د. فتحي البرادعي وزير الإسكان في حوار مهم

حگومة الثورة قدمت أول مشروع قومي للإسگان الاجتماعي

من حق كل مواطن في مصر أن يحصل علي شقة مدعومة إذا كان فقيرا.. أو يبني بيتا بتسهيلات وبتيسيرات إذا كان من متوسطي الدخل.. أو يتملك أرضا بمزادات محدودة و»منضبطة« إذا ما كان قادراً.. كل هذا من خلال صندوق مركزي لدعم تلك المشروعات بموارد من الدولة تصل إلي 51 مليار جنيه سنويا.. بتلك الرؤية الإنسانية وبهذا المنظور الجديد قدمت وزارة الإسكان في حكومة الثورة.. أول مشروع قومي للإسكان الاجتماعي.. معلنا وزيرها الدكتور فتحي البرادعي عن سياسة جديدة شعارها »لاتهميش لفئات المجتمع غير القادرة«.. وأن وزارة الإسكان وزارة خدمات.. وليست وزارة استثمار لشئون الأثرياء والحيتان!
الدكتور فتحي البرادعي وزير الإسكان والتنمية العمرانية قال في بداية الحوار: المشروع القومي للإسكان الاجتماعي هو أول مشروع جري التخطيط له وإعداده ليظهر بصورته الحالية منذ تشكيل حكومة الثورة.. المشروع قسم المجتمع إلي ثلاثة شرائح أولها محدودو الدخل الذي يحتاج إلي توفير وحدة سكنية مدعومة من الدولة.. وثانيها المواطن من متوسطي الدخل ويرغب في الحصول علي قطعة أرض كإسكان عائلي بتيسيرات وتسهيلات من الدولة.. وثالثها شريحة القادرين الراغبين في الحصول علي أرض بمزادات محدودة ومنضبطة بعيدا عن السماسرة والمتاجرين.
مليون وحدة للعشوائيات
ولان سكان العشوائيات هم الفئة الأكثر تهمشيا في المجتمع قال الدكتور محمد فتحي البرادعي وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، بأنه يتم حاليا حصر الأراضي التي سيتم تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي عليها سواء بالمدن الجديدة أو المحافظات، لتوفير مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل، وساكني العشوائيات الخطرة علي مدي الأعوام الخمسة القادمة.
وأوضح الوزير انه سيتم تنفيذ المشروع علي خمس مراحل، تشمل كل مرحلة بناء 002 ألف وحدة سكنية، منها 06 ألفا بمساحة 05م2، بناء علي طلب صندوق تطوير العشوائيات، وسيتم توزيعها علي ساكني العشوائيات الخطرة، بالاضافة إلي 041 ألف وحدة أخري بمساحة 07م2.
وأضاف انه تم تحديد عدد الوحدات المطلوبة في كل محافظة، طبقا لعدد السكان، كما تم حساب انشاء الوحدات المطلوبة لاستبدال العشوائيات بالكامل مع نهاية البرنامج مع الاهتمام بتوفير الخدمات المختلفة بهذه المناطق السكنية، التي يستفيد بها محدودو الدخل والشباب. وأكد الوزير انه سيتم الاعتماد بصورة كاملة علي العمالة المصرية في جميع مراحل تنفيذ المشروع، لأن الظروف الحالية تستدعي ايجاد وتوفير فرص عمل جديدة للأيدي العاملة المصرية.. وهذا المشروع سيوفر الآلاف من فرص العمل بالمدن الجديدة والمحافظات، لعشرات الحرف المرتبطة به، فمن المعروف ان القطاع العقاري والتشييد والبناء بشكل عام، من أهم القطاعات التي توفر فرص عمل كثيفة وتنشط كثير من الأنشطة المرتبطة بها.
001 ألف قطعة للإسكان العائلي
الدكتور محمد فتحي البرادعي قال: الوزارة ستبدأ في أكتوبر المقبل في طرح عدد من قطع الاراضي العائلية الصغيرة بالمدن الجديدة، التي تسمح مرافقها وكثافتها السكانية بإتاحة هذه الاراضي، ليستفيد بها متوسطو الدخل من المواطنين.
وأضاف الوزير: ان المخطط هدفه احداث وفرة في الأراضي المطروحة لهذه الفئة عبر هذا المشروع، الذي سيعمل - إلي جانب برنامج الاسكان الاجتماعي - علي حل كثير من مشاكل الاسكان في مصر، ولهذا فهناك خطة لطرح حوالي 001 ألف قطعة في الفترة من أكتوبر المقبل، وحتي نهاية العام القادم.
وأشار الوزير إلي أن مساحات الاراضي التي ستطرح، ستتراوح مساحتها بين 002 و053 م2، بينما سيتراوح سعر المتر بين 083 و085 جنيها، حسب تكلفة توصيل المرافق، وطبيعة قطع الأراضي في كل منطقة، وكل مدينة مع مراعاة ان مساحات الأراضي التي يتم بيعها تمثل نحو 04٪ من اجمالي مساحة الاراضي التي يتم تخطيطها.
هذا عدا ان الوزارة ستقوم بتسليم نماذج مختلفة للوحدات السكنية، يلتزم بها المستفيد، حيث سيقوم بدفع 52٪ من ثمن الارض كدفعة مقدمة، والباقي علي أقساط لمدة أربع سنوات، بدون فوائد، علما بأنه قد تمت زيادة مدة تنفيذ المشروع إلي خمس سنوات وسيتم طرحها من خلال القرعة العلنية، وحسب القواعد التي ينظمها قانون الإسكان الجديد، الذي تمت الموافقة عليه مؤخرا.
انفراج الأزمة.. متي؟
سألت الوزير هل يكفي هذا المشروع لحل أزمة الإسكان الحالية؟!
أوضح الدكتور فتحي البرادعي ان اجمالي الأراضي التي طرحتها وزارة الإسكان في الست سنوات الماضية للمواطنين لم يتعد حجمها 04 ألف قطعة.. وبالتالي اشتعلت أزمة الأراضي لنقص المعروض عن الاحتياج الفعلي.. ولدخول عناصر من السماسرة والمتاجرين في الاستحواز علي أغلبها.
ويضيف الوزير بالأرقام فإننا سنطرح 001 ألف قطعة أرض للإسكان العائلي كمرحلة أولي توفر سكنا لحوالي 004 ألف أسرة.. يعني لحوالي 2 مليون مواطن بنهاية 2102.. الإجمالي المخطط هو 005 ألف قطعة أرض في المدن الجديدة.. توزع علي مدي خمس سنوات تنتهي في عام 7102.. وسوف توفر إسكانا لعشرة ملايين مواطن، وبالتأكيد سيتم انفراج الأزمة بصورة كبيرة من خلال توفير المسكن للفئات الأكثر احتياجا في المجتمع.
صندوق إسكان مركزي
هل تسمح موارد الدولة الآن بتنفيذ المشروع القومي للاسكان الاجتماعي.. وما مصير الصناديق الأخري الموجودة بالمحافظات؟
قال وزير الاسكان انه سيتم انشاء صندوق مركزي خاص بالاسكان الاجتماعي.. يتم تمويله من موارد ثابتة في الدولة وقطاعات اخري غيرها.. وتصل إلي 51 مليار جنيه سنويا لتشغيل الصندوق.. وسيتم بعدها الغاء صندوق الاسكان الموجود حاليا والذي لا تتعدي موارده 002 مليون جنيه.. وأيضا إلغاء تدريجي لصناديق الإسكان التابعة للمحافظات.. بحيث يقتصر التمويل علي البنك الرئيسي الذي سيدعم جميع مشروعات الاسكان في المحافظات والقري والخدمات المرتبطة بها وفقا لسياسة عامة ومخططة تضمن تنفيذ المشروع القومي للاسكان بكل مراحله.
استقلالية الصندوق
ويوضح الدكتور فتحي البرادعي ان الصندوق يتمتع باستقلالية وله شخصية اعتبارية ويتبع وزير الإسكان.. وسوف يصدر قرارا بتشكيله قريبا في مجلس الوزراء.
ويضم في تشكيله خمسة وزراء وخمسة أعضاء من أكبر الخبراء وأصحاب الكفاءات في مجال الاسكان وتكون موارد تمويل الصندوق من حصيلة بيع وايجار ومقابل الانتفاع بالمباني التي ينشئها الصندوق والفائض السنوي من موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والاعتمادات التي تخصصها الدولة لمشروعات الصندوق والمبالغ المخصصة لاغراض الصندوق في الاتفاقيات التي تعقدها الدولة وايضا حصيلة الغرامات والهبات والاعانات والتبرعات والقروض و1٪ من حصيلة بيع الاراضي المملوكة للدولة والهيئات العامة وشركات القطاع العام و52٪ من حصيلة بيع اراضي الوحدات المحلية.
تمليك أو إيجار
هل ستباع الوحدات السكنية لمحدودي الدخل بالتمليك أم الايجار؟!
أجاب الوزير: اننا ندرس مجموعة من الأنظمة وخاصة للإسكان المدعوم.. للاختيار ما بين الايجار أو التمليك أو الايجار التمويلي.. أو خليط من الأنظمة الثلاثة.. علي أن يطرح للمواطن ليختار الأنسب والأفضل طبقا لإمكانياته.
ضوابط لمنع التلاعب
وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية أوضح انه لأول مرة يتم وضع قواعد وضوابط ونصوص قانونية لتجريم الاتجار والتلاعب في الوحدات السكنية المدعومة وكذا الاراضي التي يتم توزيعها لمتوسطي الدخل.. فلا يجوز للمواطن أن ينتفع بأكثر من وحدة من وحدات برنامج الاسكان الاجتماعي سواء الوحدات السكنية أو قطع الأرض المعدة للبناء، ولا يجوز كذلك لكل من انتفع بأي قرض تعاوني أو وحدة سكنية أو قطعة أرض معدة للبناء بطريق التخصيص المباشر او القرعة أن ينتفع بأي وحدة من وحدات برنامج الاسكان الاجتماعي، ويشمل هذا الحظر الشخص وأسرته التي تتكون من زوجته وأولاده القصر.
كما يلتزم من انتفع بوحدة سكنية من برنامج الاسكان الاجتماعي باستعمالها لسكناه هو واسرته ويحظر التصرف فيها أو التعامل عليها بأي نوع من انواع التصرف الا بعد موافقة صندوق تمويل الاسكان الاجتماعي.
كما يلزم القانون من انتفع بقطعة ارض معدة للبناء في المجتمعات العمرانية الجديدة وفقاً لبرنامج الاسكان الاجتماعي بالبناء عليها وفق الشروط والضوابط التي تقررها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويلتزم باستخدام المبني سكنا له هو واسرته ولا يجوز له التصرف في المبني أو أي جزء منه وجرم المخالفة بالحبس سنة وغرامة عشرة آلاف جنيه عقوبة الادلاء ببيانات كاذبة، كما يحظر علي مصلحة الشهر العقاري والتوثيق شهر أو تسجيل او التصديق أو إثبات التاريخ علي التصرفات أو اجراء التوكيلات أو التنازلات أو اجراء أي معاملات علي وحدات برنامج الاسكان الاجتماعي إلا بعد موافقة وزارة الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية ممثلة في صندوق تمويل الاسكان الاجتماعي بالنسبة للوحدات السكنية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالنسبة لقطع الاراضي.
وقد منح القانون الضبطية القضائية لبعض العاملين في مجال تطبيق احكام هذا القانون لضمان عدم مخالفة أحكامه ولا التلاعب بالتخصيص.
الإسكان وزارة خدمات
هل تلتزم أي حكومات قادمة ببرنامج الإسكان الاجتماعي؟
الوزير أوضح ان وزارة الإسكان هي أصلا وزارة خدمات وليست وزارة استثمار.. والحكومة الحالية ملتزمة بذلك.. فلا تهميش لأي مواطن من غير القادرين.. والمشروع القومي للإسكان الاجتماعي لن يتغير أو يتبدل بتغيير الحكومات ولا الوزراء القادمين.. وفقا لمنظور المجلس العسكري.. يعني هو مشروع دولة وليس مشروع حكومات ولا وزراء، والدولة الآن تنظر إلي المواطنين جميعا وليس لفئة واحدة علي حساب باقي الفئات في المجتمع.
إلغاء لجان سحب الأراضي
المشروع القومي للإسكان الاجتماعي يحتاج لتوفير أراضي.. وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قامت منذ شهر أبريل الماضي بالغاء 11 لجنة، بالاضافة إلي اللجنة »125« رغم ان مهمتهم كانت دراسة أوضاع المشروعات التي حصلت علي اراض ولم تستثمرها!
قال الوزير ان اللجان الملغاة أتمت مهمتها ولم يعد هناك ضرورة لاستمرار عملها. وكان الهدف من تشكيل اللجنة »125« هو: »مراجعة جميع العقود المبرمة مع الأفراد والمستثمرين والشركات والجهات المختلفة، عن الاراضي ذات المساحات الكبيرة، واعداد تقرير يعرض علي اللجنة العقارية الرئيسية« وفعلا انتهت وبالتالي لم يعد هناك سبب لاستمرارها، فتم الغاؤها، مثلها في ذلك مثل باقي اللجان الإحدي عشرة الملغاة.
ويضيف الدكتور فتحي البرادعي، عقب ثورة يناير وضعنا قواعد واضحة لتحقيق العدالة بين العاملين بالوزارة، تتعلق بترشيد الإنفاق، وتقليل الفجوة بين دخول العاملين ووضع حد اقصي لها خاصة في ظل حصول البعض علي مكافآت تتعدي آلاف الجنيهات، اغلبها من هذه اللجان، التي تم وضع سقف للاشتراك في عضويتها.
وقد اعطينا صلاحيات لأجهزة المدن الجديدة في المحافظات لمراجعة العقود وبحث أوضاع اراضي المشروعات وغيرها. ولن نسمح بالتقاعس في تحصيل أي مستحقات للدولة.
وأضاف ان التقارير التي أعدتها تلك اللجان حول الأراضي التي سيتم إلغاء تخصيصها سوف يتم دراسته مع اللجنة العقارية العليا وهيئة المجتمعات العمرانية لاتخاذ قرارات عليا بشأنها.
محطات لتحلية مياه البحر
في نهاية الحوار.. يبشرنا الدكتور فتحي البرادعي وزير الإسكان والتنمية العمرانية بمشروع جديد يتولاه جهاز الخدمة المدنية بالقوات المسلحة لمد شبكة من محطات تحلية مياه البحر لتوفير مياه الشرب لجميع محافظات والمدن الساحلية الواقعة علي البحرين الأحمر والأبيض المتوسط.. وسيبدأ التنفيذ قريبا في محطتين بمحافظة مرسي مطروح.
المشروع يوفر ملايين تنفقها الدولة في نقل المياه إلي تلك المحافظات.. ويتم التعدي عليها وسرقتها بصورة منتظمة.. ويوفر المياه بصورة طبيعية ومنتظمة لسكان المناطق النائية.
أيضا تعديل مواد قانون التعاونيات لضبط الأداء.. وتحديد عدد الأعضاء.. وحجم الخدمات التي تؤديها.. ومنع تحولها من جمعيات خدمية إلي ما يشبه شركات الاستثمار العقاري.