وزير الاسكان ---طرح 100 ألف قطعة أرض للمواطنين حتى نهاية 2012

- أ ش أ متابعة حازم بكر
أكد الدكتور محمد فتحى البرادعى وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية أن وزارة الإسكان ستقوم بتخطيط واقتراح مشروع الإسكان الاجتماعى الذي وافق عليه مجلس الوزراء الاثنين، والإشراف على تنفيذه من خلال توفير وحدات سكنية بمساحات 70 مترا مربعا، إضافة إلى عدد محدود من الوحدات السكينة بمساحة 50 مترا مخصصة لسكان المناطق العشوائية.
ووافق مجلس الوزراء - في اجتماعه الاثنين برئاسة الدكتور عصام شرف - على قانون الإسكان الاجتماعي الجديد الذي يضع القواعد المنظمة لبرنامج الإسكان الذي اقترحته وزارة الإسكان، ويتضمن توفير وحدات سكنية لمحدودى الدخل، وكذلك توفير قطع أراض عائلية صغيرة لمتوسطي الدخل.
وقال البرادعي إنه سيتم توفير قطع أراض معدة للبناء بمساحات ما بين 200 إلى 400 متر فى المدن الجديدة، وذلك لأصحاب الدخول المتوسطة يتم توزيعها بطريق القرعة.
وأشار إلى أن مشروع مرسوم القانون يتضمن عقوبة الحبس لمدة سنة وغرامة 10 آلاف جنيه لمن يحصل على شقة فى مشروع الإسكان الاجتماعى أو على قطعة أرض من خلال تقديم بيانات غير صحيحة، مع إلزامه برد الوحدة السكنية أو قطعة الأرض.
وأضاف وزير الإسكان أن المشروع يحظر التصرف فى الأراضى ذات المساحات الصغيرة التى يتم تخصيصها بنظام القرعة لمنع المضاربة عليها إلا بعد مرور خمس سنوات من صدور شهادة صلاحية المبنى الذى أقيم على هذه الأرض، أى أنه لا يمكن البيع إلا بعد مرور عشر سنوات من تاريخ استلام قطعة الأرض، حيث يتم منح المستفيد خمس سنوات مهلة للبناء بالإضافة إلى ضرورة مرور خمس سنوات لإمكانية التصرف بالبيع فى قطعة الأرض.
وقال الدكتور محمد فتحى البرادعى وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية أنه سيتم إنشاء صندوق يسمى "صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى" يتولى تمويل وإدارة وإنشاء وحدات الإسكان الاجتماعى السكنية، وكذلك الخدمات التجارية والمهنية اللازمة لهذه الوحدات بالمدن الجديدة والمحافظات، وسيتولى هذا الصندوق إنشاء الوحدات بديلا عن المحافظات المختلفة.
وتتكون موارد الصندوق من حصيلة بيع وإيجار ومقابل الانتفاع بالمبانى التى ينشأها الصندوق، والفائض السنوى من موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والاعتمادات التى تخصصها الدولة لمشروعات الصندوق، والمبالغ المخصصة لأغراض الصندوق فى الاتفاقيات التى توقعها الدولة، بالإضافة إلى حصيلة الغرامات التى يتم تحصيلها طبقا لأحكام هذاالمرسوم بقانون، وكذلك الهبات والإعانات والتبرعات والقروض التى يوافق عليها الصندوق، ونسبة 1% من حصيلة مزادات بيع الأراضى المملوكة للدولة والهيئات وشركات القطاع العام، و25% من حصيلة بيع الأراضى المملوكة للوحدات المحلية.
ويضم مجلس إدارة الصندوق وزراء: المالية والتخطيط والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعى والتعاون الدولى والمدير التنفيذى للصندوق والمستشار القانون للصندوق ويرأسه وزير الإسكان والمرافق.
وقال وزير الإسكان إنه تقرر وقف سحب الأراضى المخصصة للنقابات والجمعيات فى إطار المشروع القومى للاسكان، وإعادة النظر فى إعطائهم مهلة زمنية جديدة لكى يتمكنوا من تنفيذ مشروعاتهم المتأخرة، وسوف يعرض هذا القرار على مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية فى اجتماعه القادم لتحديد المهلة الزمنية الجديدة ثم عرضه على مجلس الوزراء.. مشيرا إلى أن هذا القرار يهدف إلى إنعاش سوق المقاولات.
وأكد وزير الإسكان أن شروط حصول المواطنين على وحدات سكنية فى مشروع الإسكان الاجتماعى ستكون أكثر يسرا من الشروط الخاصة بالحصول على وحدات سكنية بمشروع الإسكان القومى، وذلك من حيث تحديد حجم الدخل الشهرى الخاص بالمستفيد بتلك الوحدة.
وأضاف الوزير أنه سيتم طرح 6000 قطعة أرض كمرحلة أولى فى إطار طرح أراضى إسكان بمساحات صغيرة للمواطنيين اعتبارا من يوم 25 سبتمبر القادم، وذلك فى 12 مدينة هى: الشروق ومايو وبدر والسادات والعاشر من رمضان وبرج العرب الجديدة وبنى سويف الجديدة والمنيا الجديدة وأسيوط الجديدة وسوهاج الجديدة وأسوان الجديدة والصالحية الجديدة، بحيث يتم طرح مجموعات أخرى من الأراضى كل أربعة أشهر.
ومن المتوقع أن يصل عدد قطع الأراضى التى سيتم طرحها للمواطنين إلى 100 ألف قطعة حتى نهاية عام 2012، بالإضافة إلى البدء فى إنشاء مليون وحدة سكنية اعتبارا من شهر يناير القادم بواقع 200 ألف وحدة سكنية على مدى خمس سنوات.