المصارف العربية يبحث كيفية تجنب المخاطر وأموال الإرهاب

تحظى مسألة تقييم المخاطر فى الفترة الحالية باهتمام الكثير من المنظمات والمؤسسات الدولية التى تحاول تحديد مفهوم واضح لها حتى تستطيع تحديد سياساتها للتعامل مع هذه المسألة التى أصبحت منتشرة فى الآونة الأخيرة لدى المؤسسات المالية وخصوصا المصارف. اتحاد المصارف العربية يعقد غدا بالبحر الميت فى دولة الاردن وعلى مدى يومين منتدى يبحث عن تعريف موحد لهذه المسألة، حيث تشير بعض التقارير الصادرة فى هذا الشأن إلى مصطلح تقييم المخاطر على أنه تقليص أو انهاء التعامل وقطع العلاقة مع العملاء وخاصة علاقة العملاء من خلال البنوك المراسلة، عوضا عن تطبيق متطلبات العناية الواجبة تجنبا للمخاطر المحتملة التى قد تنطوى على التعامل مع كل منهم. وقد يفهمها البعض على أنها قطع العلاقة مع فئات كبيرة من العملاء دون تمييز بين نسب المخاطر المترتبة على التعامل، ليس فقط على أساس كل حالة على حدة وآليات مواجهتها، بل إنهاء العلاقات «بطريقة الجملة»، ما أدى إلى إنسحابها من التعامل مع فئات كاملة من العملاء، أو خطوط الأعمال، أو حتى الأقاليم. وهذا ما أدى إلى نشوء ظاهرة ‹تخفيف المخاطر (Derisking). وقد تم إطلاق العديد من المبادرات الدولية للنظر فى عواقب تخفيف المخاطر، ومنها: إعلان مجموعة العمل المالى (FATF) فى أكتوبر/تشرين الأول 2014 حول تقييم المخاطر، وتكليف البنك الدولى من قبل مجموعة العشرين لإجراء استبيان من أجل النظر فى العواقب الاقتصادية الكلية لتخفيف المخاطر، واقتراح مجلس الاستقرار المالي (Financial Stability Board) إعادة النظر فى الإقصاء المالى غير المقصود (Financial exclusion) لفئات من العملاء والمؤسسات المالية من البلدان «عالية المخاطر» عبر قطع خدمات المصارف المراسلة. واستكمالا لهذه المبادرات، أجرى اتحاد المصارف العربية وصندوق النقد الدولى استبيانا للمصارف العربية انطلق فى بداية العام 2015. وقد طلب من تلك المصارف تقييم كيفية تأثرها بإنفاذ قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقانون فاتكا، وتطبيق بازل 3. ويعد ذلك الاستبيان أول مبادرة من نوعها تدرس هذا الموضوع الهام عن المصارف العربية. من هنا تأتى أهمية عقد هذا المنتدى حيث يتطلع اتحاد المصارف العربية استكمالا لمبادرته مع صندوق النقد الدولى، إلى اعتماد مبدأ إدارة المخاطر وليس تجنبها، ومناقشة نقص الفهم الواضح من قبل بعض المصارف والمؤسسات المالية بمتطلبات المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمتمثلة بالتوصيات الأربعين الصادرة عن مجموعة العمل المالى، وخاصة التوصية الثالثة عشرة منها والمتعلقة بمتطلبات التعامل مع البنوك المراسلة.
ومن المقرر أن يشارك فى منتدى البحر الميت بالأردن وفود من الدول العربية وبمشاركة من أمين عام المصارف العربية وسام فتوح.