عُقد على شاطئ البحر الميت بالأردن منتدى �تعزيز الأطر الإشرافية والتنظيمية وتجنب المخاطر المتعلقة بالبنوك المراسلة de-risking� الذى حذر البنوك العربية من الانعزال عن الأسواق المالية العالمية؛ بسبب الإجراءات المتشددة الأمريكية، التى تدفع البنوك العالمية إلى قطع علاقتها مع بنوك المراسلة، خاصة من الدول العربية، بدلاً عن تحمل تكلفة مخالفة التشريعات الأمريكية أو الإنفاق على تجنب المخاطر الخاصة بالبنوك المراسلة. رسائل المنتدى كانت واضحة للمصارف العربية، وهى إنشاء لوبى مصرفى عربى يكون لديه الخبرة والقدرة على مواجهة، ومنع قيام المصارف العالمية بقطع علاقاتها مع المصارف أو المؤسسات المالية العربية، وتأسيس �مجموعة مصرفية�، مؤلفة من مصرفيين وعاملين فى المصارف المركزية العربية، بهدف التنسيق بين المصارف العربية فيما بينها، وبين المصارف العالمية، لوضع تعريف موحد لمفاهيم ومخاطر الامتثال، وتوحيد مفاهيم الامتثال ومخاطر الامتثال. أكد المنتدى، أن البنوك العربية كلها فى مركب واحد، ولا سبيل للخروج من التحديات الداخلية والخارجية إلا من خلال التعاون والتكامل فيما بينها، من أجل عبور المخاطر بأقل الخسائر، خاصة أن البنوك العربية من أفضل بنوك العالم تطبيقاً للتعليمات الدولة، ومكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب. وسام حسن فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، قال: إن المنتدى يأتى استكمالاً لمبادرة الاتحاد مع صندوق النقد الدولى لاعتماد مبدأ إدارة المخاطر وليس تجنّبها، وتسليط الضوء على التحديات الرئيسية التى تواجه المصارف العربية والبنوك المراسلة فى وقتنا الحاضر، كرد فعل على التشدد فى تطبيق المعايير التنظيمية العالمية، والعقوبات الاقتصادية والتجارية، وعلى الآليات والإجراءات الرقابية والممارسات السليمة لتقييم المخاطر. فالقطاع المصرفى يشهد ظاهرة تجنّب المخاطر De-Risking، لارتباط هذه الظاهرة باحتمال عدم تمكّن المصارف أحياناً من الالتزام بمتطلبات الحيطة والحذر والعناية الواجبة Enhanced Due-Diligence التى تفرضها السلطات الرقابية، مثل التشدد فى الحصول على المعلومات الواجبة عن العملاء (KYC) وغيرها من إجراءات التحقق من العملاء والعمليات المصرفية المالية.. وهذا يدفع المصارف إلى الابتعاد عن العملاء أو القطاعات، وقد يفضل عدم التعامل مع هذه الأنواع من العملاء والعمليات، وهو ما يعرف بظاهرة De-Risking. ويقول وسام فتوح: إن هنا تكمن إشكالية المعالجة، ففى حال اعتمد المصرف خيار التخلى عن بعض العمليات أو العملاء، يكون قد خسر بعض العملاء من باب الشك، وساهم فى الوقت نفسه فى تنامي ظاهرة صيرفة الظل Shadow Banking، حيث تبرز مشكلة جديدة وهى إمكانية ظهور قنوات مالية غير خاضعة لأى نوع من أنواع الرقابة. وتابع: إن الاستمرار فى التعاطى مع عملاء أو قطاعات تثير الريبة من ناحية احتمال تورطها فى غسل الأموال أو تبييضها، وهذا ما يدفع المصارف المراسلة إلى فرض عقوبات على هذه المصارف، وهنا يواجه المصرف مشاكل أخرى هو فى غنى عنها. ويرى الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، أن الحل فى تشديد الرقابة الداخلية، والتوسع فى المعلومات والمعطيات الهادفة إلى تطبيق أشمل لقاعدة �اعرف عميلك�، وتوسيع آليات التنسيق والتفاعل المباشر، وشبه الفورى ما بين السلطات الرقابية والقضائية والأمنية، والقطاع المصرفى فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وغيرها من العمليات التى تقع تحت مسمى الجرائم المالية، بما فيها أموال التهرب الضريبى والفساد. ولفت إلى أن اتحاد المصارف العربية يعطى أهمية قصوى لتقييم المخاطر وإدارتها لتحقيق الاستقرار القطاع المالى وسلامته، مؤكداً أهمية قيام المصارف العربية بمتابعة تقييم المخاطر وتحصين بنوكها من الأزمات المحتملة. وخرج المنتدى بمجموعة من التوصيات، أهمها إنشاء لوبى مصرفى عربى �مجموعة مصرفية�، للتنسيق بين المصارف العربية والتنسيق بين الجهات الرقابية والتنظيمية العربية، لإطلاق حوار مباشر مع الجهات الرقابية الدولية، لمواجهة مخاطر سياسة �تجنب المخاطر�. وطالب المنتدى بتبادل الزيارات بين المصارف المراسلة والمصارف العربية للتأكد من قيام الأخيرة بتطبيق دقيق لجميع المعايير والتشريعات والقواعد التى ترعى العمل المصرفى، خاصة قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب الضريبى، والتأكيد على مخاطر ظاهرة �تجنب المخاطر� على سياسة الشمول المالى فى المنطقة العربية، والسعى إلى الاستمرار فى سياسات تعزيز الشمول المالى. حث أعضاء اتحاد المصارف العربية وجمعيات البنوك العربية على رفع مقترحاتها وإيصال صوتها إلى مجالس إداراتها وأماناتها العامة تمكيناً لها من القيام بالمبادرات والاجتماعات سعياً للحفاظ على مصالح المصارف العربية والدفاع عنها فى المحافل الدولية، وتعزيز إدارات الامتثال والمخاطر والتدقيق فى المصارف العربية لضمان حماية المصارف العربية من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وطالب المشاركون بالمنتدى بتكليف مكتب استشارات قانونية ومالية عالمى لتقديم المشورة للمصارف العربية حول الإجراءات والمعايير القانونية التى قد تتخذ ضد المصارف العربية من غير وجه حق.
