سياسة ائتمانية جديدة تكفل منح القروض علي إسس وقواعد سليمة

قام البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي باطلاق صندوق الحصاد اليومي برأسمال‏100‏ مليون جنيه وهو صندوق نقدي يومي تراكمي يستهدف ادارة السيولة اليومية بالجنيه المصري لجميع المؤسسات والافراد والتي أوكلت ادارته لشركة اتش سي للاوراق المالية والاستثمار‏.‏
وقال السيد علي شاكر في المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء امس ان صندوق الحصاد اليومي هو ثاني الصناديق الاستثمارية للبنك وسيتم طرح وثائق الصندوق للاكتتاب العام اليوم مشيرا إلي ان البنك اكتتب في وثائق بقيمة‏20‏ مليون جنيه في حين سيتم طرح وثائق قيمتها‏80‏ مليون جنيه للاكتتاب العام وياتي اصدار الصناديق ضمن خطة اعادة هيكلة البنك لترسيخ دوره كمؤسسة مالية حيث ان البنوك اصبحت تمارس الصيرفة الشاملة وليس التخصص وبالتالي فان بنك التنمية والائتمان تتنوع منتجاته ومصادر دخله والتنافس مع بقية البنوك في السوق المصرية‏.‏ ومن حق البنوك التجارية ان تقوم بتمويل مشروعات في القطاع الزراعي‏.‏
وأضاف ان خطة اعادة هيكلة البنك ساعدت علي تدعيم المركز المالي للبنك حيث حقق في نهاية العام الماضي تحسنا مملوسا في كل القطاعات فقد زادت الودائع لتصل إلي نحو‏25.5‏ مليار جنيه وتنقية محفظة الائتمان والقضاء علي ظاهرة تدوير القروض لتنخفض‏120%‏ إلي‏60%‏ من حجم الودائع وزادت الاستثمارات المتداولة لتصل في نهاية ديسمبر‏2009‏ إلي نحو‏9‏ مليارات جنيه كما شملت خطة انشاء قطاع كامل للمخاطر المصرفية وتطبيق قواعد بازل واعادة هيكلة الفروع والبنك بصدد الاعلان عن مناقصة لتوريد برنامج متكامل للعمليات المصرفية وادارة الخصوم والاصول في داخل البنك كما شملت اعادة هيكلة فروع البنك داخليا وخارجيا وتغيير الدورة المستندية والهيكل التنظيمي ونظم الحاسب والسير بخطي سريعة جدا لتطوير نظم البنك وقد تم الانتهاء من تطوير‏763‏ فرعا من اجمالي‏1240‏ فرعا وتحقيق الانضباط الائتماني بشكل كبير واساليب منح القروض‏.‏
وأشار علي شاكر إلي الاستمرار في اعادة الهيكلة لتحسين وضع البنك في السوق المصرية ورفع قدرته التنافسية بين البنوك موضحا ان الاسابيع المقبلة ستشهد تأسيس شركة للتاجير التمويلي وصندوق جديد يعمل طبقا لقواعد الشريعة الاسلامية حيث تم الانتهاء من الدراسات الاولية وشركة التاجير التمويلي ستعمل في المجال الزراعي لان السوق المصرية تستوعب العديد من شركات التاجير التمويلي وسيكون لهذه الشركة دور كبير في تنمية وخدمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في القطاع الزراعي‏.‏
محفظة القروض‏:‏
وفيما يتعلق بمحفظة القروض اوضح ان السبب الرئيسي في انخفاض حجم الاقراض يرجع إلي القضاء علي ظاهرة تدوير القروض مؤكدا ان القروض الزراعية التي تخدم الزراعة لم تنخفض بل زادت من‏20%‏ إلي نحو‏31%‏ من حجم الاقراض والقروض التي انخفضت خاصة بالاستثمار لانها كانت تضر بالعميل وبجودة الائتمان والقروض الزراعية ستزيد خلال الفترة المقبلة لان نسبة المخاطرة فيها محدودة للغاية لما لها من مصدر سداد وهو العائد من الارض الزراعية بالإضافة الي انها مدعومة من قبل الدولة‏.‏
وفيما يخص مشروع القانون الجديد الخاص بالبنك أكد علي شاكر ان مشروع القانون الجديد ينصب علي النواحي القانونية وليس عمل البنك الذي يعمل فيه وتحويله الي بنك قطاع متخصص تملكه الدولة‏100%‏ مشيرا الي انه لاتغيير في هوية البنك علي الاطلاق‏.‏وحول قضية التعثر اوضح أن مجموعة المبادرات التي اعلن عنها البنك مع القرارات الوزارية وقرار الرئيس قضي علي نسبة كبيرة من التعثر في داخل البنك واستفاد منها اكثر من‏450‏ الف عميل بحوالي‏900‏ مليون جنيه مؤكدا ان هناك جهدا كبيرا لإنهاء عملية التعثر ووضع سياسة ائتمانية جديدة تكفل منح قروض علي اسس وقواعد سليمة تمنع حدوث اي تعثر في المستقبل‏.‏
اما بالنسبة لتوزيع الاسمدة اكد علي شاكر ان البنك غير متمسك بعملية توزيع الاسمدة بدليل ان التعاونيات تقوم بتوزيع نحو‏75%‏ في حين البنك لم يوزع غير‏25%‏ وعملية توزيع الاسمدة خاصة بوزارة الزراعة التي تسعي لتحقيق مصلحة المزارع في المقام الاول‏.‏