتوصيل الدعم لمستحقيه خاصة فى مجال الإسكان وكهدف استراتيجى لمنح التمويل، ورغم الظروف السياسية التى عصفت بمصر إلا أن البنك لم يتوانى فى تقديم التمويل وحصلنا على التمويل المطلوب، وهناك رغبة لمنح تمويلات أخرى مع طرح مشروعات جديدة للإسكان الاجتماعى. - نجد رغبة من المواطنين للحصول على وحدات سكنية ضمن مشروعات الحكومة ولم تتوفر..فما الحلول لمواجهة هذا الطلب؟ بالفعل هناك طلب كبير على وحدات الإسكان الحكومية لكن الموجود لا يكفى هذا الكم، وهناك مشروعات مستقبلية أعلنت عنها الحكومة.. مليونيات سكنية جديدة قد تلبى هذا الطلب، أما فى الوقت الحالى فهناك مشروعات أخرى كانت ضمن المشروع القومى للإسكان مع مستثمرو القطاع الخاص وقد دعوتهم لطرح مشروعاتهم ضمن المبادرة حتى يتم الاستفادة منها وتلبية احتياجات المواطنين وتقديم الدعم فى إطار الشروط المتاحة. كما أرسلت خطابات رسمية ل 95 مطور عقارى لديهم وحدات سكنية ضمن المشروع القومى للإسكان ودعوتهم للمشاركة فى المبادرة. اللائحة العقارية - ننتظر صدور اللائحة العقارية فما رؤيتكم للبنود التى قد تضيف لها ودور الصندوق كأحد أطراف الحلقة؟ الإعلان عن اللائحة العقارية سيكون قريبا، وستعمل على ترسيخ العلاقات التعاقدية مع المستثمرين وتنظم السوق، وستطرح آليات حديثة للتعامل مع السوق والمتغيرات الحديثة، وقد أرسلت مقترحات وأفكار تناسب التمويل العقارى وتعمل على تحريك السوق. - هناك عدد من الدول والمدن الحديثة استحدثت نظم للقطاع العقارى وحققت طفرة بالسوق..فماذا عن تلك التجارب؟ كثير من الدول العربية والخليجية من بينها الأردن والكويت والسعودية ودولة الإمارات ومدينتها المشهورة دبى حدث بها طفرة عمرانية بفضل القوانين الاستثمارية والتنظيم العقارى والتشريعات، وننظر لتلك التجربة للاستفادة منها كطرق البيع والتشريعات الحديثة، وتطبيق ما يمكن للاستفادة منه فى مصر. ولدينا فى مصر إمكانيات وموارد يمكن استغلالها فضلا عن المساحات الشاسعة من الأراضى والموقع الجغرافى يمكن الاستفادة منها لإقامة مدن جديدة وتجمعات سكنية. سيتى سكيب ومحدودى الدخل - ما رأيكم فى المعارض العقارية الشهيرة مثل سيتى سكيب الذى تم تنظيمه فى مصر هذا العام؟ المعارض العقارية لها مردود إيجابى وبمثابة ملتقى لجميع الأطراف وتقصر المسافات فى منظومة السوق العقارية من المطورين العقاريين والمقاولين وسوق مواد البناء والعملاء الباحثين عن وحدات سكنية بمختلف انماطها. أما عن سيتى سكيب فهذا معرض كبير للصفوة يعرض مشروعات فاخرة وفيلات يخاطب بها فئات وطبقات أخرى من المجتمع ولم يخاطب محدودى الدخل الذين أعمل من أجلهم. لذا ادرس تنظيم معرض عقارى يتناسب مع فئات محدودى الدخل والطبقات الكادحة من المجتمع المصرى لعرض وحدات تناسب مدخولهم وقدراتهم المادية. وقبل مبادرة التمويل العقارى قام الصندوق بتمويل 69 ألف عميل بنحو 250 مليون جنيه حتى الآن، وهناك مطلب ضروري بإنشاء هيئة مستقلة للتسجيل العقارى لنحو 28 مليون عقار مسجل منها مليونا عقار فقط. أزمة السكن أما عن أزمة السكن فهى أزمة متراكمة منذ زمن بعيد بسبب الزيادة السكنية والتى تسبب عجزا من مليون إلى مليون ونصف المليون وحدة سكنية سنويا حيث يوجد مليون حالة زواج سنويا تستلزم توفير على الأقل 600 ألف وحدة سنويا، بالإضافة إلى أن هناك مشاكل أخرى مثل غياب مفهوم التمويل العقارى عند غالبية المواطنين مما سبب قلة أعداد المستفيدين منه وعدم وصوله لشريحة كبيرة من المواطنين وكذلك فائدته المرتفعة طوال فترة التمويل وأحيانا المقدم الكبير المطلوب كدفعة أولى هذا ما حال دون نمو سوق التمويل العقارية. فمبادرة المركزى ستحرك السوق العقارية الراكدة منذ الثورة بإتاحة 10 مليارات جنيه لتمويل 10 آلاف وحدة سكنية بالمدن الجديدة خاصة أنها تستهدف فئة محدودى الدخل وليست مقتصرة على مناطق محددة بل تنتشر فى 13 مدينة جديدة، وكنا نطالب دائما فى الصندوق بتخفيض سعر الفائدة على التمويل العقارى من 14% إلى 9% ولكن المبادرة حققت أفضل من ذلك بخفضها إلى 7% مما يساعد على زيادة إقبال المواطنين. ودعت رئيس صندوق التمويل العقارى، المواطنين بتغيير مفهوم السكن فهناك بدائل كثيرة أصبحت متاحة من خلال الوحدات الصغيرة والإيجار المدعم من الدولة، ويجب التعامل مع ظروفنا مرحلة مرحلة كبداية الزواج أو لأسرة صغيرة لحين تدبير السكن الملائم مستقبلا مع تحسن الدخل، فكثير من الدول الغنية مثل أمريكا ودول الخليج أوجدت حلول للسكن من خلال وحدات صغيرة "استديو" لاستيعاب الطلب كحل مؤقت وتقبلها المواطن، واعتقد أن البدائل المتاحة فى مصر من الوحدات السكنية للتمليك بمساحات 57 متر و 63 متر مناسبة وهناك محور الإيجار بمساحات 42 متر مدعومة من الدولة.
