استقبل المصرفيون وخاصة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة قرار وزير الصناعة والتجارة المهندس حاتم صالح بفتح باب التقدم ل1692 مشروعا جديدا في10 مدن مختلفة, مع تخصيص20% من المساحات المتاحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة(SMEs), واعتبرة البعض بادرة امل ورسالة طمأنة لها دلالة علي اتجاة الدولة لوضع خطة تضمن النهوض بالعملاء, لتلبية إحتياجات صغار المستثمرين من الأراضي الصناعية, ويأتي القرار في إطار إستراتيجية الوزارة والحكومة المصرية بالإسراع بدفع عجلة التنمية واستكمال خطط التنمية الصناعية, وقال مصرفيون ان السياسة السابقة احجمت عن تخصيص اراض لصغار المستثمرين, مع ارتفاع البطالة بشكل يقلق. وقال مسئول مصرفي رفيع المستوي بإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الاهلي, إن قرار وزير الصناعة يعمل علي زيادة وايجاد فرص جديدة, وان الاقتصاد المصري عاني كثير من التدهور, ولابد من اعادة النظر في المشروعات الصغيرة والمتوسطة من قبل الاجهزة المعنية في الدولة, لما تمثله من شريحة تصل الي90% من الاقتصاد المصري.أضاف أن البنك قام خلال العام الماضي بعمل عدة ندوات بالتعاون مع البنك المركزي المصري, لتوعية العملاء, وبيان مدي اهمية المشروعات الصغيرة الصغيرة, وان الدولة في اشد الحاجة الي اعادة دوران العجلة الاقتصادية. وتوقع المسئول أن شهر فبراير المقبل وهو الموعد المحدد لبدء تقديم الطلبات سيشهد اقبالا كثيفا من العملاء, ولكن لابد ان تعمل الدولة علي تيسير الاجراءات ووضع القواعد التي تضمن تطبيق الاجراءات في الطريق الصحيح. وقال علاء بندق رئيس قطاع التمويل العقاري ببنك الشركة المصرفية العربية ان القرار جيد وسيدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل مباشر, وان الدولة في اشد الحاجة الي دوران العجلة الاقتصادية ومحاربة البطالة. وأشار إلي أن البنوك لديه استراتيجية توسعية في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والدخول في منح تمويلات جديدة لاهميتها في خلق فرص عمل وللمساهمة في رفع الناتج القومي ومحاربة البطالة.