«الأهلى» يطرح مبادرة لتحويل المشروعات الصغيرة إلى الاقتصاد الرسمى ويستهدف التوسع فى تمويل «الصناعة» و«الزراعة»

البنك يوقع اتفاقية تعاون معالصندوق الاجتماعى لتمويل المشروعات الصغيرة بقيمة 400 مليون جنيه

كشف البنك الأهلى المصرى عن إطلاق مبادرة لتحفيز المشروعات الصغيرة للتحول من الاقتصاد الموازى الذى يعرف بالقطاع غير الرسمى إلى منظومة الاقتصاد الرسمى، وذلك عبر منحه امتيازات تمويلية تتعلق بأسعار الفائدة وآجال السداد. ويسعى البنك بالتعاون مع الصندوق الاجتماعى للتنمية لتوسعة المبادرة، عبر التواصل مع وزارة المالية، لتوفير محفزات ومزايا أكبر لتلك المشروعات قد تتعلق بالضرائب، فيما يستعد البنك لرفع نتائج دراسة شاملة عن تلك المشروعات والعقبات التى تقف فى طريقها للجهات الحكومية المختصة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المقبلة.
فى سياق موازٍ كشف ممثلو البنك الأهلى المصرى والصندوق الاجتماعى للتنمية عن أبرز محاور استراتيجيتهما لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على هامش توقيع تمويل يصل إلى 400 مليون جنيه، يقوم البنك بإعادة إقراضها لصالح أصحاب تلك المشروعات.
وأكدت هناء الهلالى، القائم بأعمال الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية، أن الصندوق يعكف على تنفيذ خطة تمويلية توسعية تستهدف تمويل المشروعات فى منطقة الصعيد، باعتبارها الأكثر فقراً والأعلى من حيث معدلات البطالة.
وأضافت أن محافظات الصعيد وتحديداً تلك التى تتصدر قائمة المناطق الأكثر فقراً هى الأكثر طلباً على تمويل المشروعات متناهية الصغر، مقارنة بغيرها من المحافظات الأخرى التى يغلب عليها طلبات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.
وأضافت أن استراتيجية الصندوق تستهدف التركيز على تمويل القطاع الصناعى، وتحديداً فيما يتعلق بالصناعات المغذية، كما تجرى دراسة طرح منتج تمويلى جديد لصالح المقاولين للدخول فى مشروع بناء المليون وحدة الذى أعلنت عنه القوات المسلحة المصرية بالشراكة مع الجانب الإماراتى مؤخراً.
وكشفت عن أن الصندوق يخطط لضخ تمويلات جديدة خلال العام الحالى بقيمة 3.037 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على مستوى كافة أنحاء الجمهورية، وتتوزع تلك المبالغ بواقع 1.626 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة ونحو 786 مليون جنيه لمتناهية الصغر و625 مليوناً لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والبشرية.
سها سليمان، رئيس تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلى المصرى، قالت إن البنك يركز اهتمامه على الوصول إلى كافة المحافظات على مستوى الجمهورية، وليست المحافظات الكبرى فقط، مشيرة إلى أن نحو 50% من طلبات التمويل الجديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلى تتركز فى محافظات الوجهين البحرى والقبلى، وهو ما يعكس نشاط البنك فى التسويق الائتمانى.
سها سليمان قالت إن إجمالى الأموال التى قام البنك الأهلى بإعادة إقراضها عبر اتفاقاته مع الصندوق الاجتماعى للتنمية منذ عام 1993 بلغت 7 مليارات جنيه استفاد منها نحو150 ألف مشروع.
وأضافت أن استراتيجية البنك الأهلى المصرى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة تستهدف التركيز على المشروعات الصناعية والسلاسل والصناعات الغذائية والزراعية، بعد أن كان الاهتمام خلال الفترة الأخيرة أكثر بتمويل المشروعات التجارية والمقاولات، كاشفة عن تعاون مصرفها مع البنك الأفريقى للتنمية لعمل استراتيجية تمويلية متخصصة فى القطاع الزراعى. وكشفت سها سليمان عن أن مصرفها يعمل على إطلاق مبادرة لتحويل المشروعات الصغيرة، مما يعرف بالاقتصاد الموازى «غير الرسمى»، إلى منظومة الاقتصاد الرسمى، وذلك عبر برنامج تمويلى يدفع تلك المنشآت إلى النمو ويحفز أصحابها على التحول إلى «الرسمى».
وأضافت أن المبادرة تشمل امتيازات لأصحاب تلك الأعمال تتضمن منحهم امتيازات مختلفة، منها تخفيض سعر الفائدة ومد فترة السداد، مشيرة إلى أنه يجرى التنسيق مع الصندوق الاجتماعى للتنمية للمشاركة فى المبادرة، كما سيتم التواصل مع وزارة المالية للمشاركة فيها.
وأضافت أن المشروعات غير الرسمية فى مصر تتجاوز 90% من إجمالى المشروعات القائمة وأن الاهتمام بها يساهم فى زيادة الناتج القومى المحلى، وحول دور الدولة فى تلك المبادرة قالت، إن الدولة عليها دور كبير، وأعتقد أن الاستقرار السياسى خلال الفترة المقبلة سيدعم ذلك الدور ويجعله أكثر قابلية للتحقيق على أرض الواقع.
وكشفت عن أن مصرفها انتهى من عمل دراسة للسوق وحدد من خلالها 10 عقبات تقف أمام المشروعات الصغيرة وسيتم رفعها إلى الجهات المختصة فى الدولة خلال الفترة المقبلة، لدعم مبادرة تحويل تلك المشروعات إلى السوق الرسمية، لافتة إلى أن مصرفها رصد لتلك المبادرة مبالغ مالية تصل قيمتها إلى 50 مليون جنيه كمرحلة أولى، وتبلغ قيمة التمويل للمشروع الواحد 25 ألف جنيه.
وأضافت أن «المركزى» مهتم جداً بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والعمل على تحفيزها وتمويلها، وهو ما أكد عليه هشام رامز محافظ البنك المركزى فى الجمعية العمومية للبنك الأهلى الأخيرة.
وأوضحت أن البنك يستهدف زيادة محفظته الائتمانية الموجهة لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 1.4 مليار جنيه خلال الشهور الثلاثة المقبلة، لترتفع إلى 12 مليار جنيه بنهاية يونيو المقبل، مقارنة بنحو 10.6 مليار جنيه حالياً.