90% منها غير رسمي.. وتساهم ب 80% في الناتج القومي و

البنوك العربية تنتفض لتحريك قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خبراء البنوك يطالبون باستراتيجية قومية وتهيئة البيئة التشريعية وتبسيط الإجراءات الحكومية

أكد قيادات البنوك علي ضرورة وضع استراتيجية قومية شاملة للنهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مطالبين بتهيئة المناخ التشريعي وتحفيز البنوك وتبسيط الاجراءات الخاصة باصدار التراخيص لتحفيز القطاع.
وأشارت القيادات خلال مؤتمر اتحاد المصرف العربية عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلي أن 90% من هذه المشروعات غير رسمي وان 6% من ال 10% الرسميين فقط يتعاملون مع البنوك مطالبين بضرورة تشجيع البنوك وتهيئة المناخ لزيادة الاقراض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي لا تتجاوز 5%.
ودعا رجال البنوك الي انشاء بنوك وفروع متخصصة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وانشاء قاعدة بيانات وتحفيز البنوك علي تمويل القطاع والاهتمام بدعم وتنمية تجمعات المشروعات، وانشاء شركات الاستعلام الائتماني.
وانتقد رجال البنوك ضعف التمويل المصرفي للقطاع الذي لا يتجاوز 8% في المنطقة العربية مطالبين بضرورة التعاون مع كافة الجهات لزيادة النسبة خاصة في ظل ما يمثله القطاع من أهمية بالنسبة للاقتصاد والحد من البطالة والفقر.
المركزي يدعمها بمبادرة جديدة
نجم: ندرس السماح للبنوك بفتح فروع صغيرة لتمويل القطاع
أكد جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، أن البنك المركزي يهتم بدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأهميته في الاقتصاد المصري وزيادة الناتج القومي والحد من البطالة والفقر مشيرا إلي أن المركزي يدرس اطلاق مبادرة لدعم هذا القطاع.
وأوضح أن القطاع يحتاج الي خطة قومية يتكامل فيها جميع الجهات للنهوض، فليس البنوك أو البنك المركزي هما المسئولين فقط علي دعم القطاع، وإنما جميع الجهات المختلفة يجب ان تتعاون بما يسمح بتحقيق النمو المطلوب في هذا القطاع الحيوي خاصة في ظل الظروف التي تعيشها مصر.
وحذر جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري البنوك من الاتجاه الي تمويل أي قطاع دون الاستعداد الجيد لتمويل هذا القطاع من خلال تدريب الموارد البشرية وتجهيز البنية التحتية، ودراسة السوق ومتطلباته.
وأوضح أن الاتجاه الي تقليد البنوك في عملية تمويل قطاعات معينة يمكن أن يؤدي بمشاكل في محفظة البنك قائلا: «عندما نجد بنوكا تقوم بالتركيز علي قطاع التجزئة نجد كل البنوك اتجهت الي ذلك وكأنها موضة» مؤكدا علي ضرورة الاعداد الجيد قبل الدخول في تمويل اي قطاع.
وطالب بخطة قومية علي مستوي الدولة لازالة كافة المعوقات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلي أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساهم في تحريك النمو الاقتصاد وزيادة الانتاج وتؤدي الي الاستقرار الاجتماعي، وللتنمية المستدامة وزيادة الناتج القومي موضحا أن نسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل 90% وتساهم في تعزيز ثقافة العمل الحر وزيادة الانتاج والقضاء علي البطالة والفقر.
وأوضح نجم ان اهم المشكلات تتمثل في صعوبة الحصول علي التمويل، وعدم توافر البنية التحتية التكنولوجية، وكيفية التعامل الضريبية والتي قد لا تشجعه علي الدخول في القطاع الرسمي، ودفعه الي الخوف من الاقتراض من البنوك.
وأضاف ان اهم المعوقات تتمثل في صعوبة عملية التسجيل، والضمانات المتشددة من البنوك، والعوائد المدينية المرتفعة، مشيرا الي ان البنك المركزي يعمل علي دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال خلق منظومة متكاملة تتمثل السماح للبنوك بفتح فروع صغيرة لتحقيق الانتشار الجغرافي وخلق قاعدة بيانات عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال المعهد المصرفي المصري وتدريب الكوادر المصرفية وخفض الرسوم البنكية علي المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالاضافة الي مبادرة الاعفاء من الاحتياطي الالزمي بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أن البنك المركزي عمل علي وجود نظرة مستقبلية منها وضع تعريف موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع البنوك للتعاون شركة ضمان مخاطر الائتمان لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع البنوك علي تمويل هذا القطاع وتوسيع دور شركة الاستعلام الائتماني.
نوه الي ان حل المشاكل لا تنحصر في البنوك المركزية فقط وإنما يجب التعاون مع كافة الجهات لحل المشاكل التي يعاني منها القطاع، وحل مشاكل الضرائب واصدار قانون سجل الضمانات المنقولة، مشيرا الي ان التعاون بين البنوك والجهات المختلفة العاملة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة يساهم في نمو القطاع والاستفادة من الخبرات والمميزات المتواجدة في كل جهة.
بيئة الاستثمار والتراخيص وطول فترة الموافقات أهم المعوقات
طالب هشام عكاشة، رئيس البنك الاهلي المصري وعضو اتحاد بنوك مصر، بقيام البنوك في الوطن العربي تشجيع ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال زيادة المحفظة المخصصة للبنوك من عملية التمويل.
واشار الي ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة (متضمنة المشروعات متناهية الصغر) تشكل ما نسبته 90% تقريبا من المنشآت على مستوى العالم بمعدلات توظف تتراوح بين (50 % -60 %) من القوى العاملة في العالم ومشيرا الي انه في مصر تعد المحركات الرئيسية لنمو الاقتصاد المصري حيث يشكل أكثر من 90٪ من المنشآت الصناعية، كما يسهم بما يقرب من 45٪ من إجمالى حجم الصادرات السلعية.
واضاف أن المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في مصر تمثل نحو 90% من إجمالي مشروعات القطاع الصناعي، ويعمل بها نحو ثلثي القوى العاملة وتسهم بنسبة 40% من إجمالي الناتج القومي. واذا تمت اضافة متناهية الصغيرة مع الصغيرة والمتوسطة نجد ان اكثر من من 2.5 مليون مشروع تمثل حوالي 99% من مشروعات القطاع الخاص غير الزراعي وتساهم في 80% من الناتج المحلى الاجمالى وتغطى نحو 90% من التكوين الرأسمالي وتستوعب حوالي 75% من فرص العمل، ويدخل سنويا 39 ألف مشروع جديد مجال الإنتاج.
وأوضح ان هذه المشروعات تواجه مشكلات مثل مرتبطة ببيئة الاستثمار ومنها المرتبطة بالتراخيص وطول فترة الموافقات وتعدد الجهات التي يتم التعامل معها ومنها ما هو مرتبط بالتسويق وعدم قدرتها علي منافسة المنتجات المستوردة ومنافسة منتجات المشروعات الكبيرة إضافة إلي المشاكل المرتبطة بالقدرات الإدارية و التنظيمية وتحمل أعباء تكاليف التمويل وخبرة التعامل مع البنوك.
وتشير الاحصاءات إلى أن نسبة 78% من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة لا يحصلون على تسهيلات بنكية مقابل 22% ، كما أن 47% فقط من المنشآت الصغيرة والمتوسطة تتعامل مع البنوك مقابل 53% وتستحوذ الصناعات التحويلية علي 51% من المنشآت الصغيرة والمتوسطة مقابل 40% لتجارة التجزئة الجملة والتجزئة و3% للسياحة و2% للبناء والتشييد و1% للزراعة و1% للصحة ، كما رصد ارتفاع محفظة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من حوالى 20 مليار جنيه عام 2011 الى حوالى 35 مليار جنيه 2013 على الرغم من الظروف السياسية والاقتصادية خلال تلك الفترة فى مصر.
وأوضح عكاشة أنه يمكن تحويل العشوائيات التي تعاني من التكدس الي منظومة منتجة تساهم في الاقتصاد الرسمي من خلال دعم الحرف والصناعات المتواجدة في هذه المناطق، وتوفير التمويل اللازم للنهوض بها.
بركات: تكافح البطاله فى الدول العربية مطالبة
أكد محمد بركات رئيس اتحاد بنوك مصر رئيس بنك مصر، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة من شأنها الحد من معدلات البطالة في الوطن العربي والتي تتفاقم ما بين 24% و 34% من قوة العمل في بعض الدول العربية.
وأضاف «بركات» أن الحكومات مطالبة بتسهيل إنشاء المشروعات الصغيرة والتواصل مع المؤسسات التنموية المختلفة لإتاحة التمويل المصري، مشيرا إلي أن الصعوبات التي تواجه هذه المشروعات في العالم العربي تتمثل في صعوبة وطول الإجراءات للكيانات الصغيرة أو دعم المؤسسات الأكبر، والتمويل المصرفي.
وطالب بالنظر في المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدورها في منظومة الصناعة والاقتصاد، مشيراً إلي أن أهم التحديات التي تواجه الدول العربية تتمثل في ارتفاع البطالة التي وصلت إلي 24 مليون جنيه.
وأشار أن هناك جهوداً في مصر لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، منها إنشاء الاستعلام الائتماني لتسهيل عملية الإقراض، وأغلب البنوك تقوم بتهيئة المناخ وإعداد الإدارات لتنشيط المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلي دعم البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقيام البنك المركزي والمعهد المصرفي والجهاز القومي للتعبئة العامة والإحصاء في إعداد قائمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلي جانب صندوق الاجتماعي للتنمية الذي يمول المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة مدعمة، مشيرا إلي وجود تجارب عديدة في الدول العربية ناجحة مثل السعودية واليمن وتونس وغيرها من الدول العربية التي لها تجارب في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ويبدأ اليوم «الخميس» مؤتمر المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية تحت عنوان: «رؤية مستقبلية للتنمية المستدامة في الوطن العربي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة» والذي يعقد بشرم الشيخ.
يعقد المؤتمر تحت رعاية هشام رامز، محافظ البنك المركزي، وبالتعاون مع البنك المركزي والاتحاد العربي للمنشآت الصغيرة واتحاد بنوك مصر.
يشارك في الجلسة الافتتاحية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وجمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري ومحمد بركات رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر ورئيس بنك مصر، وهشام عكاشة عضو مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر ورئيس البنك الأهلي.
الأهلي المصري ضخ 6.6 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة خلال 3 سنوات
أكدت سها سليمان، رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري، أن البنك الأهلي المصري قام بدراسة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال شركة فرنسية منذ ثلاث سنوات حتي يتمكن من معرفة تفاصيل القطاع والتواصل معه، وهو ما دفع البنك إلي رفع محفظته من 4.3 مليار جنيه في يناير 2010 إلي 10.6 مليار جنيه في فبراير 2014.
وقالت سها إن التوزيع الجغرافي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتوزيع وفقاً للنشاط يساعد البنك علي اتخاذ القرار، فقد وجد أن 87% من المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتركز في تجارة التجزئة، كما أظهرت الدراسة أن 24% من هذا القطاع تتركز في القاهرة ونحو 12% في الإسكندرية، كما اكتشفت أن 90% من هذا القطاع يعمل بشكل غير رسمي ونحو 10% فقط هو الرسمي، ونسبة 6% فقط من ال10% من قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي يعمل بشكل رسمي هم الذين يتعاملون مع البنوك، يستحوذ البنك الأهلي المصري علي 33% من هذه الشريحة والنسبة الباقية لباقي البنوك المصرية. موضحة أن القطاع غير الرسمي من المشروعات الصغيرة والمتوسطة يتعامل مع الجمعيات للحصول علي التمويل اللازمة.
وطالبت سها بضرورة نشر الوعي المصرفي والتعريف بالخدمات المصرفية المتاحة ونشر ثقافة العمل الحر وفكر زيادة الأعمال، ومساعدة القطاع في مواجهة المعوقات التي تواجهه في المراحل المختلفة وتحقيق شراكة فعالة مع كافة الجهات ذات العلاقة بالقطاع والتعاون مع الجامعات ومراكز البحث العلمي لدعم حضانات الأعمال، والعمل مع القطاع بطريقة غير تقليدية.
وعن تجربة البنك الأهلي المصري قالت سها إن البنك عقب معرفة تفاصيل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة قام بتخصيص 263 فرعاً لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخصص 1000 باحث ائتمان وتم توزيعهم علي المحافظات وفقا للتوزيع الجغرافي للمشروعات واستحدث إدارة للاستشارات لدعم الفكر والثقافة المصرفية فيما يخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقام بتقليص المستندات المطلوبة لتصبح 6 مستندات فقط، وتم توقيع 12 بروتوكولاً مع الجهات المختلفة منها الصندوق الاجتماعي الذي يعد الشريك الأساسي للبنك الأهلي المصري منذ عام 1993 وتم توقيع عقود بنحو 8 مليارات جنيه لنحو 150 ألف مشروع منذ بداية التعاون وحتي الآن.
جنوب سيناء تؤكد استعدادها لضمان قروض متناهية الصغر
اكد خالد فوده محافظ جنوب سيناء، أنه علي استعداد لضمان القروض متناهية الصغرة لبدو سيناء مطالبا بضرورة الاهتمام ببدو سيناء.
وأضاف ان الظروف الاقتصادية الحالية التي نتجت عن التغيرات السياسية والاجتماعية تتطلب ضرورة الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يمكن ان تلعب دورا في دعم الاقتصاد ومواجهة التحديات الناتجة عن التقلبات والازمات الاقتصادية، مما يتطلب ضرورة الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال.
وطالب بتمويل المشروعات مع تطوير وتنوع الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك وتهيئة المناخ المناسب لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يساهم في التنمية المستدامة والحد من البطالة. مشيرا الي ان الظروف الحالية تدفع الي مواجهة التحديات التي تواجه هذه الصناعة لزيادة الانتاج والدخل القومي والانتاج.
عزام : تدفع الشباب للعمل الحر وتحقق الاستقرار الامنى
أكد حمدي عزام، عضو مجلس الإدارة ببنك التنمية الصناعية والعمال المصري، أن الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة يحقق الأمن الاجتماعي ويحد من الاضطرابات والمظاهرات لأنه يعمل علي تشغيل العمالة وخلق فرص عمل ومواجهة البطالة، بالإضافة إلي أنه يشجع علي ثقافة العمل الحر، ويدفع الشباب إلي الاتجاه إلي المشروعات متناهية الصغيرة ومنها إلي الصغيرة والمتوسطة، وهو ما ينعكس في النهاية علي النهوض بالاقتصاد المصري ويساعد علي زيادة الدخل والناتج القومي، ومحاربة الفقر.
وأضاف أن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة يتطلب معرفة القطاع والبيئة المحيطة بالقطاع وإعداد البنك من الداخل للتعامل مع هذا القطاع من خلال البنية التحتية وهيكلة الإدارة والتسوق والمتابعة الجديدة لمحفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتعرف علي المخاطر والتدريب الجيد للموارد البشرية.
وأضاف أن تمويل هذا القطاع يتطلب برامج تمويلية متخصصة تخاطب كل فئة وفقا لاحتياجاتها، بما يسرع من عملية التمويل وحصر المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها، بالإضافة إلي قيام البنوك ببناء علاقات قوية مع المؤسسات والهيئات التي تتعاون مع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاهتمام بنظم المعلومات الجيدة.
وأوضح أن بنك التنمية الصناعية والعمال المصري قام برفع محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 200% وزاد عدد العملاء بنحو 500% في أقل من ثلاث سنوات بعد التعرف علي أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتجهيز البرامج التمويلية المناسبة لهم.