المصارف العربية يطالب بإنشاء مؤسسة مستقلة تشرف على قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة

فى الوقت الذى تسعى فيه العديد من الدول العربية ومنها مصر لزيادة التمويل المقدم إلى قطاع المشروعات الصغيرة حث اتحاد المصارف العربية الحكومات العاملة داخل المنطقة على أهمية إنشاء مؤسسة أو هيئة عامة متخصصة ومستقلة تشرف على قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التى تهتم بدعم هذه المشاريع وتعمل على تنسيق الجهود المبذولة من قبل الجهات الحكومية المعنية من خلال جهاز واحد.
وأوصى الاتحاد خلال مؤتمره الخاص بالتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة المنعقد فى صنعاء الاسبوع الماضى، بضرورة الاستفادة من تجارب الدول الناجحة فى هذا المجال، نظرا لأهميتها الاقتصادية والاجتماعية للوصول إلى التنمية المستدامة المترتبة على نجاح ذلك القطاع.
وطالب الاتحاد بإنشاء صندوق حكومى لضمان مخاطر القروض للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر. مع انشاء مؤسسة للاستعلام الائتمانى تحت مظلة البنوك المركزية تساعد فى اتخاذ قرار التمويل.
وركز المؤتمر الذى شارك فيه اكثر من 100 مشارك من 6 دول عربية وهى، اليمن، مصر، ليبيا، لبنان، العراق، السودان على دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ودور المصارف التقليدية والاسلامية دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع زيادة التعاون المحلى والاقليمى والدولى فى دعم وتنمية تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. دور المشروعات متناهية الصغر فى تنمية المجتمع.
وأكد المؤتمر أهمية إصدار الحكومات العربية التشريعات وصياغة السياسات اللازمة التى من شأنها تحقيق تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر. مع ضرورة اتخاذ الحكومات العربية الإجراءات اللازمة التى من شأنها تيسير الحصول على التراخيص اللازمة للأنشطة التجارية والصناعية وتبسيط الإجراءات باعتبارها بارقة الأمل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وطالب مؤتمر اتحاد المصارف العربية الذى شارك فيه أمين المصارف العربية وسام فتوح بتعزيز دور المصارف المركزية العربية من خلال تقديم حزمة من السياسات التحفيزية متضمنة سقوف ائتمانية لتشجيع تيسير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.
يذكر ان تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة يحظى باهتمام كبير من قبل البنك المركزى المصرى وسط ترقب عن مبادرة جديدة يطلقها المركزى الفترة المقبلة تعزز من فرص حصولها على تمويل اكبر من محافظ البنوك الائتمانية.
وطلب محافظ البنك المركزى هشام رامز من قيادات اكبر بنكى فى السوق «الأهلى المصرى وبنك مصر» خلال الجمعية العمومية لكل بنك والتى انعقدت الاسبوع قبل الماضى بضرورة الاهتمام بتمويل ذلك القطاع والتوسع فيه، مع البحث عن حلول مختلفة تساعد فى زيادة نسبته من التمويل.
وتخطط عدة بنوك تعمل فى السوق المصرية للتوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة خلال عام 2014 حيث بدأ العديد منها فى رصد ميزانيات كبيرة لتمويل هذا القطاع المهم يأتى على رأس هذه البنوك البنك الأهلى اكبر بنوك القطاع العام الذى يسعى بقوة لزيادة حصته السوقية فى تمويل هذا المشروعات حيث يستحوذ على النسبة الاعلى ما بين البنوك فى تمويل هذا القطاع بنسبه 35 %. حيث بلغ اجمالى حجم التمويل المقدم من البنك لهذه المشروعات فى 2013 حوالى 12 مليار جنيه ويستهدف زيادتها إلى 14 مليار جنيه.
ورصدت عدة بنوك مبالغ لتمويل هذا القطاع فى 2014 حيث قام مصرف أبوظبى الإسلامى مصر بالتوسع فى تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة من خلال ضخ 200 مليون جنيه لتمويل هذه المشروعات خلال عام 2013 ويستهدف ان تصل إلى مبلغ 400 مليون جنيه فى نهاية عام 2014.
كما رصد بنك البركة مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة فى 2014 وذلك وفقا لتأكيدات أشرف الغمراوى الرئيس التنفيذى ونائب رئيس مجلس إدارة بنك البركة مصر إن بنكه سيخصص مليار جنيه قروضا جديدة فى ميزانية 2014 لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.