أمين المصارف العربية: تشدد السلطات الرقابية يدفع البنوك لقطع العلاقات مع بعض العملاء

• وسام فتوح يحذر من تنامى «صيرفة الظل» ويدعو إلى مزيد من الرقابة الداخلية
لم يستبعد وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية أن يؤدى التوسع فى ظاهرة تجنب المخاطر وعدم تمكن المصارف أحيانا من الالتزام بمتطلبات الحيطة والحذر والعناية الواجبة، التى تفرضها السلطات الرقابية، مثل التشدد فى الحصول على المعلومات الواجبة عن الزبائن (KYC)، وغيرها من إجراءات التحقق عن العملاء والعمليات المصرفية المالية إلى لجوء البنوك إلى الابتعاد عن الزبائن أو العملاء أو القطاعات.
وقال فتوح: إن التشريعات والقوانين الأمريكية عابرة للحدود، ومنها قانون «الفاتيكا» لها أبعاد سياسية تفوق المصرفية والاقتصادية والضريبية المنشودة منها، وقد تربك القطاع المصرفى العربى.
وقد تفضل البنوك حسب فتوح عدم التعامل مع هذه الأنواع من الزبائن والعمليات، وهذا ما يعرف بظاهرة DeRisking، وهنا تمكن إشكالية المعالجة، ففى حال اعتماد المصرف خيار التخلى عن بعض العمليات أو العملاء، يكون قد خسر بعض الزبائن.
وحذر «فتوح» الذى تحدث إلى «مال وأعمال الشروق» إبان انعقاد المنتدى الذى نظمه اتحاد المصارف بالتعاون مع البنك المركزى الأردنى وجمعية البنوك فى الأردن قبل أيام. من تسبب ظاهرة «تجنب المخاطر» فى تنامى ظاهرة «صيرفة الظل»، حيث تبرز مشكلة جديدة، وهى إمكانية ظهور قنوات مالية غير خاضعة لأى نوع من أنواع الرقابة، وهنا تكمن إشكالية المعالجة.
وأكد «فتوح» اهتمام اتحاد المصارف العربية بقضية تجنب المخاطر وأثره على استقرار القطاع المالى وسلامته، داعيا لتحصينها من أى أزمات محتملة.
«استمرار البنوك فى التعاطى مع زبائن أو قطاعات تثير الريبة من ناحية احتمال تورطها فى غسل الأموال أو تبييضها. وهذا ما يدفع المصارف المراسلة إلى فرض عقوبات على هذه المصارف، وهنا يواجه المصرف مشاكل أخرى هو فى غنى عنها»، أضاف فتوح.
والحل الموضوعى فى هذا المجال حسب فتوح، يتطلب تشددا أكثر فى الرقابة الداخلية، والتوسع فى المعلومات والمعطيات الهادفة إلى تطبيق أشمل لقاعدة «أعرف عميلك»، وتوسيع آليات التنسيق والتفاعل المباشر، وشبه الفورى ما بين السلطات الرقابية والقضائية والأمنية، والقطاع المصرفى فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وغيرها من العمليات التى تقع تحت مسمى الجرائم المالية، بما فيها أموال التهرب الضريبى والفساد.
وقدر الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، والاتحاد الدولى للمصرفيين العرب حجم محفظة ودائع البنوك العربية بنحو 2.2 تريليون دولار، فى نهاية 2015، ما يُعادل 84 % من الناتج المحلى الإجمالى العربى، و3.3 تريليون دولار إجمالى أصول البنوك العربية بنهاية العام الماضى، ما يُعادل 134% من الناتج المحلى الإجمالى العربى، متوقعا أنه بنهاية 2016، سوف تنخفض نسبة النمو فى تلك المحافظ إلى 6 % مقارنة بنحو 10 % خلال العام الماضى.
وقال فتوح: إن الظروف السياسية والأمنية التى تمر بها المنطقة، أدت إلى رفع التكاليف التشغيلية للبنوك العربية، مؤكدا سلامة الجهاز المصرفى العربى، نتيجة لامتثاله للتعليمات الرقابية الدولية.
يشار إلى أن المنتدى يأتى استكمالا لمبادرة صندوق النقد الدولى والاتحاد، لاعتماد مبدأ المخاطر، وليس تجنبها مصرفيا، كما يقول فتوح، وعقد المنتدى تحت رعاية محافظ البنك المركزى الأردنى، زياد فريز، تحت عنوان «تعزيز الأطر الإشرافية والتنظيمية وتخفيف المخاطر المتعلقة بالبنوك المراسلة».