المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلي أين؟

تكتبه‏:‏ نجلاء ذكري ما يزيد علي مليوني مؤسسة صغيرة ومتوسطة في منطقة الشرق الأوسط أقل من ربعها حصل علي قروض من البنوك‏,‏ وإذا كانت هذه المؤسسات تمثل نحو‏95%‏ من حجم الإقتصادات العربية. فإن الدعوة المتكررة لوضعها في الإعتبار لم تحقق نسبة مشجعة من الطموحات والأمال المنعقدة علي مثل هذه النوعية من المشروعات لإخراج الإقتصاد العربي من منطقته الحالية ليكون أكثر فاعلية علي المستوي العالمي وليحقق المواطن العربي متوسط دخل يقترب به من الكفاية.
وفي القاهرة وبالتعاون مع إتحاد البنوك المصرية نظم إتحاد المصارف العربية ندوة مهة حول المشروعات الصغيرة والمتوسطة علي مدي يومين شارك فيها بالحوار والتفصيل العديد من الخبراء من مصر والمنطقة العربية ولخصت كلمات الافتتاح الهدف من الندوة.
الدكتور فاروق العقدة:
البطالة أهم التحديات أمام الإقتصادات العربية
ووجه الدكتور فاروق العقدة كلمة للمؤتمر ألقتها نيابة عنه لبني هلال نائب محافظ البنك المركزي والتي أكد فيها أن المنتدي ينعقد في منعطف بالغ الأهمية في تاريخ وطننا العربي, وذلك عقب مرور أكثر من عام علي انطلاقة مسيرة التحولات السياسية الضخمة التي بدأتها شعوب دول الربيع العربي مؤخرا. وإذا كانت من ضمن أهم أسباب هذه الانطلاقة الصعوبات والتحديات الاقتصادية التي عانت منها شعوب هذه الدول في العقود السابقة, فان مسيرة التحول ذاتها قد أضافت عددا أخر من التحديات الاقتصادية لحكومات وشعوب الربيع العربي متمثلة في انخفاض معدلات النمو الاقتصادي, وتراجع عائدات قطاعات خارجية مؤثرة كالسياحة وصافي تدفق الاستثمارات الأجنبية وارتفاع معدلات البطالة.
وقال أنه وفقا لمنظمة العمل الدولية, بلغ معدل البطالة في العالم العربي في عام2011 نسبة3,10% مقارنة بالمعدل العالمي البالغ2,6% في نفس العام.وفي مصر وحدها ارتفع معدل البطالة خلال الربع الأخير من عام2011 ليسجل4,12% مقابل9,8% خلال الفترة نفسها من عام.2010
وأكد أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخاصة في المراحل الأولي من نشاطها تواجه العديد من التحديات سواء علي مستوي توافر الموارد البشرية المؤهلة والكوادر الإدارية لإدارة أعمالها أو علي مستوي التقنيات الحديثة للإنتاج والتسويق والبيع هذا بالإضافة إلي افتقارها للعديد من متطلبات جهات التمويل كالسجلات المالية المنتظمة, الضمانات, دراسات الجدوي والخطط الإستراتيجية فضلا علي أن العديد منها يعمل في القطاع غير الرسمي.
وقد انعكست هذه المشاكل والتحديات علي مدي استعداد وقدرة القطاع المالي بصفة عامة والقطاع المصرفي بصفة خاصة علي تلبية المتطلبات التمويلية وتوفير الخدمات المصرفية لهذا القطاع الهام خاصة في ضوء ارتفاع تكلفة العمليات وارتفاع المخاطر وعدم توافر البيئة التشريعية المواتية والمحفزة. واشار إلي أنه إدراكا من البنك المركزي المصري لأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة, أطلق مبادرة شاملة لتشجيع البنوك علي تقديم الخدمات المصرفية وتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة, حيث تقرر إعفاء البنوك من نسبة الاحتياطي علي الودائع بما يعادل مبالغ القروض والتسهيلات الائتمانية المباشرة التي تمنحها للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي تتراوح مبيعاتها من1-20 مليون جم.
كما تقرر إنشاء وحدة متخصصة بالمعهد المصرفي المصري لخدمة البنوك في مجالات تدريب الكوادر البشرية وإعداد الدراسات اللازمة لإنشاء إدارات متخصصة في هذا النوع من الخدمات المصرفية.
كما قام البنك المركزي المصري والمعهد المصرفي المصري بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بإعداد مشروع متكامل لإجراء مسح ميداني بأسلوب الحصر الشامل عن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بكافة محافظات الجمهورية بهدف توفير المعلومات اللازمة عن هذا القطاع وقد أسفر ذلك المسح عن حصر ما يزيد عن36 ألف منشأة وشركة وفي إطار تهيئة البيئة التشريعية المناسبة, جاري التعاون مع المنظمات الدولية والجهات المعنية بالدولة لدراسة التشريعات الخاصة لتسجيل الأصول المنقولة. كما يقوم البنك المركزي حاليا بدراسة إنشاء وتفعيل آلية لضمان مخاطر الائتمان. وذلك من خلال الاستعانة بخبرات الدول الأخري بما يتيح تجنب المعوقات وضمان النجاح والاستمرارية وأوضح أن التصدي للتحديات والمشاكل التي تواجهها المشروعات الصغيرة والمتوسطة يحتاج لتضافر جهود جميع الجهات المعنية بالدولة
طارق عامر رئيس إتحاد بنوك مصر:
المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. ضرورة وليست إختيارا
اكد طارق عامر رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس البنك الأهلي إن تقدم الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي يمثل هدفا قوميا, واتحاد بنوك مصر وهو يضطلع بدوره في خدمة الاقتصاد الوطني لديه إيمان راسخ بأن هذه المشروعات أصبحت تشكل الأمل في علاج المشاكل الاقتصادية والاجتماعية بشكل اقتصادي سليم لما لها من دور فاعل في تعزيز معدلات النمو المستدام, وخلق فرص العمل والحد من الفقر عن طريق عدد من السياسات والبرامج
وقال إن قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي يواجه العديد من التحديات التي قد تحول دون نجاح تلك المشروعات من اهمها البيروقراطية داخل الجهاز الحكومي وانه لابد من حدوث ثورة ادارية لحل المشاكل الادارية المتعلقة بمنح التراخيص للمصانع ومشاكل الاغراق بالاضافة الي المشاكل الخاصة بالمحليات التي يتعامل معها أصحاب المشروعات الصغيرة ومواجهتهم للعديد من العوائق الإدارية وكثرة الإجراءات وتعقدها يتطلب ضرورة تحديد أدوار وسلطات الجهات المختصة منذ البداية وبوضوح, وأن يتم تحديد الاشتراطات البيئية والإدارية لكل نوعية من هذه المشروعات. فضلا عن معاناتها من مشكلات أخري يتمثل اهمها في ندرة الكفاءات الفنية والعمالة الماهرة, وصعوبة الحصول علي الخامات التي لايمكن توفيرها لنفسها بمفرده وصعوبة الحصول علي المساحات والمواقع وأكد إن تفعيل دور البنوك في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة يتطلب اتخاذ العديد من الاجراءات التي يتمثل أهمها في توفير قاعدة بيانات عن عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة ووضع تعريف واضح ومحدد لتلك المشروعات. والاستفادة من البرامج الممولة من الهيئات الدولية والإقليمية المانحة لتغطية تكاليف تقديم الخبرة الفنية والتدريبية لقطاع البنوك, وإدارة وتصنيف هذه المشروعات ككل منذ البداية كمحفظة ويجب وضع نسبه معينة في محفظة الاقراض للبنوك لتمويل تلك المشروعات, مع ضرورة قيام البنوك باستمرار توفير البنية اللازمة للعمل في مجال تمويل المشروعات الصغيرة, وفتح منافذ مستقلة لها وإعداد نظام مستقل لإدارة المخاطر في هذا المجال وكذا إعداد نظام لتقييم الجدارة الائتمانية لهذه المشروعات. وأيضا توفير موارد مالية للبنوك موقال إن حجم القروض التي منحها الجهاز المصرفي المصري للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يعبر بوضوح عن مدي قناعة المسئولين بالجهاز المصرفي علي أهمية تطوير ودعم هذا القطاع الحيوي لإحداث التنمية حيث بلغ حجم القروض التي منحها البنك الأهلي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة6,1 مليار جنيه, وذلك خلال الأشهر ال8 الأولي من العام المالي الجاري20122011,
المشروعات الصغيرة والمتوسطة طوق النجاة للاقتصاد المصري
أكد أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة باتت تعد عماد الاقتصاد المصري والمنقذ له من الاستمرار في أزمته الحالية, كما أنها تمثل الحل الأمثل لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الشباب الذين ينضمون سنويا إلي سوق العمل, والذين من المقدر أن يصل عددهم إلي30 مليون شاب بحلول عام2020, كما أكد علي أهمية تعاون الجهات المختلفة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة, وأهمية توفير التمويل اللازم لها, خاصة وأن الحصول علي التمويل يعد أحد أهم المشكلات التي تقف عقبة أمام توسع هذه الشركات واستمرار نشاطها, وعدم قدرتها علي توفير الضمانات الكافية التي تشترطها البنوك والمؤسسات المالية للحصول علي التمويل منها, وهو ما يتطلب توفير آليات ونماذج من التمويل الميسر لتنميتها وكذا تقديم المزيد من الحوافز والتيسيرات لهذا القطاع الاقتصادي الحيوي والمهم, والذي من شأنه الإسهام بقوة في تعزيز معدلات النمو المستدام والحد من نسب الفقر.ووجه أسامة صالح الدعوة إلي جميع الحضور من ممثلي كبري البنوك والمصارف المصرية والعربية لبذل مزيد من الجهد وإبداء المزيد من التفهم والدعم لشباب رواد الأعمال.
أمين عام إتحاد المصارف العربية:
2.3 مليون مؤسسة صغيرة ومتوسطة بمنطقة الشرق الأوسط
وفي كلمته أكد وسام فتوح أمين عام إتحاد المصارف العربية أن تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو أمر أساسي ويرتبط مباشرة بإعادة هيكلة الإقتصادات العربية, لكي تصبح المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أهم آليات تفعيل عملية التنمية الإقتصادية والإجتماعية والبشرية في وطننا العربي. وعلي الرغم من أهميتها, فلا يوجد حتي الآن إستراتيجيات عربية علي المستوي الوطني لتفعيل دور هذا القطاع.
وأوضح أن الاتحاد قام بالتعاون مع البنك الدولي, بإعداد دراسة إحصائية ميدانية حول قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي, خاصة لناحية حصول هذه المشروعات علي التمويل المصرفي اللازم. وقد نشرت نتائج هذه الدراسة المهمة خلال العام2010, عن أن حصة القروض المقدمة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة تبلغ حوالي8% فقط من مجموع القروض المقدمة من القطاع المصرفي العربي. وتتفاوت نسبة القروض المقدمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بين الدول غير الخليجية, حيث يمكن تقسيمها إلي ثلاث مجموعات: المجموعة الأولي تضم كل من مصر وسوريا, وتبلغ النسبة المذكورة فيهما أقل من10%. المجموعة الثانية تبلغ النسبة فيها بين10-15%, وتضم كل من فلسطين والأردن. أما المجموعة الثالثة, فتزيد النسبة فيها عن15% وتضم كل من تونس, لبنان, اليمن, والمغرب.
وأشارت النتائج أن المصارف العربية الحكومية تلعب دورا مساويا تقريبا للمصارف المملوكة من القطاع الخاص, حيث بلغ متوسط هذه النسبة9% من مجمل القروض الممنوحة من المصارف الحكومية.
وقال أن الأرقام تظهر الإهتمام غير الكاف الذي توليه المصارف العربية لقطاع حيوي جدا لخلق فرص العمل وتعزيز التنمية الإقتصادية الحقيقية, عدا عن أنه يشكل فعلا فرصة إستثمارية وتمويلية ضخمة للمصارف العربية.
وأشار إلي تقرير حديث أعدته مؤسسة التمويل الدولية(IFC) حول هذا الموضوع. وقد أشار التقرير إلي وجود ما بين1.9 إلي2.3 مليون مؤسسة صغيرة ومتوسطة, مسجلة رسميا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا,21% منها فقط حاصلة علي قروض من المصارف.
وذلك علي الرغم من أن حوالي74% منها لديها حسابات إيداع لدي المصارف, ما يدل علي أن المصارف تتولي إدارة أموال تلك المشروعات ولكن تحجم عن إقراضها! كما أشار التقرير المذكور إلي فجوة تمويل لهذه المشروعات ما بين110 إلي140 مليار دولار.