أكد طارق عامر, رئيس البنك الأهلي ورئيس اتحاد بنوك مصر, أن الاتحاد انتهي من وضع خطة شاملة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك بعد عقد مجموعة من اللقاءات بأطراف المنظومة للوقوف علي أبرز التحديات والمعوقات التي تواجهها والخروج بتوصيات لكيفية إزالتها . إلي جانب التعريف بأهمية تلك المشروعات التي تمثل ركائز ودعائم التنمية لما تتميز به من انخفاض التكلفة الاستثمارية فضلا عن قدرتها علي توفير فرص عمل للقضاء علي البطالة وتحسين كفاءة الانتاج وزيادة الدخل القومي. جاء ذلك خلال مؤتمر تمويل المشروعات الصغيرة.. نحو تشبيك جديد للمصالح امس وقال إن لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة باتحاد البنوك قدمت7 توصيات للبنك المركزي من أجل تنشيط المشروعات الصغيرة تمثل أبرزها في ضرورة إصدار قواعد خاصة بمنح الائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك بشأن قواعد المنح واشتراطاته مع ضرورة إنشاء صندوق لضمان مخاطر الائتمان لتلك المشروعات. و كشف عامر أن اجمالي عقود البنك الأهلي مع الصندوق الاجتماعي للتنمية لتمويل المشروعات الصغيرة بلغت5 مليارات جنيه, وأوضح عامر خلال مؤتمر تمويل المشروعات الصغيرة.. نحو تشبيك للمصالح الذي نظمته مجلة المصرفي أن هناك عقودا بقيمة مليار جنيه سيتم توقيعها خلال الفترة المقبلة, واضاف أن القيمة الجديدة تتوزع علي عقد بقيمة400 مليون جنيه لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعقد بقيمة200 مليون جنيه للحساب الجاري الميدن من سحب وايداع, إضافة إلي عقد فرانشايز بقيمة50 مليون جنيه لتوفير حق امتياز علامات تجارية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة, واكد أن البنك سيوقع عقودا بقيمة80 مليون جنيه لتنفيذ المرحلة السادسة من مشروع تشغيل شباب الخريجين بمناطق توزيع وتسويق اسطوانات الغاز علي دفعتين تشمل كل دفعة عقدا بقيمة40 مليون جنيه, هذا إلي جانب عقود بقيمة115 مليون جنيه سيوقعها البنك مع الصندوق الاجتماعي لتمويل مشروعات الثروة الداجنة. ومن جانبها أكدت مي أبوالنجا, مستشار وحدة التعليمات الرقابية بالبنك المركزي, أن البنك يعد في الوقت الحالي لإطلاق مبادرة متكاملة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنهاية العام الحالي, مشيرة إلي أن أهم هذه الاجراءات تتمثل في بدء البنك المركزي في دراسة قواعد قبول شركات ضمان مخاطر الائتمان مما سيساهم في دعم المشروعات الصغيرة, فكلما كان العميل أو المشروع مضمون من جهة أخري فذلك يساعد البنوك علي اتخاذ القرار الائتماني بأقل نسبة مخاطرة, أما الاجراء الثاني فيتمثل في سماح البنك المركزي للبنوك التي تمتلك محفظة تمويل مشروعات صغيرة متنوعة بتقليص رأس المال المخاطر. وتضمنت القواعد الفصل بين جدولة الديون وتسويتها, وتنظيم إصدار البطاقات الائتمانية حيث وضع المركزي شرطا بعدم جواز إدراج البنوك لعملاء البطاقات في القائمة السوداء, في حالة عدم قيام العميل بعمليات سحب أو شراء باستخدامها, وضرورة إنذار العميل بخطاب مسجل قبل إدراجه بشهر كامل في القائمة السوداء للعملاء المتعثرين, مشيرة الي أنه تم رفع حد الإدراج للعملاء المتعثرين بالقائمة السوداء الي180 يوما تعثر. كذلك تم خفض فترة الإدراج بالقائمة السوداء الي3 سنوات بدلا من5 سنوات, وأضافت أن المركزي قام بإنذار البنوك بتنقية القوائم السلبية في موعد أقصاه يوليو المقبل, وهو ما سيقلل المدرجين علي هذا القوائم. و كشف محمد رفعت المسئول عن ملف الائتمان ان هناك شركة تحت التأسيس لهذا الغرض تنتظر موافقة البنك المركزي المصري لقياس الجدارة الائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتهدف إلي توفير آلية محايدة لتقييم مشروعات هذا القطاع الذي لا تزال البنوك تطبق عليه السياسات الائتمانية الخاصة بإقراض الشركات.وأضاف أن تعديل قانون الافلاس وتطبيق قانون الضمانات المنقولة يمكن أن يحسن مرتبة مصر من المرتبة71 في الوقت الحالي الي المرتبة22 عالميا في مجال تحسين أنشطة ممارسة الاعمال.
