المركزي: مبادرة جديدة لتشجيع البنوك على التوسع في تمويل وتنمية المشروعات الصغيرة

كشف جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصرى عن إطلاق البنك لمبادرة قريبًا لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع البنوك على التوسع فى تمويل هذا القطاع الحيوي المحرك للنمو الاقتصادي وبهدف تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل لمواجهة مشكلة البطالة.
لافتًا إلي تطوير القواعد التنظيمية لتشجيع البنوك على افتتاح فروع صغيرة لزيادة الانتشار وتسهيل عملية التمويل، مشيرا إلى الحوافز التى اتخذها البنك المركزى لتشجيع التوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة وحققت دفعة جيدة ومنها إعفاء البنوك من نسبة الاحتياطى الإلزامي لدى المركزى على نفس قيمة الأموال التى يتم الممنوحة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء وحدة للمشروعات الصغيرة بالمعهد المصرفى، إلى جانب التصريح للبنوك بتحويل الاموال من خلال التليفون المحمول.
ورصد نجم فى افتتاح المنتدى المصرفى العربى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق التنمية المستدامة فى العالم العربى الذى ينظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزى واتحاد البنوك المصرية والاتحاد العربى للمنشأت الصغيرة، برعاية محافظ البنك المركزى، عدد من الاجراءات التى سيتخذها المركزى لاعطاء دفعة لتمويل وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة وفى مقدمتها تعريف موحد للمشروعات الصغيرة وتحديث قاعدة المعلومات الخاصة بهذا القطاع التى انشأها المعهد المصرفى التابع للبنك المركزى بالتعاون مع الجهاز المصرفى للاحصاء بهدف توفير البيانات اللازمة للبنوك لتشجيع التمويل لهذه المشروعات، وكذلك تشجيع البنوك للتعامل مع شركة ضمان مخاطر الائتمان للمشروعات الصغيرة.
ودعا نائب محافظ البنك المركزى إلى ضرورة تبنى خطة قومية لتنمية المشروعات الصغيرة تشارك فيها جميع الوزارات والهيئات المختصة لازالة العقبات والتيسير لسرعة الترخيص والتسجيل ورفع القيود التى تحد من انضمام القطاع غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى خاصة الضرائب والقوائق الادارية وتقديم حوافز فى التدريب والتسويق لهذه المشروعات، كما دعا البنوك إلى ضرورة عدم المغلاة فى الضمانات، واعادة النظر فى ارتفاع العوائد المدينة لهذه المشروعات،واستحداث منتجات مصرفية ملائمة لهذه المشروعات، مشيرا إلى ان هذه الامور تمثل عوائقلحصول لمشروعات الصغيرة فى على التمويل.
ومن جانبه شدد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء فى افتتاح المؤتمر على استقرار الوضع الامنى فى شرم الشيخ وعدم صحة التهويل لبعض وسائل الاعلام، مشيرا إلى ان نسبة السياحة وصلت حاليا 47 % فى شرم الشيخ، واكد الحاجة الملحة لتنمية المشروعات الصغيرة لمواجهة البطالة ومحاصرة التحديات والوضع الاقتصادى الحالى، ومن اجل تحقيق التنمية المستدامة ورفع الناتج القومى وتحسين مستويات المعيشة.
ومن جانبه قال محمد بركات رئيس بنك مصر واتحاد المصارف العربية إن الاتحاد وضع رؤية مستقبلية لتنمية المشروعات الصغيرة لمواجهة مشكلة البطالة التى تصل متوسط نسبتها 24% فى العالم العربى ونحو 35 % فى بعض الدول بين الشباب، لافتا إلى تنمية المشروعات الصغيرة سيسهم فى تنمية الموارد البشرية وليس فقط توفير فرص العمل، حيث ان المعدل العالمى يشير إلى ان نسبة لمساهمات المشروعات الصغيرة تصل 80 % من اجكالى المنشأت وتسهم بما يتراوح 40 إلى 60 % من القوى العاملة منوها إلى مصر وصلت إلى هذه النسبة العالمية، الا ان نصيب هذه المشروعات من التمويل المصرفى لا تزال ضئيلة جدا اذ لا تتجاوز 1 % فقط فى حين تصل إلى 15 % فى بعض البلدان الاخرى، مشيرا إلى الخطوات التى اتخذها البنك المركزى المصرى لتشجيع البنوك على التوسع فى تمويل هذا القطاع، الا ان العفبات الكثيرة التى تواجه هذه المشروعات تحول دون نموها وتحقيق دورها فى التنمية المستدامة وتنوع الفاعدة الانتاجية الصناعية ودورها فى تغذية الصناعات الكبيرة. ونوه إلى الدور البارز الذى اتخذته بعض الدول المتقدمة لتنمية هذه المشروعات خاصة الولايات المتحدة والدول الاوروبية مثل اقامة الحضانات لهذه المشروعات، وانشاء صناديق راس المال المخاطر للتوسع فى تمويلها.
وكشف عن انشاء اتحاد المصارف العربية لوحدة لدعم المشروعات من خلال تنمية التبادل التجارى لمنتجاتها بين الدول العربية بدون وسيط من الشركات الاجنبية كما هو الحال فى الوقت الحالى.
وفى هذا السياق كشف هشام عكاشة رئيس البنك الاهلى وعضو اتحاد البنوك المصرية عن التطور فى حجم تمويل البنوك للمشروعات الصغيرة فى مصر حيث ارتفع من 20 مليار جنيه عام 2011 إلى 35 مليار جنيه فى عام 2013، مشيرصا إلى عدد المنشات الصغيرة 2.5 مليون منشاة بمصر تمثل 90 % من اجمالى المنشات منها 51% فى قطاع الصناعات التحويلية و47 % فى تجارة التجزئة، ولكن نسبة المشروعات الصغيرة التى تحصل على تمويل من البنوك لا تتجاوز 22 %، ونسبة 47 % فقط لها حسابات بالبنوك وهى نسبة متدنية. لافتًا إلى أن هناك عوائق كثيرة تواجه هذه المشروعات من تعدد الجهات التى تتعامل معها وغياب منظومة موحدة لها وطول فترة الحصول على التراخيص وغيرها.
وكشف عن خطة لاتحاد البنوك المصرية لتنمية هذه المشروعات منها التوسع فى تمويل هذه المشروعات من محفظة كل بنك، مشيرا إلى بعض الدول مثل ماليزيا والهند تلزم البنوك بنسبة من محفظتها لتمويل المشروعات الصغيرة ودول أخرى تفضل منح حوافز للبنوك للتوسع فى هذا الأمر مثل بريطانيا.