اتحاد المصارف العربية يختتم الملتقى السنوي لرؤساء وحدات مكافحة غسيل الأموال ببيروت

عقد اتحاد المصارف العربية، دورته السادسة، للملتقى السنوى لرؤساء وحدات الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فى المصارف والمؤسسات المالية العربية واستضافتها العاصمة اللبنانية بيروت يومى 27 و28 أكتوبر.
وأوصى الملتقى بضرورة الاستفادة من التجربة المصرية فى إصدارها آلية شاملة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن أرقام 1989 و1276 و1988 و1373 ، وإدراجها باللائحة التنفيذية حيث أشادت مجموعة العمل المالى، بهذه الآلية التى أصدرتها مصر.
وشارك فى أعمال الدورة حشد من قيادات المصارف والسلطات الرقابية العربية فى مقدمتهم الدكتور جوزيف طربية رئس جمعية المصارف اللبنانية ورئيس الاتحاد الدولى للمصرفيين العرب والمستشار أحمد سعيد رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب فى مصر ووسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وممثلون عن 13 دولة عربية إضافة إلى مشاركين من أوروبا والولايات المتحدة.
وافتتح الدكتور جوزف طربيه رئيس جمعية المصارف اللبنانية ورئيس الإتحاد الدولى للمصرفيين العرب فعاليات "المنتدى السنوى لرؤساء وحدات الإمتثال لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب فى المصارف والمؤسسات المالية العربية" فى دورته السادسة فى بيروت، والذى شارك فى أعماله المستشار أحمد سعيد، رئيس مجلس الأمناء – وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فى جمهورية مصر العربية، وعبد الحفيظ منصور رئيس هيئة التحقيق الخاصة فى لبنان، ووسام فتوح أمين عام إتحاد المصارف العربية، وممثلون عن 13 دولة عربية، إضافة إلى مشاركين من أوروبا وأميركيا ، وممثلون من السلطات القضائية والأمنية العربية وخبراء عرب ودوليين، وحشد من الشخصيات القيادية المصرفية، وهيئات دبلوماسية، وإقتصادية.
وقال الدكتور جوزف طربيه "بالانتقال من الكلام النظرى إلى الكلام الواقعي، هناك خبث سياسى كبير فى موضوع الإرهاب وتمويل الإرهاب، نحن نتكلم عن منظمات إرهابية ومجموعات إرهابية تسعى إلى فرض أجندتها على الشعوب وعلى الناس ولكن لا نتكلم عن دول، فإذا نظرنا إلى منطقة الشرق الأوسط، لرأينا أن معظم التمويل الذى يأتى للمنظمات والزمر القتالية لا يأتى لا من القطاع المصرفى ولا من خلاله، إنما يأتى فى غالبيته من جهات تجلس على الطاولة وتتكلم عن السلم وتتكلم بالعدالة وحقوق الإنسان، ولكن من وراء الستار تستعمل الإرهاب وسيلة لتنفيذ أجندات وسياسات خطيرة جدا.
وأضاف: فى إطار برامج التوعية التى يعمل عليها إتحاد المصارف العربية منذ أكثر من خمس سنوات لمحاربة تمويل الإرهاب، وغسل الأموال، عقد الكثير من المؤتمرات والمنتديات وبرامج التدريب على القوانين والأنظمة الدولية، إضافة إلى مواضيع تتعلق بالإمتثال لمكافحة هذه الآفة الخطيرة حيث طور الإتحاد علاقات قوية، وسبل تعاون مع حكومات وهيئات قانونية ووكالات قانونية، ومن بينها وزارة الخزانة الأميركية وصندوق النقد والبنك الدوليين إضافة إلى المؤسسات المعنية فى متابعة هذا الخطر الداهم مثل الFATF، وغيرها،سعيا" لتفعيل وتحديث الإتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويله، و بخاصة مصادر التمويل المرتبطة بالجريمة المنظمة بأشكالها كجرائم غسل الأموال وتهريب الأسلحة وإستخدام شبكة الإنترنت، وتجميد الأصول التابعة للإرهابيين وتعزيز الإجراءات الأمنية والقضائية.
وقال الأمين العام لإتحاد المصارف العربية، وسام فتوح "وضع إتحاد المصارف العربية أربع مبادرات كبرى لمكافحة تمويل الإرهاب، تشمل المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية على القوانين والتشريعات الدولية، والامتثال، وموضوعات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبخاصة توصياتFATF ال 40 ومتطلبات لجنة بازل، وأنشأ إتحاد المصارف العربية علاقات قوية وتعاون وثيق مع الأجهزة الأمنية والدوائر القانونية الحكومية لمتابعة تطورات وإجراءات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وحث إتحاد المصارف العربية الحكومات والبنوك المركزية على خلق فرص لعمل عبرتقديم القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والخدمات المالية التى تشجع روح المبادرة. مع التأكيد أن مكافحة البطالة هى واحدة من أقوى الوسائل لمحاربة الإرهاب بشكل غير مباشر، وأطلق إتحاد المصارف العربية مبادرات الشمول المالى فى المنطقة العربية لمكافحة الفكر الإرهابى.
وقال المستشار أحمد سعيد، :"إن نسبة من تشملهم القطاعات المصرفية الرسمية فى العالم العربى ضئيلة جداً مقارنة بتعداد السكان فى الوطن العربى، مما يفرض تحديًا كبيرًا لعدم تمكن الدولة من متابعة الأنشطة المالية لهؤلاء المواطنين حتى لو كانت أموالهم محصلة بطريقة غير مشروعة نظرًا لتفاديهم التعامل مع النظم الرسمية التى تفرض متطلبات محددة وفقًا لإجراءات العناية الواجبة والمتابعة المستمرة لحسابات عملائها وأنشطتهم، لذا يجب على السلطات الرقابية والمؤسسات المالية على حد سواء اجتذاب تلك القطاعات، ويتطلب هذا الأمر تطبيق إجراءات مبسطة يمكن إتخاذها، ومن أهمها تخفيف متطلبات التحقق من هوية العميل والمستفيد الحقيقى لنوعيات معينة من العملاء وفى مؤسسات مالية دون غيرها شريطة أن يكون ذلك التخفيف مبنى على إثبات وجود خطر منخفض لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأن يؤخذ القرار فى ظروف محدودة ومبررة تمامًا.
ومن أجل تعزيز هذا المفهوم، فقد أصدرت مجموعة العمل المالى FATF أولى توصياتها المعدلة فى 2012 والتى نعتبرها من أهم التوصيات بشأن تقييم المخاطر وتطبيق المنهج المستند إلى المخاطر Risk Based Approach، حيث يجب إبتداءً على الدول تحديد المخاطر التى يمثلها غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالنسبة لها وتقييم تلك المخاطر وفهمها، ونتيجة لذلك يجب عليها إتخاذ الإجراءات اللازمة بهدف التأكد من التقليل من المخاطر بشكل فعال، كما يجب على السلطات الرقابية نقل نتائج هذا التقييم للمؤسسات المالية الخاضعة لرقابتها تحقيقاً للتناغم فى منظومة الحد من المخاطر على مستوى السلطات الرقابية والمؤسسات المالية.