أكد طارق عامر، رئيس البنك الأهلي ورئيس اتحاد بنوك مصر، أن اتحاد البنوك انتهي من وضع خطة شاملة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك بعد عقد مجموعة من اللقاءات بأطراف المنظومة للوقوف علي أبرز التحديات والمعوقات التي تواجهها والخروج بتوصيات لكيفية إزالتها إلي جانب التعريف بأهمية تلك المشروعات التي تمثل ركائز ودعائم التنمية لما تتميز به من انخفاض التكلفة الاستثمارية فضلاً عن قدرتها علي توفير فرص عمل للقضاء علي البطالة وتحسين كفاءة الانتاج وزيادة الدخل القومي. وأشار عامر خلال مؤتمر «تمويل المشروعات الصغيرة.. نحو تشبيك جديد للمصالح» الذي نظمته مجلة «المصرفي» أمس إلي أن لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة باتحاد البنوك قدمت 7 توصيات للبنك «المركزي» من أجل تنشيط المشروعات الصغيرة تمثل أبرزها في ضرورة إصدار قواعد خاصة بمنح الائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك بشأن قواعد المنح واشتراطاته مع ضرورة إنشاء صندوق لضمان مخاطر الائتمان لتلك المشروعات.
واستطرد عامر: إنه من أهم التوصيات التي تم تقديمها للبنك «المركزي» ضرورة توسيع مبادرة المشاركة في المخاطر والتي تمنح للبنك الممول ميزة الإعفاء من نسبة الاحتياطي القانوني للمبالغ الموظفة في التمويل المباشر لتشمل كذلك التمويل غير المباشر «الالتزامات العرضية» خاصة أن نسبة كبيرة من القطاع تحتاج إلي خطابات ضمان وهي لا تخضع لبرنامج التحفيز المقدم من البنك «المركزي».
وتضمنت التوصيات أيضاً ضرورة اعتماد إطار عامر لنموذج قياس الكفاءة الائتمانية والمخاطر كنموذج استرشادي وذلك لسهولة وسرعة اتخاذ القرار واعتماد هذه الوسيلة عند المراجعة علي أعمال المصارف.
من جانبها أكدت مي أبوالنجا، مستشار وحدة التعليمات الرقابية بالبنك «المركزي» أن البنك يعد في الوقت الحالي لإطلاق مبادرة متكاملة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنهاية العام الجاري، وأوضحت ابوالنجا أن هناك حزمة من الاجراءات ستتخذ في سبيل تنفيذ هذه المبادرة.
وأشارت ابوالنجا إلي أن أهم هذه الاجراءات تتمثل في بدء البنك «المركزي» في دراسة قواعد قبول شركات ضمان مخاطر الائتمان فذلك سيساهم في دعم المشروعات الصغيرة، فكلما كان العميل أو المشروع مضمونا من جهة أخري فذلك يساعد البنوك علي اتخاذ القرار الائتماني بأقل نسبة مخاطرة، أما الاجراء الثاني فيتمثل في سماح البنك «المركزي» للبنوك التي تمتلك محفظة تمويل مشروعات صغيرة متنوعة بتقليص رأس المال المخاطر.