أكد جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي علي ضرورة تكامل جميع الجهات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلي البنوك ليست واحدها المسئولة عن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. جاء ذلك على هامش مؤتمر اتحاد المصارف العربية الذي يعقد بشرم عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة. طالب نجم بخطة قومية علي مستوي الدولة لإزالة كل المعوقات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلي أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساهم في تحريك النمو الاقتصاد وزيادة الإنتاج وتؤدي الي الاستقرار الاجتماعي، وللتنمية المستدامة وزيادة الناتج القومي. موضحا أن نسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل 90% وتساهم في تعزيز ثقافة العمل الحر وزيادة الإنتاج والقضاء علي البطالة والفقر. وأوضح نجم أن أهم المشكلات تتمثل في صعوبة الحصول علي التمويل، وعدم توافر البنية التحتية التكنولوجية، وكيفية التعامل الضريبية والتي قد لا تشجعه علي الدخول في القطاع الرسمي، ودفعه إلي الخوف من الاقتراض من البنوك. وأضاف أن أهم المعوقات تتمثل في صعوبة عملية التسجيل، ومطالبة البنوك بتقديم ضمانات متشددة، والعوائد المدينية مرتفعة، مشيرا إلي أن البنك المركزي يعمل علي دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال خلق منظومة متكاملة تتمثل السماح للبنوك بفتح فروع صغيرة لتحقيق الانتشار الجغرافي وخلق قاعدة بيانات عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال المعهد المصرفي المصري وتدريب الكوادر المصرفية وخفض الرسوم البنكية علي المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلي مبادرة الاعفاء من الاحتياطي الإلزمي بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأوضح أن البنك المركزي عمل علي وجود نظرة مستقبلية منها وضع تعريف موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع البنوك للتعاون شركة ضمان مخاطر الائتمان لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع البنوك علي تمويل هذا القطاع وتوسيع دور شركة الاستعلام الائتماني. أشار نجم إلي أن حل المشاكل لا تنحصر في البنوك المركزية فقط أنما يجب التعاون مع كل الجهات لحل المشاكل التي يعاني منها القطاع، وحل مشاكل الضرائب وإصدار قانون سجل الضمانات المنقولة.