لم تعد أزمة الاقبال على نشاط التمويل العقارى تتعلق فقط بسلسلة الإجراءات المتعلقة به، وأزمة تسجيل الوحدات السكنية، والضمانة المقررة أمام البنوك، بل أصبح تناقص الوحدات السكنية المطروحة بالسوق المحلية خلال الفترة الحالية سببا رئيسيا فى تحجيم التوسع بنشاط التمويل العقارى، هكذا يؤكد عدد من خبراء السوق موضحين أن استمرار ارتفاع اسعار الوحدات يبشر بإعادة الركود للسوق مرة أخرى. وأكدوا أن قطاع التمويل العقارى بذل خلال الفترة الماضية جهودا واضحة للوصول إلى كافة العملاء وتوسيع شرائح المتعاملين به، وذلك عبر تيسيير سلسلة الإجراءات المطلوبة، وتخصيص وحدات إدارية للرد على تساؤلات العملاء، وتكثيف التعاون مع البنوك المتعاملة بقطاع التمويل للتيسيير على المواطنين، إلا أن تناقص حجم الوحدات السكنية القائمة بالسوق والملائمة لنشاط التمويل العقارى يتسبب فى إيقاف نشاطه وعرقلة كافة هذه المحاولات لتدعيم العملاء. المهندس مجدى عارف،رئيس شركة إيرا للتنمية العقارية، أكد أن انتاج الوحدات السكنية الملائمة لشرائح محدودى ومتوسطى الدخل والملائمة لنشاط التمويل العقارى ضعيف للغاية فى إطار مقارنته بما يشهده السوق من طرح آلاف الوحدات السكنية التى تخاطب شرائح الأعلى دخلا وذلك على الرغم من ارتفاع حجم الطلب على الوحدات السكنية المتوسطة والتى تلائم احتياجات عملاء محدودى الدخل. أوضح أن توقف نشاط التمويل العقارى فى أطر محدودة للغاية يرجع بالأساس إلى عدم القدرة على تدعيمه بطرح وحدات سكنية تلائم الشرائح الأقل دخلا ولا يزيد سعرها عن 500 ألف جنيه، لافتا إلى أن الطروحات التى تقدمها وزارة الاسكان خلال الفترة الحالية غير كافية على الاطلاق لاستيعاب الارتفاع المتنامى من الطلب على هذه الوحدات. وأوضح المهندس زكريا جوهرى، الخبير العقارى، أن تفعيل نشاط التمويل العقارى ودعم توسعاته يتطلب عملا مشتركا بين الجهات القائمة على إنتاج وطرح الوحدات ال سكنية بالسوق وفى مقدمتهم وزاةر الاسكان وقطاع المطورين العقاريين إلى جانب صندوق التمويل العقارى والذى يساهم فى انتاج وحدات سكنية بالسوق. وأشار إلى أن مبادرة شعبة وزارة الاستثمار العقارى بتنفيذ 500 ألف وحدة سكنية للاسكان الاجتماعى خلال الخمس سنوات المقبلة بالمشاركة مع وزارة الاسكان تعد أحد أبرز الحلول الناجحة لتنشيط عمل منظومة التمويل العقارى. وأكد المهندس طه السيد، رئيس شركة قرطبة للاستثمار العقارى، أن نشاط التمويل العقارى يمثل أحد أهم وأبرز الآليات التى يقوم عليها تطوير السوق خلال الفترة الحالية، كما يعد وسيلة هامة لدعم العملاء من شرائح محدودى ومتوسطى الدخل فى الحصول على وحدة سكنية مدعمة. ولفت إلى مقترح إنشاء وحدات سكنية بنظام الشراكة بين وزارة الاسكان والقطاع الخاص، تقوم هذه الشراكة على توفير مساحات الأراضى المتاحة للمشروعات بملائة مالية منخفضة تجنبا لرفع الاسعار ولدعم الشرائح المستحقة بالسكن، خاصة وأن ارتفاع اسعار الوحدات السكنية يرجع بالاساس الى ارتفاع قيمة الأرض والتى تشكل 30% من العملية الاستثمارية برمتها.
