على الرغم من صعوبة الظروف السياسية والأمنية.. مبادرات البنك المركزى قيد التنفيذ تأجيل السداد لمقترضى قطاع السياحة حتى يناير 2015

مبادرات مهمة أطلقها البنك المركزى تهدف لتنشيط الإقتصاد، وتتمثل فى مبادرته لمساندة قطاع السياحة ،
ومبادرة التمويل العقارى التى خصص لها كمرحلة أولى تمويلا يصل إلى 10 مليارات جنيه من البنوك المشاركة يمكن زيادتها فى حال إستنفاذها بعشرة مليارات جنيه إضافية ، ومبادرة مهمة لتنشيط قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ومنذ إطلاق المبادرات الثلاث والبنوك تعمل على تجهيز البنية الإجرائية والعقود والموافقات ، إضافة إلى تحديد حجم التمويل المتاح من جانبها.
وبداية يرى محمد بركات رئيس بنك مصر ورئيس إتحاد المصارف العربية أن المبادرات الثلاث تساهم بقوة فى تحريك عجلة الإقتصاد، فالبنوك بقيادة البنك المركزى يقع عليها عبء كبير فى تمويل التنمية، وذلك فى إطار الضوابط والمعايير التى يحددها البنك المركزى. وأضاف بأن بنك مصر يهتم بالمشاركة فى تمويل القطاعات الثلاث المستهدفة مؤكدا على أهمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليس على مستوى مصر فقط بل على مستوى المنطقة العربية ككل ، وفى هذا السياق نظم إتحاد المصارف العربية مؤتمرا بشرم الشيخ مارس الماضى حول هذه النوعية من المشروعات وأصدر توصيات مهمة فى مقدمتها حث البنوك المركزية بالمنطقة العربية على الإهتمام بهذه النوعية من المشروعات، وحث البنوك العربية على الإسترشاد بالتجارب المختلفة الرائدة فى هذا المجال وفى مقدمتها مبادرة البنك المركزى بهذا الخصوص، وأضاف بأن بنك مصر حريص على دعم قطاع السياحة ، ومبادرة البنك المركزى تمنح البنوك مزيدا من المرونة للتعامل مع المتضرريين من مقترضى هذا القطاع. وبمزيد من التوضيح لما قام به بنك مصر للترتيب للمشاركة فى هذه المبادرات الثلاث أكد محمد عباس فايد نائب رئيس بنك مصر أن البنك بادر بتأجيل أقساط العملاء الذين تضرروا فى قطاع السياحة بسبب الأوضاع الأمنية أو الظروف السياسية ولأسباب خارجة عن إرادتهم، حيث تسمح مبادرة البنك المركزى بتأجيل سداد أقساط القروض لهذه النوعية من العملاء حتى يناير 2015. وبالنسبة لمبادرة التمويل العقارى تم تجهيز البنية الأساسية اللازمة من نظام للتعاقدات ونماذج للعقود وتجهيز للفروع للمنتج الجديد وخاصة الفروع القريبة من الوحدات المتعاقد عليها، وأيضا بدأ مركز الإتصالات فى تلقى المكالمات من العملاء الراغبين فى الشراء. وأضاف بأن المتوفر حاليا لدى هيئة تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة 10 ألاف وحدة بالتنسيق مع صندوق دعم التمويل العقارى، وهناك 30 ألف وحدة تحت التشطيب لمحدودى الدخل. مشيرا إلى أن المبادرة شملت الإسكان لمتوسطى الدخل ولم تقتصر على المدن الجديدة بل إمتدت للمناطق السكنية. وأكد أن بنك مصر رصد 3 مليارات جنيه لمبادرة التمويل العقارى. وأضاف بأن بنك مصر أيضا إنتهى من ثلاثة منتجات فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة أولها متناهى الصغر من ألف حتى 50 ألف جنيه، ولا يتطلب جهد مستندى كبير، والثانى منتج "مشروعى" من 50 ألف جنيه إلى 2 مليون جنيه، وهو يعتمد على مستندات وميزانية إفتتاحية للمشروع بأكثر من متناهى الصغر، وهذا المنتج ينتمى لفئة المشروعات الصغيرة، والمنتج الثالث للمشروعات المتوسطة من 2 إلى 3 مليون جنيه ، ويتطلب مستندات أكثر تفصيلا.
وقام البنك الأهلى بجهود كبيرة لإنفاذ المبادرات الثلاث ويقول هشام عكاشة رئيس البنك الأهلى وعضو مجلس إدارة إتحاد بنوك مصر أن المباردة الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة تتطلب إلى جانب تيسير التمويل زيادة الوعى والثقافة المصرفية لدى المستفيدين، مشيرا إلى أن هذا ما تقوم به البنوك حاليا بالتعاون مع البنك المركزى. ويرى أن المشروعات متناهية الصغر مع الوقت تتحول إلى مشروعات صغيرة قادرة على التعامل مع البنوك، وهذه النوعية من المشروعات تتعامل مع البنوك من خلال الجمعيات الأهلية حتى الأن، والقطاع الذى يحتاج إلى جهد حقيقى هو المشروعات المتوسطة فى القطاع غير الرسمى، فهذه النوعية من المشروعات تتميز بالحجم الأكبر ، ولكنها فى معظمها لا تتعامل فى شكل مستندى واضح مع الدولة، ودخول هذه القطاعات للقطاع الرسمى سيرفع من قدرات الإقتصاد المصرى، ويسهل عمليات التمويل من البنوك لمثل هذه النوعية من المشروعات.
المبادرة الثانية الخاصة بقطاع السياحة مكنت البنوك من الحفاظ على عملائها فى هذا القطاع، وهذه المبادرة تخفف من الإجراءات الرقابية المطلوبة من البنك المركزى، وما يمر به قطاع السياحة خارج عن إرادته، وعن إرادة إدارة المنشأة، أو قواعد المنافسة فى السوق، ومن ثم فلابد من المساندة خاصة وأنه بمجرد أى تحسن فى الأوضاع الأمنية أو الظروف العامة ترتفع وبشكل فورى معدلات الإشغال فى الفنادق، ومعدلات إنفاق السائحين. وأضاف بان البنوك لا تشعر بالقلق من هذا القطاع، فمقومات السياحة موجودة من أثار وشواطئ وغيرها، فقط يحتاج القطاع لبعض الإستقرار على المدى المتوسط والطويل الأجل، والبنوك تساند على المدى القصير.
وبالنسبة لمبادرة التمويل العقارى أكد أن التمويل المتاح من البنوك كبير والمشكلة فى وجود العدد الكافى من الوحدات، فحتى الأن المتاح 10ألاف وحدة خاصة بمحدودى الدخل، وصندوق دعم التمويل العقارى تلقى 190 ألف طلب حتى الأن، وبالتالى يحتاج الصندوق لفرزهم فى ستة شهور، وتسريعا للإجراءات إتفقت البنوك على تقسيم العمل والإستعانة بفريق من الصندوق إلى جانب عدد من موظفيها للتفرغ للإنتهاء من عمليات الفرز فى ثلاثة أسابيع فقط، وحصل البنك الاهلى على 30 ألف طلب لفرزهم. وبالنسبة لمتوسطى الدخل يقوم البنك الأهلى الأن بالإتفاق مع بعض المطورين العقاريين لتطوير مشروعاتهم لتتوافق مع متطلبات هذه النوعية من الإسكان.
وفى ذات السياق يؤكد فتحى السباعى رئيس بنك التعمير والإسكان أن البنوك العقارية تتعاون مع البنك المركزى والدولة لإنجاح الفكرة، فالصناعة العقارية تجر خلفها مائة صناعة أخرى، وأضاف بأن بنك التعمير والإسكان رصد 2 مليار جنيه لمبادرة التمويل العقارى، وتم بالفعل إنفاذ نحو 35 عقد تم توقيعها وتخصيص الوحدات، وهناك 120 حالة تحت التنفيذ ليصل إجمالى ما تم التعاقد عليه مع البنك 155 مستفيد بما قيمته 60 مليون جنيه كتمويل من البنك، بخلاف الجزء الخاص بالدعم، والجزء الخاص الذى يدفعه المستفيد.
ويؤكد أيضا عبد المجيد محى الدين رئيس البنك العقارى المصرى العربى إهتمام البنك بمبادرة التمويل العقارى ، وتقدم البنك بالفعل بطلب تمويل فى حدود 500 مليون جنيه للمحدود والمتوسط، وأن لدى البنك مشروع يجهزه للتمويل لمحدودى الدخل على 27 فدان بمنطقة الصف بالجيزة.
ويساهم بنك الشركة المصرفية العربية الدولية بجهوده على مستوى المبادرات الثلاث حيث أكد حسن عبد المجيد الرئيس التنفيذى لبنك الشركة المصرفية، وأمين إتحاد بنوك مصر، بأن هذه المبادرات فى مجملها تهدف إلى تحريك السوق، وجميع البنوك تعمل فى إطارها، وأكد أن مبادرة التمويل العقارى تمنح تسهيلات كبيرة حيث يخصص القرض بفائدة 8% متناقصة، وأكد أن بنك الشركة المصرفية مهتم بمبادرة التمويل العقارى برؤية جديدة تحت مظلة البنك المركزى بحيث يتم توزيع الفائدة من المبادرة على أوسع نطاق. وأكد أن توفير الوحدات أكثر أهمية فى المرحلة المقبلة حيث أن التمويل متاح والبنوك لن تتأخر، خاصة مع المزايا والتيسيرات من البنك المركزى.
القطاع الثانى المهم هو قطاع السياحة، والبنك قام بالفعل بتأجيل كافة الأقساط التى على المشروعات المتضررة بسبب الظروف الحالية فى البلاد حتى يناير 2015. وبالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أوضح ان البنوك تعمل أكثر فى إطار المشروعات متناهية الصغر، مطالبا الدولة بتنظيم إطار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بحيث يمكن ربطها بمصنع كبير تنتج له صناعات مغذية، فالمشكلة هى تنظيم السوق، وتنظيم عمل هذه الشركات بحيث يمكن تصريف إنتاجها وتسويقه. وبالنسبة للتمويل متناهى الصغر فهو ناجح فى إطار تعاون البنوك مع الجمعيات الأهلية الغير هادفة للربح.
وأشار إلى أن الجهاز المصرفى يهتم بتطوير المجتمع ومساندته ولكن لابد من إطار تنظيمى من الدولة مشيرا إلى أن إتحاد بنوك مصر فى إطار المسئولية الإجتماعية و وبمبادرة أيضا من البنك المركزى، قدم تمويلا يصل إلى 75 مليون جنيه لتطوير 10 مناطق عشوائية بالتعاون مع القوات المسلحة كمرحلة أولى ، تنتهى منتصف العام الجارى، تتبعها مراحل أخرى للقضاء على العشوائيات فى مصر، وهذا فى حد ذاته تنمية للمجتمع ومكافحة للإرهاب وتطوير وتحسين نوعية الحياة لشريحة من أبناء مصر عانت طويلا.
ويؤكد محمد أوزالب رئيس بنك بلوم على أهمية المبادرات الثلاث مشيرا إلى أن البنك لا يعمل بقوة فى قطاع السياحة، ولكنه شارك فى مبادرة التمويل العقارى حيث رصد لها 200 مليون جنيه كمرحلة أولى، ولديه إستراتيجية فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة مؤكدا أن مبادرة البنك المركزى بالتعاون مع المعهد المصرفى، وتوفير عمليات إستعلام على العملاء كل هذا يمهد الطريق لتمويل هذه المشروعات التى تعد وبحق مفتاح التنمية فى كثير من البلدان المتقدمة.
نيفين لطقى رئيس بنك أبوظبى الوطنى بدورها ترى أهمية مباردات البنك المركزى التى تفتح الطريق لتحريك الإقتصاد فى قطاعات حيوية ومهمة، وقالت أن البنك لا يمول عادة مشروعات سياحية ولكنه مهتم بالدخول فى مبادرة التمويل العقارى ، ويقوم البنك حاليا بإعداد مذكرة لإرسالها للبنك المركزى للدخول فى مبادرة التمويل العقارى بطريق التمويل الإسلامى كالإيجارة أو المرابحة، وتم اخذ رأى الهيئة الشرعية وموافقتها عليها، وقام البنك برصد تمويل من 200 إلى 300 مليون جنيه للمساهمة فى هذه النوعية من التمويل العقارى كمرحلة أولى.
وبالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة هناك إهتمام كبير بها وتم رصد 450 مليون جنيه كتمويل لهذه النوعية من المشروعات حتى نهاية العام الجارى، ونفذنا منها حتى الأن مشروعات بقيمة 170 مليون جنيه.